علی پاکزاد: سهم رو به افزایش هزینه های مسکن در سبد هزینه خانوار طی یک دهه گذشته باعث شده کاهش میزان رفاه خانوارهای شهرنشین از میزان درآمد انها شده است.ترکیب هزینه خانوارهای شهری ایرانی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود گویای آن است که طی یک دهه گذشته سهم خوراک وپوشاک و هزینه هایی از این دست صرف هزینه مسکن شده است.
بر اساس این آمار هر خانوار ایرانی در سال 78 معادل 29 درصد از هزینه های سالیانه اش صرف مسکن شده است در حالی که در سال 87 این رقم به 35 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 87 بالغ بر 65 درصد از خانوارهای شهری ما از منزل شخصی استفاده می کرده اند.
در حالی که در سال 78 معادل 72 درصد از خانوارهای شهری کشور از منزل مسکونی شخصی برخوردار بوده اند یعنی طی این سالهای افزایش جمعیت کشور باعث شده است ضمن کاهش صاحب خانه ها معادل 7 درصد و افزایش خانوارهای مستاجر از 18.5 درصد به24.7 درصد در عمل سهم هزینه مسکن برای این خانوارها نیز از 29 درصد به 35 درصد رسیده است.
شاید در تعریف این شاخص به این نتیجه برسیم که این سهم می تواند شاخص میزان رفاه خانوارهای ایرانی نیز باشد اما اگر برای تکمیل این تحلیل نگاهی به ترکیب هزینه های دهک های مختلف داشته باشیم نتیجه ای دیگر حاصل خواهد شد.
براساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری کشور سهم هزینه مسکن در ترکیب دهک های درآمدی از فقیر به غنی کاهش می یابد یعنی در سال 87 سهم مسکن از درآمد خانوارهای دهک اول 44 درصد است در حالی که این سهم برای غنی ترین دهک یعنی دهک دهم به 31 درصد می رسد بنابریان نمی توان گفت هر خانواری که سهم بیشتری از درامد خود را صرف مسکن کرده است به دنبال رفاه بیشتر بوده است بلکه برعکس خانوارهای کم درامد برای آنکه بتوانند سقف بالای سر خود را حفظ کنند از دیگر هزینه های خود کاسته و صرف هزینه مسکن کرده اند.
مسکنی که درآمدها را می بلعد
نگاهی به روند تغییر سهم هریک از گروههای هزینه ای خانوارهای کشور نشان می دهد در حالی که هزینه مسکن افزایش پیدا کرده است به جز هزینه خوراک و پوشاک سهم هزینه ای گروههای دیگر روندی تقریبا ثابت را طی کرده اند و افزایش های انها در حدود یک درصد خلاصه شده است مانند هزینه های مربوط به تحصیل و ارتباطات که طی این سالها افزایش پیدا کرده اند.
هزینه های مربوط به حمل ونقل نیز در دوره مورد اشاره یک فراز وفرود را تجربه کرده است یعنی طی سالهای 78 تا 84 به از 9.1 درصد به 12.4 درصد افزایش یافته ولی طی سالهای 85 تا 87 این رقم دوباره به 9.2 درصد کاهش پیدا کرده است که البته این ناشی از اجرای برنامه تثبیت قیمت هایی است که مجلس در سال 83 از تصویب گذراند.
دکر این نکته لازم است که ترکیب سبد هزینه خانوارهای در برنامه ریزی های اقتصادی یکی از مهمترین شاخص هایی است که براساس آن می توان به میزان رفاه جامعه پی برد.شاخصی که بر اساس ان برنامه ریزان اقتصادی می توانند به اقدامات اصلاحی پرداخته و در راستای توزیع بهینه و یارانه ها برنامه ریزی کنند.
آمارهای فوق نشان می دهد در حال حاضر مشکل اقتصادی خانوارهای ایرانی عدم تناسب میان درآمدهای آنها و نیازهای ضروری است که باعث شده است ترکیب هزینه ها و اولویت بندی هزینه های خانوارها به شکلی حرکت کند که نه به نفع اقتصاد ملی باشد و نه میزان مطلوبیتی را که برای خانواهای ایجاد می کند بالاست.
تقاضایی که ایجاد نمی شود
این شاخص همچنین گویای آن است که خانوارهای ایرانی توان آنرا ندارند که با تنظیم مناسب هزینه های خود به به تولید ملی کمک کنند زیرا مجبور است در شرایط که تورم رو به افزایش است سهم هزینه خود را برای کالاهای مصرفی غیر از مسکن یا کاهش دهد و یا در صورت ضرورت آنرا ثابت نگهدارد که این هر دو به معنی تضعیف طرف تقاضا در بازارهای کشور است و تمایل مصرف کالاهای ارزانتر بدون در نظر گرفتن کیفیت که باعث ایجاد وضعیت فعلی تولید و واردات بی کیفیت در کشور شده است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در این دوره در حالی که میزان هزینه های مربوط به مسکن در کشور افزایش داشته است میزان مطلوبیت و رفاه حاصل از استفاده از این مسکن گران کاهش یافته است زیرا در این دوره شاهد کاهش هزینه های مربوز به لوازم و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه ها هستیم بطوریکه در دوره مورد بررسی سهم این گروه در سبد هزینه های خانوار از 6.4 درصد به 5.3 درصد کاهش پیدا کرده است.
نظر شما