به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از پژوهشکده پولی و بانکی ، در ابتدای این همایش علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کاهش ارتباطات بانک های ایرانی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی در سالیان گذشته باعث شده تا ورود مجدد ایران به عرصه تعاملات بین المللی علاوه بر فرصت هایی که می تواند برای نظام بانکی کشور فراهم کند، با دغدغه هایی همراه باشد. به دلیل سرعت تحولات عرصه مالی و بانکی، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بین المللی تغییر یافته و با رویه های اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است. به این ترتیب ناخواسته چالش معرفی و پیاده سازی این قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین المللی پیش آمده که یکی از موانع پیش روی تعاملات مالی جهانی است.
وی افزود: اتصال مجدد بانک های ایرانی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(سوئیفت) موجب کاهش هزینه های نقل و انتقالات مالی، افزایش سرعت در تبادلات مالی بین المللی و نیز ارتقای امنیت مبادله پیام های مالی بین بانکی می شود.
در ادامه این همایش حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: در سال‌های گذشته و به دلیل تحریم های بین المللی، استانداردهای نظارتی بانکی در ایران به روش های داخلی تبدیل شده بود و امروز که در سایه مذاکرات بین المللی، این تحریم ها رفع شده و استاندارهای نظارتی بانکی ایران باید به استانداردهای قبلی بازگردد.
این صاحبنظر در امور پولی و بانکی تاکید کرد که مهم ترین توقع حاکمیت از نظام بانکی، تامین مالی است که این موضوع باعث ایجاد ریسک برای بخش بانکی می شود.
وی گفت: مهم ترین توقع از سیستم بانکی، تامین مالی است که باعث ایجاد ریسک برای بخش بانکی می شود. زمانی که قرار است مدیران بانکی، مدیریت ریسک داشته باشند، باید سهم پرتفوی آن را نیز در نظر بگیرند.
وی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که سابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: برخی از قوانین و مقررات با یکدیگر در تناقض است و به طور همزمان نمی توان آنها را اجرا کرد.
در ادامه این کنفرانس اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی افزود: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده ، درآمدهای نفتی ، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: وضعیت متغیرهای اقتصاد خرد و کلان در آغاز دولت تدبیر و امید نگران کننده بود و رشد اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ بر اثر محدودیت ها و تحریم ها علی رغم بالا بودن درآمدهای نفتی و در جریان بودن تسهیلات و مبادلات خارجی به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی زمینه را برای رشد اقتصاد منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ فراهم کرد.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و قیمت نفت در اواسط سال ۹۴ به ۳۰ دلار رسید که این امر درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی اظهار داشت: نقدينگي در دو‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدي معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزايش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از دلايل اصلي بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي مطرح بوده و بانک مرکزي تلاش‌هاي زيادي را در زمينه کاهش آن صورت داده است. در اين زمينه مي‌توان به تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانکها" اشاره کرد. البته این کمیته به صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهد. آخرين آمار موجود نشان مي‌دهد که نسبت مطالبات غير جاري از ۱۲.۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۱.۱ درصد در پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۵ رسيده است.
به گفته وی، در سه ماهه منتهي به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد با توجه به گشایش های حاصله در پسا برجام نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزايش و شکاف نسبي نرخ دلار رسمي و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش يافته است.
وی ادامه داد: نرخ ارز در بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود و در مقایسه با شرکای خارجی که میانگین نرخ تورم ۵ درصدی را تجربه کرده اند و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد که در حال حاضر در کشور وجود دارد می توان گفت نرخ ارز در بازار کشور متناسب با نرخ تورم پیش می رود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: این نرخ از نقطه اوج خود در مهرماه سال ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است ضمن اینکه تورم خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است.
وی درباره طرح اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری، بدهی های دولت و اموال غیرمالی منجر به انجماد ۴۵ درصد از دارایی ها و منابع بانکی در کشور شده است .
وی در پایان درباره حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي يک ماهه نخست سال ۱۳۹۵ گفت: این رقم معادل ۲۱۲.۶ هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۶۷.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در يک ماهه نخست سال جاري معادل ۶۸.۹ درصد بوده است. اين سهم براي تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد بوده که نشان دهنده جهت گیری درست نظام بانکی در حمایت از تولید و خروج از رکود است.
در ادامه این همایش علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به لزوم ایجاد رتبه بندی بین المللی بانکها تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی نیاز داریم تا موسسات رتبه بندی بین المللی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانکها را انجام دهند.
وی گفت: در شرایط جدید نیازمند رتبه بندی اعتباری هستیم تا متناسب با آن نرخ سودی که خطوط اعتباری به خود می‌گیرد تعیین شود. لذا یکی از موضوعات مهم در شرایط جاری موضوع رتبه بندی بین المللی است بر این اساس در شرایط جدید انتظار داریم موسسات رتبه بندی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانکها را انجام دهند.
در ادامه دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی همایش بانکی به الزام بانک ها برای ارائه صورت های مالی جدید در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا که قرار است به عنوان مدل یکپارچه بانکی اجرا شود، استفاده مشاع از منابع ، تخصیص درآمدهای مشاع و تفکیک کارمزدها و خدمات بانکی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری است.
وی اظهار داشت: امیدواریم با تصویب دستوالعمل صورتهای مالی نمونه، در سال ۹۵ صورت های مالی شفافی ارائه شود زیرا با ارائه این صورت ها جنگ قیمتی که بین نرخ های سپرده وجود دارد کنترل می شود و بازیگران بین المللی درک و استنباط بهتری از صورت های مالی نظام بانکی پیدا می کنند این در حالی است که هنوز اول راه بوده و انطباق صد درصدی با صورت های مالی نمونه صورت نگرفته است اما ۸۰ درصد انطباق انجام شده است.
رپیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر صورت های مالی جدید اجرایی شده بود چالش پرداختی مدیران در نظام بانکی به وجود نمی آمد زیرا در ترجمه استانداردهای حسابرسی بخش شفاف شدن قراردادهای مدیران حذف شده بود اما در فرمت صورت های مالی جدید این موضوع گنجانده شده است.
در ادامه این همایش کارگاه تخصصی پرداخت های بین المللی با عنوان «اتصال مجدد ایران به پرداخت های بین المللی دنیا» در حاشیه کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه با حضور آرمین گرهارت برگزار شد.
آرمین گرهارت مدیر شرکت خدمات مالی EDI گفت: تغییرات در سیستم های پرداخت زمان بر است. دنیا به طور دائم در حال تغییر است و پیشرفت صنعت به سرعت انجام می شود و برای اجرایی کردن هر طرح جدید، نیاز به زمانی معقول دارد.
در این کارگاه الزامات، قوانین، مقررات و شیوه های پرداخت بین المللی برای حاضرین تشریح و به سوالات مختلف آنها از سوی حاضرین پاسخ داده شد.
22339
نظر شما