مدتی‌است دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان رضوى در اجراى دستورى كه ماهیت آن تا كنون بر همگان نامكشوف مانده است از پذیرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهریه امتناع ورزیده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجراى اداره ثبت اسناد می کنند، این اقدام كه به نظر می‌رسد تمهیدى از باب كاهش آمار پرونده‌هاى محاكم خانواده باشد، به روشنى اعمال نوع تازه‌اى از تبعیض جنسیتى ومحروم کردن زنان از حقوق اساسى خویش است.
اما اینك ظاهرا اراده دستگاه قضا و حتى دولت جمهورى اسلامى ایران بر این قرار گرفته كه این رفتار قانونمند کرده و استقرار بخشند، بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه كه هم اینك در كمیسیون‌هاى مجلس مورد رسیدگى قرار گرفته و به زودى راهى صحن علنى می‌شود، از این قرار است «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسیدگى و اجرا شود، آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور كاهش مراجعات مكرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
هرچند متن ماده مبهم و مغایر منطق و ادبیات حقوقی است اما مراد از آن به زبان صریح بى‌پیرایه این است كه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مطالبه تعهدات و تكالیف موضوع اسناد رسمى از جمله مهریه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غیره در دادگاه هاى حقوقی و خانواده پذیرفته نمیشود و ذینفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت می‌تواند حق خود را مطالبه کند.
در این متن مراد از قید مرحله بدوى نامعلوم است، چرا كه اساسا ممكن نیست كه مرجع رسیدگى مرحله بدوى اداره ثبت و مرحله بعد محاكم عمومى باشد.
اما آثار و عوارض تصویب این ماده در بخش مربوط به مهریه از این قرار است:
محروم کردن زنان از حقوق مصرحه ایشان موضوع
١- بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسى:"همه افراد اعم از زن ومرد به یكسان در حمایت قانون قرار دارند"
٢- اصل ٣٤قانون اساسى :"دادخواهى حق مسلم هر فرد است وهركس می‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع كند"
٣- اصل ١٥٩قانون اساسى:"مرجع تظلمات وشكایات دادگستری است".
٤- بند ٦ماده ٤قانون حمایت خانواده سال ١٣٩٢ :رسیدگى به دعواى مهریه در صلاحیت دادگاه است.
نتیجه اینكه تصویب این قانون زیر پانهادن اصول قانون اساسى وقوانین عادى پیش كفته است.
علاوه برآنچه آمد، آثار قضایى عدم پذیرش دعواى مهریه در دادگاه‌هاى خانواده كه یگانه مرجع صالح براى رسیدگى به این امر است، عبارت است از:
الف- زنان از حق ناشى از ماده یكصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و امكان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى كه از حقوق قانونى هر طلبكارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت كه هم اكنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم الاجرا در دوایر اجراى ثبت به گونه‌ای است كه فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ ان تا بازداشت اموال محكوم علیه، فرصت كافى براى انتقال اموال وى فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسما مردان را، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.
ب- زنان از حقوق ناشى از اعمال قانون نحوه اجراى محكومیت هاى مالى مصوب محروم مانده از امكان بازداشت و حبس محكوم علیه در همان حد مقرر در ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده نیز در خواهند ماند.
ج- اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محكومیت‌هاى مالى راجع به مجازات كسانى كه اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احكام دادگاه‌هاست و محكوم علیه اجراى ثبت را شامل نمیشود.
نماینگان محترم مجلس شوراى اسلامى! مستحضرید كه امروز مهریه نزد زنان این سرزمین تنها به منزله مبالغى وجه نیست، بلكه تكیه‌گاه یگانه آنان در مصاف با مقرراتى است كه از تحول و تكامل در زمان بازمانده‌اند، امروز زنان میهن ما وارد عرصه عمل اجتماعى شده و در پرتو قانون اساسى در موقعیت برابر با مردان، مشاركت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى خود را در جهت اهداف توسعه و در روند تكامل خویش گسترش می‌دهند، اینك این تبعیض آشكار علیه آنان، اعتماد ایشان را زایل کرده از سرمایه اجتماعى ناشى از حضور زنان كاسته و ضربه جدى به تحولات مثبت اجتماع ناشى از مشاركت مسئولانه زنان وارد می‌كند.
از سوى دیگر تصویب این قانون به منزله مداخله حاكمیت در اختلاف بین زن و مرد در خانواده و جانبدارى صریح از یكى از طرفین و به‌كارگیری قدرت و امكان تصویب قانون علیه زنان آن‌هم در هنگامه مصاف ایشان در زمان مطالبه مهر است، كه خروج از مسیر روشن عدالت و حق خواهد بود.
نمایندگان اندیشمند مردم ایران! نهادینه كردن تبعیض، سبب تشدید شكاف‌هاى جنسیتى خواهد شد ،هر شكاف اجتماعى به گفته جامعه شناسان مانند گسل‌هاى زلزله خطرناك است، پیامد این سیاست‌ورزى و مهندسى قضایی انبوه‌تر شدن پرونده‌ها، رشد انتقام جویى‌های شخصى، استقرار بی‌اعتمادى در خانواده ها و سست شدن بنیان آن، گسترش خشونت خانگى و نهایتا افزایش بیش از پیش ناپایدارى خانواده است، استدعا داریم با تصویب این قانون توازن قدرت را در خانواده بیش از بیش متزلزل نسازید، و اگر سیاست حاكمیت بر حذف مهریه و ایجاد مانع بر سر راه دسترسى بدان قرار گرفته است، تقاضا داریم، در اندیشه ترمیم، اصلاح و تصویب قوانین جدید براى تامین توازن و انسجام و تثبیت اعتماد در خانواده باشید.
* وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان‌رضوی
۴۷۲۳۳
نظر شما