تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایا پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
بحث
بند 6 از اصل 2 قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» معرفی می‌کند. واژه بنیادین این بند و ماده 7 منشور، «کرامت انسانی» است. «کرامت انسانی چیست؟» کرامت انسانی حداقل در ابعاد زیر بروز می‌کند:
1. آزادی توأم با مسئولیت. (بعد سیاسی کرامت)
2. توان اقتصادی برای گذران آبرومندانه و توأم با حفظ شئونات افراد با توجه به جایگاه اجتماعی ایشان.
3. داشتن مناسبات و ارتباطات اجتماعی مبتنی بر احترام، اخلاق، و حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی افراد.
4. داشتن امکان مشارکت در زندگی فرهنگی، کسب دانش، انباشتن و به اشتراک گذاشتن سرمایه فرهنگی.
کرامت انسانی در جامعه‌ای توسعه‌یافته تحقق می‌یابد. جامعه‌ای که شهروندانش دارای فقر مادی باشند؛ امکانی برای توسعه ارتباطات اجتماعی خود نداشته باشند (نتوانند عضو گروه‌های اجتماعی داوطلبانه شوند، ازدواج کنند، و نتوانند وارد مناسبات تقویت‌کننده همبستگی اجتماعی شوند)؛ قدرت مشارکت در زندگی فرهنگی (حداقل در قالب تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی، ادبی، هنری، میراث فرهنگی و ...) نداشته باشند؛ و در برابر قدرت سیاسی مصونیت قانونی نداشته باشند و از دست‌اندازی قدرت سیاسی غیرپاسخ‌گو به آن‌ها ممانعت نشود، نمی‌تواند ضامن کرامت انسانی باشد.
کرامت انسانی در جامعه‌ای دینی، مستلزم رعایت اصول و ملاحظات بیشتری نسبت به انسان است. تحقق کرامت انسانی در سطح جامعه دینی یا غیردینی، نیازمند کارآمدی دولت، پای بندی قدرت سیاسی به قانون عادلانه و مشروع، ساخت نهادی مشوق حفاظت و صیانت از کرامت انسانی و جامعه مدنی قدرتمندی است که می‌تواند عوامل دست‌اندازی به کرامت انسانی در بستر اقتصادی قدرتمند و توسعه‌یافته را مهار کند.
برای تحقق کرامت انسانی، انجام شماری از اقدامات ضروری است.
تحقق کرامت انسانی نیازمند اقتصادی پویا، عاری از فساد، پای‌بند به اصول توسعه پایدار و حافظ محیط زیست، توأم با داشتن نظام بازتوزیع کارآمد و عادلانه ثروت است.
تحقق کرامت انسانی نیازمند نظام حمایت اجتماعی سطح‌بندی‌شده و هدفمند است که شرایط زیست انسانی عادلانه و آبرومند را برای افرادی که از حداقل‌های توان اقتصادی بهره‌مند نیستند فراهم کند.
تأمین کرامت انسانی نیازمند «توانمندسازی شهروندان» از طریق سازوکارهای آموزش، مهارت‌آموزی، تمهید کردن برابری فرصت‌ها، و فراهم کردن زمینه‌های استفاده از استعدادهاست. تحقق این امور نیازمند نوآوری‌های اجتماعی در آموزش، تغییر قواعد نهادی، پویاسازی اقتصاد، و توجه به تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی هر نوع قاعده‌گذاری و شیوه‌های حکمرانی و تصمیم‌گیری است.
تضمین کرامت انسانی مستلزم پیشبرد شیوه‌های مردمسالارانه حکمرانی است. اگرچه حکمرانی مردمسالارانه بیشتر ناظر بر وجه سیاسی است، اما مردمسالار بودن الزاماً به معنای «گزینش بهترین سیاست‌ها یا خط‌مشی‌ها» نیست. تقویت مردمسالاری و در عین حال ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی از ملزومات تحقق کرامت انسانی است؛ و این خود نیازمند توسعه دانش و بالا رفتن ظرفیت شناختی جامعه است.
تحقق کرامت انسانی و بالاخص به یکسان بهره‌مند شدن همه شهروندان از مزایای مشخص‌شده در قانون، نیازمند سطح بالایی از مدارای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. جامعه‌ای که ظرفیت مدارا نداشته باشد و بالقوه در خود توان فعال شدن شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی را تقویت کرده باشد، در نهایت برابری در مزایا را به رسمیت نمی‌شناسد، و کرامت انسانی را نیز مشمول نابرابری می‌سازد.
تعمیق مدارا و شیوه‌های مشارکتی حکمرانی، مستلزم آن است که رضایت مردم به بنیادین‌ترین شکل مبنای اعمال اقتدار سیاسی قرار گیرد.
تحقق کرامت انسانی، متضمن پیچیدگی‌های بسیار است و جامعه ما هنوز راه نرفته بسیاری پیش رو دارند. گفتن این حق، تأکید بر بهره‌مندی همگان از آن، و متعهد شدن دولت به این امر را باید نکته مثبتی دانست، درباره آن بسیار گفت‌وگو کرد، و همه زوایای جامعه را به قصد آشکار ساختن سازوکارهایی که کرامت انسانی را نقض می‌کنند یا مانع از تحقق شرایط رعایت کرامت انسانی می‌شوند کاوش کرد.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما