جزییات تازه از پرونده حقوق های غیرمتعارف از زبان رییس سازمان مدیریت/ 13 مدیر ارشد برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: «تاکنون 3 هزار و 500 میلیارد تومان به استان ها اختصاص داده شده است. این رقم جدای از اعتبارات طرح های ملی است.»
وی با بیان اینکه تا هشتم تیر مبلغی برای طرح های عمرانی پرداخت نشد، افزود: «از هشتم تا 30 تیر 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای این طرح ها اختصاص یافته است.»
نوبخت درباره فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران گفت: «مشخص شدن ابعاد این کار و این که چه کسانی از این حقوق ها استفاده کردند، دلایل آن و اینکه برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد، موضوع ابلاغیه رئیس جمهور و دلیل تشکیل کمیته ویژه به وسیله معاون اول بود.»
وی افزود: «بر اساس بررسی های سازمان بازرسی کل کشور، تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده اند و بیشتر افرادی که این حقوق ها را دریافت کرده اند، مربوط به بخش خصولتی یعنی بنگاه های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند.»
سخنگوی دولت گفت: «این بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده اند.»
نوبخت با بیان اینکه این بنگاه ها مجوز قانونی در این زمینه داشته اند، افزود: «شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا بودند بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد.»
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: «برای دریافتی همه کسانی که از بودجه کل استفاده می کنند، سقف و کف دریافتی مشخص شده است.»
نوبخت افزود: «کف دریافتی برای برخی بازنشستگان معادل 900 هزار تومان است که به وسیله راه های دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدی دریافتی این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است.»
وی تصریح کرد: «در چهار ماه گذشته بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان بین کارکنان دولت برای ایجاد تعادل در دریافتی ها تقسیم شده و کف حقوق افزایش یافته است.»
سخنگوی دولت افزود: «درباره بازنشستگان افرادی که در گذشته بازنشست شده اند و سطح حقوق آنها مربوط به پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری است، دولت به سمت تعدیل دریافتی آنها پیش می رود.»
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم همه تبعیض ها و تفاوت ها در دریافت ها به حداقل می رسد، تصریح کرد: «13 مدیر ارشد به دلیل دریافت های غیرمتعارف به نوعی از کار برکنار شده اند.»
نوبخت درباره تک رقمی شدن حقوق وزرا گفت: «با توجه به اینکه بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق ها دارند و با آن زندگی می کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق های تک رقمی را حتما دریافت و احساس کنیم دیگران چه می کشند.»
وی افزود: «آنچه که موجب نارضایتی می شود، تبعیض و فقر نیست، بلکه احساس آن است.»
سخنگوی دولت گفت: «از همه دستگاه های بازرسی و نظارتی و ذیحسابان انتظار داریم که ماهانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از دریافت ها با خبر و حتی اگر یک مورد اضافه تر از سقف تعیین شده در شورای حقوق و دستمزد دریافتی وجود داشت به ما اعلام کنند.»
نوبخت افزود: «سقف استفاده از بودجه کل نه تنها برای مدیران بلکه افرادی که در مناطق بد آب و هوا نیز مشغول هستند مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد محدود شده است.»
وی گفت: «از این پس درباره دریافتی حقوق بگیران از سران قوه با رعایت شأن آنها تا پایین ترین رده ها بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد است.»
نوبخت درباره رد لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «این لایحه را یک بار دیگر به دلیل غایب بودن برخی اعضای کمیسیون در زمان رأی گیری در آن مطرح می کنیم و اگر در کمیسیون نتیجه نگرفتیم لایحه را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.»
وی افزود: «امسال دولت برای خروج از رکود مصمم است دستکم 7 هزار و 500 واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کند و 16 هزار میلیارد تومان نیز برای این موضوع اختصاص داده است.»
سخنگوی دولت گفت: «تا کنون شش هزار و 200 مورد پس از طی مراحل در استان ها به بانک ها معرفی شده اند و روند پرداخت تسهیلات به آنها آغاز شده است اما بانک ها مشکل دارند و باید سرعت بیشتری در این زمینه داشته باشند.»
نوبخت افزود: «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 برای کمک به بانک ها در جهت توانمندسازی آنها برای ارائه تسهیلات به این 6200 واحد تعطیل و نیمه تعطیل بوده است.»
وی گفت: «اکنون بخش قابل توجهی از سپرده های بانک ها که به صورت تسهیلات پرداخت شده بازنگشته است.»
نوبخت با بیان اینکه دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است، مبلغ این بدهی را 42 هزار میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: «برخی از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در زندان هستند و لایحه اصلاح قانون بودجه امسال راهی برای پرداخت بدهی دولت به این پیمانکاران است.»
22539