علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اشاره ای به خبر های فیش حقوقی کرد و گفت:« به حساسیت جامعه درباره فیش های حقوقی نامتعارف ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آنچه که در مورد فیش‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:« چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.»
وی افزود:« در راستای اجرای دستور رییس جمهوری، مدیرانی که دریافت غیرمتعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق و برکنار شدند. »
طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانکها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت:« این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.»
وی افزود:«اکنون توسط سامانه‌ای که دولت برقرار کرده است به صورت روزانه بدهی‌های دولت رصد می شود تا برای تسویه آنها برنامه ریزی صورت گیرد. همچنین در وزارت اقتصاد نهادی تشکیل شده است که وظیفه اش سامان دهی بدهی‌های دولت است.»
طیب نیا گفت:« در سال ۱۳۹۴ با انتشار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد بازار بدهی اقدام کردیم امسال نیز بازار بدهی کشور را گسترش خواهیم داد. به دنبال این هستیم که تامین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم و به این ترتیب بانک تامین مالی کوتاه مدت را در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت.»
22439
نظر شما