سخت‌گیری یا سهل‌انگاری در نظارت بر انتخابات شوراها ممنوع!

در اقصی نقاط دنیا برای برگزاری هر نوع انتخابات سیستم نظارتی وجود دارد. این سیستم بر شرایط حقوقی و شخصیتی کاندیدا، صلاحیت، مجوز ورود به صحنه انتخابات و همچنین نحوه‌ اجرای انتخابات نظارت می‌کند تا انتخابات سالم و بدون زدوبند سیاسی برگزار شود. به طور طبیعی در هر ساختاری مجموعه‌هایی به این منظور تشکیل می‌شود. در کشور ما نیز برای انتخابات مختلف سازوکارهای متفاوتی پیش بینی شده که یکی از آنها سازوکار مربوط به انتخابات شورای شهر است.

در قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است، اما نظارت بر انتخابات شوراها تکلیفی است که دیگر متوجه شورای نگهبان نیست و به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. 

در همین راستا در مجلس شورای اسلامی هیاتی تحت عنوان هیئت نظارت بر انتخابات تشکیل شده است. نمایندگانی از کمیسیون شوراها و کمیسیون اصل نود در این هیات حضور دارند و بر انتخابات شوراهای شهر و روستا متناسب با قوانین مصوب شده نظارت می‌کنند.

در این میان آنچه که یک دغدغه همگانی است احتمال عدم نظارت یکنواخت در سراسر کشور است. گاها ممکن است به برخی از ضرورت ها توجه نشود. گاهی با سختگیری‌های بی‌مورد و گاه با سهل‌انگاری و درگیری‌های بدون دلیل ما شاهد تناقض در تایید و عدم تایید صلاحیت‌ها هستیم.

در گذشته هم مسائلی از این دست مشاهده می‌شد، برای مثال در یک استان سخت‌گیری‌ها به حدی است که حداقل‌های حقوق اشخاص هم رعایت نمی‌شود. یا به حدی فضا باز است که افرادی موفق به حضور در شورای شهر می‌شوند که متخصص نیستند و توانایی مدیریت را در شرایط عادی و بحرانی ندارند.

به همین دلیل ضرورت دارد بین هیات‌های نظارت استان‌ها و هیات مرکزی وحدت رویه به وجود آید تا از سلیقه‌ها و اراده‌های سیاسی در تایید و عدم تایید به شدت اجتناب شود.

باید زمینه برای یک رقابت واقعی و سالم فراهم شود و حق انتخاب برای مردم شهر و روستا فراهم باشد. بر این مبنا باید ضوابط و صلاحیت‌های قانونی، حقوق شهروندی دو طرف یعنی داوطلب و انتخاب کننده به طور مستند تا روز برگزاری انتخابات تاکید گردد.

یک نکته را هم نباید فراموش کرد، این اتفاقات و کوتاهی‌هایی که اخیرا در مدیریت شهرها و روستاها اتفاق افتاد تنها مربوط به شوراها نیست و متوجه بسیاری از ارگانهاست؛ بخشی مربوط به مالکان و بخشی مربوط به شهرداری است، الزاما به مسئولیت شورا برنمی گردد.

*نماینده‌ تبریز در مجلس شورای اسلامی