29 تیر ماه امسال سردار ملکی، فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق کالا پس از انقلاب خبر داد و گفت: این محموله کالای قاچاق در قالب 210 کانتینر به ارزش بیش از 190 میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
با این حال سوم مرداد ماه امسال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با ارائه توضیحاتی پیرامون پرونده قاچاقی که به بزرگترین پرونده قاچاق بعد از انقلاب ایران معروف شده بود، از بزرگنمایی صورت‌گرفته در این زمینه انتقاد کرد و گفت: به صورت کلی آنچه کشف شده فعلا شش کانتینر است، نه 210 کانتینر.
ماجرای کشف بزرگترین محموله قاچاق در دوران پس از انقلاب چه بود؟
در این مورد سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است، این محموله شامل 210 کانتینر فیزیکی کالاست، اما در اصل، 11 کانتینر کشف شده است؛ در حالی که مجموعه اسناد و مدارکی که به دست آمده موید این است که توسط باندی که برخی از اعضای آن دستگیر شده‌اند، بیش از 210 کانتینر طی نیمه دوم سال 1394 تاکنون به کشور قاچاق شده است و خود این افراد نیز در اعترافات به این مساله اذعان داشتند. در حالی که حتی اعداد می‌تواند حجم بالاتری را هم نشان دهد. ستاد گزارشی ندارد که در گذشته پرونده‌ای در این حجم در مورد یک محموله قاچاق در کشور مطرح شده و مورد رسیدگی بوده باشد؛ لذا اینکه اعلام می‌شود که یکی از بزرگترین محموله‌های قاچاق بعد از انقلاب کشف شده است، شاید حرف بی‌ربطی نباشد.
قاسم خورشیدی در پاسخ به این سوال که اگر این محموله در کشور توزیع می‌شد چه تبعات اقتصادی داشت؟ نیز بیان کرد: محموله متاسفانه وارد کشور شده و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن توزیع شده است و چه‌بسا احیاناً به فروش رفته باشد؛ چراکه عین کالاها الان موجود نیست و آنچه وجود دارد، اسناد و مدارکی است که ثابت می‌کند که این حجم کالا به طور غیرقانونی وارد کشور شده است و عملاً قاچاق شده است. البته عرضه کالاهای قاچاق از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممنوع بوده و خلاف قانون است. پس انتظار می‌رود که اولاً متصدیان فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی با رویکرد ملی از عرضه کالاهای قاچاق و فروش آنها اجتناب کنند، ثانیاً با توجه به مجموعه وظایف و اختیاراتی که برای اتاق اصناف پیش‌بینی‌شده؛ انتظار می‌رود که اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در اصلاح رفتار واحدهای صنفی اهتمام بیشتری از خود نشان دهند و همکاران صنف خود را ترغیب و تشویق کنند به اینکه از عرضه کالاهای قاچاق امتناع کنند. در مواردی هم که ضرورت تشخیص می‌دهند بر اساس اختیاراتی که قانونگذاری در نظر گرفته‌اند اعمال مجازات کنند، چرا که می‌توانند پروانه یک واحد صنفی را باطل کنند و تا مرز پلمب واحد صنفی نیز پیش روند.
22335
نظر شما