زهره نوروزپور: کمتر از یک ماه دیگر دولت دوازدهم روی کار می آید، با توجه به دیپلماسی قدرتمند دولت یازدهم و روابط تجاری و سیاسی که میان ایران و اروپا شکل گرفت، این موضوع اهمیت پیدا می کند که دولت جدید کشورمان چه رویکردی در قبال اروپایی که به سمت راست افراطی می رود در پیش بگیرد که این روابط تجاری و اقتصادی بین اروپا و ایران پا برجا بماند، در اینباره با علیرضا اکبری معاون اسبق وزارت دفاع در دوره اصلاحات گفتگو کرده ایم که از نظر می گذرانید:
با توجه به اينكه اروپا به سمت راست افراطي مي رود ، شاهد یک تغيير سياسي جدی در اروپا هستيم ، دولت جديد ما چه سياستي بايد در قبال اروپاي راست افراطي در پيش بگيرد؟
اجازه بدهيد پاسخ را با تبيين مختصري از وضع گرايشات سياسي دولتها در اروپا اغاز كنيم،
اصولا دولت ها نقش فوق العاده اي در تبيين و ترسيم منافع ملّي كشورهاي متبوع خود دارند. مهم است كه كدام دولت با چه نوع نگرشي بر محيط داخلي و نظام بين الملل بر سَر كار باشد، تا كدام فهرست را بعنوان منافع ملّي كشور برگزيند و هدف قرار دهد،. به تبع گرايش دولت به مصاديق منافع ملّي، سياست خارجي كشور نيز قاعدتاً در همان راستا تنظيم مي شود، و در مسير توليد و اِعمال قرار مي گيرد.
فهم دولت از جايگاه و رسالت مملكت در بستر محيط بين الملل، بسيار مهم است و بر جهت گيريهاي ملّي، و از جمله سياست خارجي كشور، تاثير شگرفي دارد. در عرصه سياست عملي، دستكم در يكسال اخير چند تحول مهم در كشورهاي اروپايي رخ داده است،
برگزيت، انتخابات كشور هلند، انتخابات اسپانيا، فشار احزاب راستگرا به اتحاديه احزاب مسيحي در المان، و در نهايت انتخابات رياست جمهوري در فرانسه، . در همه اين تحولات، نشانه هاي بارزي از تمايلات راستگرايانه و شديد ناسيوناليستي مشاهده مي شود.
مهمترين اتفاق در اين ميان، رأي ناباورانه اكثريت شكننده مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپايي در تابستان سال قبل بود. اين رويداد موج نگران كننده اي از راستگرايي را در اروپا زنده كرد. اگر چه كه حزب يو كيپ، حزب راستگراي افراطي بريتانيا حتي با وجود رأي اكثريت مردم به برگزيت، نتوانست موقعيت بيش از پيش در عرصه سياسي بريتانيا كسب كند، امّاٰ، در هر حال، خيرش ناسيوناليستي افراطي را به حساب پيروزي خود گذاشت.
در هلند نيز حزب راستگراي افراطي "خرت ويلدرز" برغم همه جنجالهايي كه در زمستان گذشته، در استانه انتخابات پارلماني بر پا كرد، نهايتاً در مقابل حزب حاكم راست ميانه شكست خورد، و تنها توانست پنج كرسي بيش از قبل بدست اورد. مارك روته رهبر حزب حاكم، مجبور به تشكيل دولت ائتلافي با اكثريت راست ميانه شد.
در اسپانيا نيز پس از افول دولت سوسياليست زاپاترو، و يك دوره پر تنش، بالاخره حزب محافظه كار مردم به رهبري ماريانو راخوي، با پيشي گرفتن بر سوسياليست ها و حزب چپ، موفق به تشكيل دولت شد. البته سياست هاي رياضت اقتصادي كه از سوي اتحاديه اروپايي بر اسپانيا تحميل شد موجب فشار چپ ها به دولت شد امّاٰ، گرايشات راستگرايانه را در اين كشور در هر حال تشديد نمود. اين كشمكش، تشكيل دولت را در سال قبل، براي مدت مديدي مختل كرد. نهايتاً راخوي دولت جديد خود را با ائتلاف با حزب راست ميانه تشكيل داد. گر چه ائتلاف حزب محافظه كار مردم با حزب راست ميانه، بر گرايشات چپ گراي پودموس و سوسياليستها غلبه كرده اند امّاٰ، نوعي تعادل شكننده بر فضاي سياسي اسپانيا حاكم شده است.
در خصوص المان، تاثير تحولات خاورميانه و موج مهاجران و اثار امنيتي، رواني ، اجتماعي و اقتصادي ان بر كشور المان، موجب بروز فشار بي سابقه اي از ناحيه احزاب يا گرايشات راستگرا و افراطي به حزب دموكرات مسيحي مركل و شريك موتلف ان، حزب سوسيال مسيحي شده است. احزاب محافظه كار و راستگرا، اهتمام بيشتر المان را بر مسايل اتحاديه اروپايي، به مثابه ضعيف تر شدن المان ميدانند و با سياست هاي مهاجرتي و مالي دولت مركل بشدت مخالفت دارند. المان كه براي انتخابات اينده اماده ميشود نيز، از ناحيه رشد نيروها و گرايشات راست و ناسيوناليست هاي افراطي احساس نگراني ميكند.
شايد اين مرور فوري، توانسته باشد تصوير نسبتاً مشخصي از شرايط سياسي كشورهاي محور اروپايي فراهم كند.
علاوه بر اين، دو واقعه مهم نيز در روزهاي اخير، بر حساسيت اوضاع أروپا افزوده است. نخست اعلام انتخابات زودرس پارلماني در بريتانيا توسط نخست وزير ترزا مي، و ديگر تعيين نتيجه مرحله اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه، كه با راهيابي امانوئل مكرون تكنوكرات ليبرال ، ميانه رو نوظهور، و مارين لوپن راستگراي افراطي ، به دور دوم كشيده شد.
نتايج اراء در دور نخست، كسب حدود ٢٤رصد اراء توسط نفر اول -ماكرون- و حدود ٢١ درصد اراء براي مارين لوپن افراطي را بيان ميكند. نفر سوم، فرانسوا فيون از حزب محافظه كار جمهوري خواهان با حدود ٢٠ درصد و نفر چهارم ژان لوك ملانشون، چپ افراطي با حدود ١٨ درصد اراء و نفر پنجم بنوا آمون از حزب سوسياليست است كه شكست را پذيرفته.
حمايت احزاب ميانه، محافظه كار و سوسياليست از شخص امانوئل ماكرون، كه تقريبا حدود ٥٠ درصد اراء را در همين دوره بخود اختصاص داده اند، پيروزي ماكرون را بسيار محتمل كرده است.
اگر نماينده حزب چپ افراطي، ژان ملانشون نيز از ماكرون حمايت كند، بدون ترديد اين جوان ميانه رو و ليبرال ، رييس جمهور بعدي فرانسه خواهد بود. در اينصورت احتمال افزايش ثبات و انسجام اتحاديه اروپايي حتي در زمان مذاكرات برگزيت، بيش از اكنون خواهد شد.
در مورد انتخابات بريتانيا، شواهد اوليه حاكي از اطمينان حزب محافظه كار از افزايش نسبي تعداد كرسي هاي خود از محل افول جذابيت حزب كارگر ميباشد. البته در بريتانيا نيز نميتوان با قاطعيت از انتخابات هفت هفته اتي سخن گفت امّاٰ، انچه مشخص است اينكه، احزاب كارگر (چپ) و راستگرايان افراطي (يو كيپ) و نيز ليبرال دموكراتها اميدي براي بهبود اوضاع خود نخواهند داشت، امّاٰ، فرايند جدايي و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپايي، ممكن است با تقويت موضع حزب محافظه كار، در شرايط مطمئن تر و مناسبتري صورت پذيرد.
در اين تصوير، سايه گرايشات راستگرايانه و افراطي ناسيوناليستي در اكثر كشورهاي اروپايي بر اتحاديه حفظ شده است امّاٰ، كماكان دولتها عمدتاً توسط نيروهاي ميانه رو و ائتلاف گرا يا محافظه كار، و بعض موارد سوسياليست ها اداره مي شود.
در هر صورت، جمهوري اسلامي ايران بايد اتحاديه اروپايي را بعنوان يكي از أركان اصلي سياست خارجي خود، در اين دولت و دولت اتي، قلمداد كند.
اينكه در ايران، كدام كانديدا پيروز انتخابات پيش رو بشود، خود نقش مهمي در فهرست اولويتها و منافع ملّي كشور خواهد داشت. سياق و رويكرد دولت دوازدهم نسبت به سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي، نقش تعيين كننده اي بر سرنوشت كشور و ملت إيفا خواهد كرد.
اروپا، در مناسبات جهاني، بين قاره اي و منطقه اي نقش تعيين كننده دارد. اروپا براي ايران و روند بقا و توسعه ايران نيز بسيار اهميت دارد. وضعيت مناسبات جهان و قدرتهاي برتر در مقطع كنوني تاريخ، به گونه اي است كه ايران، مانند ديگر كشورهاي برتر منطقه اي، ناگزير به تعريف خود در نوعي مناسبات بين المللي هدفمند است.
دولتي كه قائل و قادر به تعريف ، تحكيم و توسعه مناسبات هدفمند و مؤثر با أروپا باشد، مطمئناً در ثبات و رشد و توسعه ملّي، موفق تر عمل خواهد كرد.
تلاطم هاي موجود در محيط ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك و اقتصادي اروپا، بويژه با توجه به خيرش دوباره راستگرايي، كار را با اين مجموعه و كشورهاي محور ان سخت تر كرده است.
دولتي كه برداشت معين و وأضحي از منافع ملّي داشته باشد، درك صحيح و سالمي از روندهاي تعامل و تقابل جهاني داشته باشد، تجربه لازم و كافي در فهم و عمل ديپلماتيك داشته باشد، براي ديگر بازيگران منطقه اي و جهاني قابل درك و شناخت باشد، طبعا احتمال موفقيت بيشتري در اداره امور مملكت در چهار سال پر تلاطم اينده خواهد داشت.
با تو جه به توضيحات شما ايا ما نياز به يك دولت تندرو داريم كه مقابل تندروي رهبران اروپا سياستي همراه با تندروي و خشونت در پيش بگيرند؟ به اين معنا كه ما نياز به دولتي پوپوليستي توام با لمپنزيم سياسي داريم؟ يا اعتدال را در پيش بگيريم؟
تندروي، بخصوص در سياست خارجي، هيچگاه سازنده نبوده است. تندروي، براي تخريب مناسبات يا برهم زدن نظم و ثبات در يك منطقه يا بلوك بين المللي، نوعا مؤثر است، مانند رفتار تهاجمي تركيه يا رژيم صهيونيستي، يا امريكا، كه مايلند مناسبات نٌرمال در خاورميانه را تخريب كنند تا بلكه بتوانند نظمي مطلوب خود، پس از ويراني مناسبات جاري، در منطقه ايجاد كنند. تندروي أبزار انارشيسم است. بر خلاف ائتلاف ضد ثبات در منطقه، منافع ايران در ثبات و صلح، و حفظ تعادل ژئوپوليتيك منطقه تعريف مي شود. بنا بر اين تندروي و تهاجم، ضد منافع حقيقي ايران است.
از سوي ديگر، معدل خروجي سياست هاي اروپايي، درون محدوده اتحاديه يا خارج از ان، در شرايط فعلي و اينده قابل پيش بيني، تندروي و تهاجم نيست. به فرض كه احزاب راستگراي افراطي در كشورهاي محور اروپايي، نظير بريتانيا، فرانسه، المان، اسپانيا و ايتاليا حاكم شوند، حتي در انصورت باز هم لازمه حفظ منافع ملّي ايران، در مناسبات متقابل با اروپا، يا مناسبات در يك حوزه مشترك از منافع، (نظير انرژي، مالي پولي، يا سياست و امنيت در اسياي غربي) اِعمال تدبير و سياست سنجيده توام با اطمينان خاطر است. تندروي و پرخاش يا سياست تهاجمي، در چنان شرايط فرضي نيز پاسخگوي منافع ملّي ايران نخواهد بود. مگر انكه عده اي دولت را در ايران بدست بياورند كه اهداف و منافعي خاص، از منظر خود تعريف كرده باشند كه، از وراي تنش و تقابل، به منظور معيني نائل شوند. در انصورت، انچه دنبال خواهد شد يا حاصل ميگردد، ربطي به منافع ملّي ايران نخواهد داشت. دقيقا مانند انچه كه در دولتهاي نهم و دهم شاهد بوديم.
ارزیابی شما از دیپلماسی دولت یازدهم در قبال اروپا چیست؟دستاوردهاي ما از اين نوع رابطه سياسي چه بوده است؟
روابط ايران با كشورها و اتحاديه اروپايي، از اواخر دوران پهلوي و پيش از پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي، تعليق شده بود. از زمان دولت موقت به بعد نيز روابط فراز و نشيب هاي بسياري داشته است. بخش قابل ملاحظه اي از اين مناسبات در وضعيت تنافر، تقابل و چالش و بعضا قهر قرار داشته. اين دوران سردي روابط عمدتاً در زمان پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي، و دولتهاي سوم و چهارم، تجربه شده است.
بخش مهمي از علل اين تقابل، رويكرد غير دوستانه و بلكه خصمانه اروپا در مقابل انقلاب اسلامي و نظام نوپاي جمهوری اسلامی ایران بود. حمايت اروپا از جريانات ضد انقلاب و نيز پشتيباني همه جانبه انها از صدام در جنگ تحميلي، نقش عمده اي در سردي روابط داشت. از ان سو نيز، موضوع فتواي امام خميني راجع به سلمان رشدي موج ديگري از خصومت را دنبال داشت.
در دولت هاي پنجم و ششم، مرحوم هاشمي رفسنجاني تلاش زيادي براي بهبود مناسبات با محور اروپا انجام داد كه ان تلاشها در نهايت به اغاز گفتگو هاي انتقادي منجر شد. البته وقوع چندين تحول يا حادثه، از جمله تحولات خاورميانه ، مساله گروگان گيري در لبنان، يا ترور قاسملو در وين و ترور شرفكندي در رستوران ميكونوس در برلين، موجب افزايش افت و خيز در روابط اروپايي ما شد تا حدي كه سفيران كشورهاي اروپايي، در اواخر دولت ششم، همگي تهران را ترك كردند.
با اغاز دولت إصلاحات و رياست اقاي خاتمي، يخ روابط بسرعت اب شد و سفيران اروپايي همه به ايران بازگشتند. اينبار گفتگوهاي سازنده، جايگزين گفتگوهاي انتقادي شد. كيفيت مناسبات و حجم مبالات اقتصادي و روابط تجاري نسبت به دوران قبل، بشدت افزايش يافت. در اواخر دولت نخست خاتمي، مطرح شدن موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران و فشار امريكا و اروپا به ايران، براي تعهد به معاده منع جامع ازمايشات هسته اي و نيز پروتكل إلحاقي و بحث انحراف در فعاليتهاي هسته اي ايران، كل مناسبات را تا پايان دولت خاتمي، تحت تاثير نامطلوب قرار داد. مذاكرات هسته اي ايران با "تروئيكاي اروپايي" و نماينده اتحاديه، گوياي تلاش طرفين براي متقاعد كردن طرف مقابل به پذيرش ملاحظات سياسي و امنيتي خود بود. اروپايي ها، در مداري ميان تغيير رفتار راهبردي ايران، تا تغيير ساختارهاي حقوقي و ماهيت جمهوري اسلامي، حركت داشتند. هرچند كه مناسبات بر مدار مذاكرات "اختلافي" قرار داشت امّاٰ، هنوز ساختارها و مسيرهاي تعامل و حداقل روابط حفظ شده بود. در عين حال، وضع روابط بمراتب بهتر از دوران بعد از خود، يعني دولتهاي احمدي نژاد بود.
ارزیابی شما از وضعیت مناسبات خارجی با غرب و خصوصا اروپا در دولت گذشته چگونه است؟
بدترين دوران مناسبات ايران با غرب، ازجمله اتحاديه اروپايي، در دوران رياست جمهوری اقای احمدي نژاد بوده است. در دولت هاي نهم و دهم، نه تنها مناسبات تخريب شد بلكه ساختارهاي روابط نيز فروريخت. بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، نظامات مالي ، پولي ، تجاري ، حمل و نقل، بيمه ، بازرگاني ، صنعتي و ديگر ابعاد روابط و مناسبات ايران با كشورها و اتحاديه اروپايي، منجمد شد و از كار افتاد.
اغاز بكار دولت يازدهم با ارائه برنامه عادي سازي روابط ، از طريق حل بحران هسته اي همراه بود. تيم روحاني و بويژه شخص وزير خارجه و همكاران ايشان، با هر ميزان از كم و كاست، امّاٰ، گره مناسبات جهاني ايران را بعد از دوازده سال گشودند. گره اي كه بر اساس خباثت بيگانه، و اتفاقا در دوران مسئوليت همين تيم، در محور سياست خارجي و امنيت ملّي دولت خاتمي، بر رشته مناسبات بين المللي كشور، انداخته شده بود. مذاكرات با قدرتهاي جهاني، كه در طول دوران رياست احمدي نژاد عموماً موجب بدتر شدن و بحراني تر شدن اوضاع شده بود، در دو سال اول رياست روحاني، به نتيجه نشست و "برنامه جامع اقدام مشترك"، متن توافق بسيار گسترده و پيچيده ميان ايران و قدرتهاي جهاني را سامان داد.
برجام، هر چند با انتقادات زيادي همراه بود امّاٰ، در طول كمتر از دوسال گذشته تا كنون، موجب پي ريزي مجدد مناسبات و بازسازي ساختارهاي بنيادين در روابط همه جانبه ايران و اروپا شده است. رفع تدريجي موانع و محدوديت ها، تغيير قابل ملاحظه اي در روابط اقتصادي، تجاري، مالي ، حمل و نقل، تكنولوژيك و حتي سياسي و امنيتي ايران با اتحاديه اروپايي فراهم كرده است. چنانچه دولت كنوني ادامه يابد، ميتوان اميدوار بود كه در چهار سال اتي اتحاديه اروپايي، نقش موازنه ساز در مناسبات بين الملل ايران إيفا كند.
ارزيابي شما از اينده روابط ايران با دول اروپايي چيست.
اينده روابط، به رويكرد دولت اتي ايران و نيز روند تحولات سياسي اقتصادي اروپا وابسته خواهد بود.
انگونه كه در مقدمه پاسخ به سوْال اول شما توضيح دادم، اينكه چه شخصي موفق به جلب اكثريت اراء مردم شود و كدام دولت با كدام نگرش به منافع ملّي، شرايط و نظام بين الملل، و كدام رويكرد در سياست خارجي، بر قوه اجرايي كشور حاكم شود، نقش بسيار مهمي در كيفيت روابط اينده ايران با ديگر بلوك هاي قدرت و كشورها، از جمله اروپا، خواهد داشت.
با توجه به احتمالات موجود در نتيجه انتخابات رياست جمهوري، عمدتاً دو رويكرد متفاوت در مقابل يكديگر قرار گرفته اند. نخست، رويكرد "انعطاف و توسعه مناسبات بين المللي" كه از مشخصات دولت كنوني است، و ديگري رويكرد "تصلب و تقابل در روابط خارجي" كه از ويژگيهاي رقباي مطرح اقاي روحاني ميباشد.
البته بجز جناب روحاني، هيچيك از نامزدهاي حاضر در رقابت جاري رياست جمهوري، انديشه، نگرش، رويكرد يا تعريف معين و قابل فهمي از "سياست خارجي"، مفاهيم و موضوعات ان ارائه نكرده اند، و حتي اگر احدي از ايشان تا كنون مطالبي عرضه كرده باشد، بجز در حيطه ادعا و حرف، نبوده است، زيرا هيچكدام از اين كانديداها تخصص، سابقه و يا ربطي با مسايل سياست خارجي و امنيت ملّي در ابعاد كلان ان، نداشته اند، لذا، اگر حرف يا نظر يا ايده اي هم مطرح نمايند، فاقد امكان ارزيابي بوده و سنجش پذير نيست، و در واقع فقط ادعا است. امّاٰ، تفكر، سابقه و جريان سياسي حامي اين رقيبان، گوياي رويكرد مضيّق و متصلّب در روابط خارجي مي باشد.
بلوك اروپا، با همه مسايل و مشكلات و عوامل تنش دروني و بيروني خود، هنوز هم يكي از سه قطب قدرت قابل اعتنا و مؤثر در نظامات بين المللي است.
تمايزات رويكردهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، اجتماعي بلوك اروپا نسبت مسايل شرق، بويژه اسيا و أسياي غربي، در مقايسه با رويكردهاي امريكا و روسيه و چين، اين اتحاديه و بلوك را در موقعيت خاص و قابل اعتنائي قرار داده است. همين تمايز و موقعيت خاص اروپا، براي ايران و در تنظيم مناسبات و موازنه ميان ديگر اقطاب و بلوك هاي قدرت، يك امتياز و فرصت ويژه محسوب ميشود.
اگر دولت دوازدهم ايران، رويكردي متصلب و مقابله جويانه با غرب و بويژه اروپا داشته باشد، طبعا يكي از فرصت هاي موازنه سازي در مناسبات بين المللي از ايران را سلب خواهد كرد. محدود كردن فرصتهاي موازنه، أمكان و قدرت مانور راهبردي را از ما خواهد گرفت.
از سوي ديگر، روند تحولات منطقه و جهان، و موقعيت ايران در پازل اين تحولات، ما را به داشتن قدرت مانور راهبردي و حق انتخابهاي بيشتر، ناگزير خواهد كرد.
استقرار دولتي كه معتقد به گسترش روابط و توسعه مناسبات با بلوك هاي قدرت باشد، در اين مقطع، از شروط ضروري تضمين ثبات، صلح و رشد و توسعه ملّي خواهد بود.
در نهايت، اين گزينش و انتخاب مردم است كه اينده كشور و سياست خارجي انرا تعيين خواهد كرد. شناخت دقيق مردم از هويت، باورها و قابليتهاي نامزدهاي رياست جمهوري ، بويژه در بٌعد امنيت ملّي و سياست خارجي، فوق العاده مهم است.
من اينده اي با ثبات و در صلح و ارامش و توسعه همه جانبه روابط با بلوكهاي قدرت را براي مملكت ارزو ميكنم.
49310
نظر شما