خاطره وطن‌خواه: يكسان سازي نرخ ارز خواسته بخش خصوصي است؛البته مسئولان بانك مركزي هم اجراي آن را وعده داده‌اند. استدلال بانك مركزي اين است كه اجراي اين سياست، حتما شرايط خاص خود را مي‌طلبد. شرايطي كه بايد بانك مركزي آن را مهيا شده ببيند تا شوك تازه‌اي به اقتصاد وارد نشود. در حال حاضر فاصله ارز رسمي مبادله‌اي با ارز بازار آزاد رقمي در حدود 400 تومان(درنوسان) است. در خوشبينانه ترين حالت اگر تورم كنوني حفظ شود و فاصله دو نرخي - آزاد و رسمي- در بازار آزاد تا نيمه اول سال حفظ شود، امكان يكسان سازي نرخ ارز وجود خواهد داشت. چرا كه در اين شرايط شوك ناشي از اين رقم چندان بالا نخواهد بود. اما اگر تورم بين المللي و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهاني محاسبه كنيم، قيمت ارز در محدوده كنوني باقي نخواهد ماند. اين پيش بيني را خيلي از موسسات مطالعات اقتصادي و كارشناسان اقتصادي مطرح كرده اند. البته بانك مركزي، دورنماي اين شرايط را ديده است؛شايد درست به همين دليل بود كه اجراي سياست ارز تك نرخي را در سال جاري از دستور كار خارج كرد. با اين حال بخش خصوصي به عنوان مهمترين بخش مطالبه كننده اجراي اين سياست، در تمام محافل اين خواسته را مطرح مي‌كند. تازه ترين مورد آن اظهارات مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران است كه روز گذشته از بانك مركزي خواست ، سال آينده يكسان سازي نرخ ارز را اجرايي كند. درمقابل گروهي هم معتقدند كه اجراي سياست ارز تك نرخي بدون توجه به شوك هايي كه به اقتصاد وارد مي‌شود، براي اقتصاد ايران تبعاتي درپي خواهد داشت. مرتضي زمانيان از آن گروه اقتصادداناني است كه معتقد است سياست ارز تك نرخي بايد به تدريج اجرايي شود. با مديرگروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت و سياست گذاري دانشگاه صنعتي شريف در كافه خبر خبرآنلاين گفت وگو كرده‌ايم:
يکسان سازي نرخ ارز يکي از موضوعاتي است که مطالبه بخش خصوصي در سال جاري بوده است، اما به دليل نوسان نرخ ارز اين طرح اجرايي نشده است. امسال حتي ارز چند نرخي هم شد. به نظر شما موانع اجراي ارز تک نرخي چيست؟
پاسخ اين سئوال را با يک سئوال ديگر مي‌توان تکميل کرد که آيا دولت و شرايط کنوني اقتصاد ايران، توان اين شوک را دارد که ارز مبادله‌اي حذف شود؟ اين مهمترين موضوع در اجراي سياست ارز تک نرخي است. دو نظر در اين رابطه وجود دارد؛ گروهي معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله‌اي حذف شود، به دليل آنکه ميزان کالاهاي وارداتي يا واسطه‌اي افزايش مي‌يابد، توليدکننده که با ارز مبادله‌اي توليد مي‌کرد، دچار مشکل خواهد شد. زيرا قيمت کالاها افزايش مي‌يابد و در نتيجه ممکن است برخي توليدکننده‌ها از دور توليد خارج شوند. در مقابل گروهي مي‌گويند مفاسد ارز مبادله‌اي آنقدر بالاست که تک نرخي نگه داشتن ارز منطقي نيست. اما درباره اينکه آيا اين امکان براي تک نرخي کردن ارز در سال آينده وجود دارد، را بايد بانک مرکزي پاسخ بدهد که آيا اين ظرفيت را در اقتصاد ايران مي‌بيند، يا خير؟ از سويي شرايط کنوني هم فسادبرانگيز است. ارز چند نرخي خود منشا فساد است. از سويي بايد در نظر داشت ارز مبادله‌اي بخش نيازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف اين ارز ممکن است به اين گروه آسيب بزند.
از چه لحاظ؟
چون وقتي مکانيزم حمايتي را از ارز مبادله‌اي جدا کنيد، مثلا کساني که نياز به داروي خاصي دارند، دچار آسيب مي‌شوند. درحالي که بايد براي اين گروه چاره‌انديشي شود و تحت پوشش ارز ارزان تر قرار بگيرند. نمي توان ارز مبادله‌اي را به اين سادگي حذف کرد چون افراد زيادي آسيب مي‌بينند. با اين حال مفاسد دو نرخي هم مشخص است. راهکار اين است که دولت سازوکارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که به طور مثال از داروهای خاص استفاده می‌کنند را فراهم سازد و در کنار آن بنگاه‌هایی که بر کالاهای وارداتی استفاده کننده از ارز دولتی متکی هستند را توانمندسازد.
البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت بايد به سرعت ارز را براي حمايت از صادرات تک نرخي کند.
هميشه اين بحث وجود داشته است؛اصلاحات نرخ ارز به دو شيوه است. تدريجي و دفعي است. در الگوی اصلاحات دفعي اگر يکباره نرخ ارز آزاد شود، گروهي از آحاد اقتصاد در معرض خطر قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در الگوی اصلاحات تدریجی اولا امکان چانه‌زنی برای متوقف کردن فرایند اصلاحات در میانه راه وجود داشته و ثانیا مفاسد ناشی از تغییر نرخ از جمله برخی فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی تعییر نرخ در هر گام از اصلاحات قابل تکرار است. در مجموع می‌توان گفت اگر سایش‌های (Frictions) اقتصاد از جمله موانع دسترسی به تسهیلات در اقتصاد کم باشد توصیه می‌شود که اصلاحات سریعتر رخ دهد اما هر چند این سایش‌ها و قابلیت تطبیق‌پذیری کمتر باشد بهتر است اصلاحات به صورت تدریجی صورت پذیرد.
يعني توصيه به يکسان سازي تدريجي نرخ ارز داريد؟
به صورت کلی با توجه به بالا بودن سایش‌ها در اقتصاد ایران بویژه در بخش تولیدی به نظر می‌رسد اصلاحات دفعی هزینه بالایی داشته باشد. اما در بخش‌هایی مثل واردات کالاهای خاص با مصرف‌کنندگان مشخص ممکن است با تمهید سازوکارهای جبرانی امکان اصلاحات دفعی مهیاتر است.
موضوع ديگري در حوزه بازار پول براي سال آينده، وضعيت بحراني بانکهاست. آنطور که مسئولان دولتي اعلام مي‌کنند تسهيلات تکليفي جا مانده از سالهاي گذشته سبب شده تا مطالبات زيادي براي بانکها شکل بگيرد وتوان تسيهلات دهي بانکها کاهش يابد. البته از سويي هم آماربدهي‌هاي بانکي نشان مي‌دهد که سهم تسهيلات تکليفي است رقم چندان بالايي نيست. به نظر شما براي عبور از بحراني که بانکها را تهديد مي‌کند، چه بايد کرد؟
به نظر من مساله اصلی مطالبات غیرجاری تسهيلات تکليفي نيست. زيرا تسهيلات تکليفي مربوط به بانک‌هاي دولتي است. اگر در گذشته دولت بانکها را مجبور کرده که به گروهي تسهيلات پرداخت کنند که افراد ذي صلاحي نبوده و هم اکنون به همين دليل نتوانسته اند آنرا بازپرداخت کنند، چطور بانک‌هاي خصوصي هم مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری را دارند؟ الان بر اساس اطلاعات ارائه شده، بانک‌هاي خصوصي به صورت متوسط در حد قابل توجهی مطالبات غيرجاري بیش‌تری از بانک‌های دولتی دارند.
چرا اين اتفاق افتاده است؟
يک مورد همان داستان حسابداري تعهدي است که سبب شده که انگيزه پیگیری نقد کردن مطالبات غیرجاری را کاهش می‌دهد. زیرا بعضا منجر به شناسایی ضرر شده در حالی که استمهال آنها ضرری را متوجه ترازنامه در حل حاضر نمی‌کند. از این حیث انگیزه استمهال مطالبات غیرجاری وجود دارد. در این مورد لااقل به نظر مي‌رسد بانک‌هاي دولتي از لحاظ مطالبات غيرجاري بهتر عمل کرده اند. البته منظور من اين نيست که تسهيلات تکليفي مهم نيست، اما اگر کسي مي‌گويد، مشکل اصلي مطالبات غيرجاري تسهيلات تکليفي است، بايد اين توضيح را بدهد که چرا بانک‌هاي خصوصي وضعيت بدتري دارند؟
در حوزه بانكي، نرخ سود بانكي يکي از چالش‌هاي سال آينده است. رقابت بانكها در اين رابطه سبب شده تا بانكها حتي مصوب شوراي پول و اعتبار را زيرپا بگذارند و سودهايي به مراتب بيشتر از آنچه بانك مركزي در مرداد ماه ابلاغ كرد، پرداخت كنند. چرا چنين اتفاقي افتاده است؟
نکته اول اینکه نمی‌توان یک نرخ سود را در نظر گرفت و آنرا مبنای قضاوت در مورد سود اعطایی قرار داد. در اقتصاد تعداد بسیار زیادی نرخ سود وجود دارد. به بسته مدت قرارداد و انواع و اقسام رایط مندرج در آن می‌تواند متفاوت باشد. در واقع دو قرارداد ممکن است در ظاهر سود یکسانی داشته باشند اما در واقع با توجه به سایر شرایط قرارداد ممکن است سودهای واقعی متفاوتی داشته باشند. اما با این وجود اگر بخواهیم در مورد چگونگی ایجاد رقابت در سود بین بانکها توضیح دهیم، باید توجه داشت بانكها زماني ورشكست مي‌شوند كه سپرده‌گذاران بخواهند پول خود را از بانك بيرون بكشند يا به تعبيري به بانك ديگري انتقال بدهند که يک محرك آن می‌تواند هم پيشنهاد سود بيشتر در سایر بانکها باشد. این سودهای بالا منجر به تشدید خلق سپرده یا خلق پول از سوي بانکها و بدهکارتر شدن آنها می‌شود که امری بسيار خطرناك برای نظام مالی کشور است.
آقاي دکتر سال آينده، پيش‌بيني‌هايي که درباره بودجه شده است رشد اقتصادي 7.4 درصد است. البته استمرار تورم تک رقمي و کاهش نرخ بيکاري هم از ديگر شاخص‌هاي‌ي است که برآن تاکيد شده است. به نظر شما رشد 7.4 درصدي چقدر قابل تحقق است؟
در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ اول اينکه در برنامه ششم راهکارهاي دستيابي به رشد اقتصادي با ميانگين بالا در برنامه ديده نشده است. به صورت کلی حوزه وسیعی از درصدهای رشد قابل تحقق است، مشروط عملکرد خوب یا بد نظام اقتصادی و سیاست‌های پیاده‌شده در کشور. در مورد برنامه ششم هم سوال اینست که آیا برای تحقق رشد بالا تمهدیات لازم و سازوکارهای مناسب انديشيده شده است؟ آيا برنامه‌اي براي افزايش بهره‌وري وجود دارد؟ آيا برنامه‌اي براي اصلاح نظام بانکي تمهید شده است؟ در حال حاضر لااقل بنده برنامه مشخصی برای اصلاحات جدی اقتصادی مشاهده نکرده‌ام مگر آنکه منتظر اثرات رشد درآمدهای نفتی باشیم که در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
ولي استدلال اين است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته ايم و از رکود خارج شده ايم.
نکته اين است که اقتصاد ايران يک دوره زماني با کاهش فروش و درآمد نفتي مواجه بود. اگر اثر همین بخش را در نظر بگیریم قاعدتا پس از توقف نرخ نزولی فروش نفت که دیر یا زود به کف خود می‌رسيد، انتظار می‌رفت که رشد منفی در اقتصاد کمی افزایش یابد. با از عبور از اين دوران وافزايش دوباره قيمت نفت، به صورت خودکار انتظار افزایش نرخ رشد را داریم بویژه آنکه مطالعات تجربی نشان داده است درآمدهای نفتی اثر مستقیمی بر مخارج دولت و وضعیت اقتصادی کشور دارند. بنابراین بخشي از رشد منفي اقتصاد به صورت منطقی در اثر کاهش قيمت نفت بوده که با بازگشت رآمدهای نفتی به سمت مثبت شدن مي‌رود. از این حیث ممکن است برخی پیش‌بینی کنند که با توجه به رشد جدی درآمدهای نفتی در سال جاری انتظار می‌رود اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی در سال‌های آتی محقق شده و شاهد نرخ رشد خوبی در اقتصاد باشیم. اما اینکه با اصلاحات ساختاری بتوانیم به رشد خوبی دست یابیم نیازمند ارائه سازوکارهای مشخصی برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی است که بدون مشاهده آن پیش‌بینی چنین رشدی را داشته باشیم. در مجموع به نظر می‌رسد فعلا می‌توانیم به اثرات ناشی از افزایش درآمدهای نفتی امیدوار باشیم اما پیش‌بینی آینده درآمدهای نفتی و تحولات پیش‌روی اقتصاد ایران کار دشواری است.
دولت از سال گذشته براي خروج از رکود دولت چند بسته ارايه کرد. اين بسته‌ها بيشتر شبيه مُسکن بود و تاثير بلندمدت نداشته است. اما برخي‌ها مي‌گويند اين بسته‌ها براي برخي صنايع از جمه صنعت خودروسازي بسيار مفيد بوده و الان ديگر خودروسازها توليداتشان در انبار نمي ماند. اما بقيه صنايع وضعيت خوبي ندارند.
سياست‌هاي حمايتي محرک بخش تقاضا در بسیاری از اقتصادهای جهان مسبوق به سابقه است و آثار کوتاه‌مدت هم دارد. بر اساس آموزه‌های اقتصاد کلان افزایش مخارج دولت افزایش مخارج دولت منجر به تکان مثبت در اقتصاد خواهد شد. بر اساس همین ادبیات در آمريکا مخارج دولت در جنگ منجر به اثرات مثبت در اقتصاد کلان می‌شود. مبنای این امر اثر تحریک بخش تقاضا از ایجاد تقاضای بیشتر با بسای حمایتی بوده که منجر به حرکت کل اقتصاد می‌شود. توصیه ارائه بسته‌های حمایتی بر همین اساس قابل توصیه بوده است.
اما بر اساس مطالعاتی که من با همکاران دیگر داشته‌ایم این اثرات در اقتصاد ایران در دوره‌های کود و رونق متفاوت است. بر مبنای داده‌های گذشته این اثر در ایران در دوره‌های رونق معنادار بوده و در دوره‌های رکود زیاد موثر نبوده است. یک تحلیل آن اینست که دوره‌های رکود در ایران که با دوره‌های رکود نفتی نیز همزمانی بالایی دارد و علی‌الخصوص سمت عرضه یا همان بخش‌های تولیدی را با مشکل درگیر کرده است. در این شرایط تحریک بخش تقاضا از طریق بسته‌های حمایتی نمی‌تواند اثر بالایی داشته باشد.
به هر حال فارغ از ریشه این مساله، با توجه به این مطالعات تجربی که نشان‌هنده عدم اثربخشی افزایش مخارج دولت در سطح کلان در تحریک اقتصاد بوده است، به نظر می‌رسد ارائه این دست بسته‌های حمایتی به صورت عام قابل توصیه نیست. البته این به این معنا نیست که به تحریک طرف تقاضا به هیچ وجه نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کشور در شرایط کنونی نماید. اما ضروری است که دقت بسیار زیادی در انتخاب بخش‌های مورد حمایت و چگونگی اعمال بسته‌های حمایتی صورت پذیرد تا از اتلاف منابع پیشگیری شود. با این وجود از نظر من بهتر است که در شرایط کنونی سیاست‌های تقویت بخش عرضه بیش از هر چیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
3535
نظر شما