احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرآنلاین در رابطه با حواشی ایجاد شده بر سر حقوق‌های نامتعارف گفت: در نظام جمهوری اسلامی این اتفاقات در مجموع غیر قابل قبول است اما اگر بیاییم این مسائل را که فساد مالی است به جهت‌گیری‌های سیاسی گره بزنیم، چیزی عائد مردم نمی‌شود.
وی با تأکید بر این نکته که «توقع مردم جامعه این است که بدون شعار و هیاهو این موضوع پیگیری شود.» افزود:باید با پیگیری مناسب، اموالی که از بیت المال خارج شده است، بازگردد. از نظر من کسی که بستر را آماده کرده، آن کسی که مصوب کرده و دستور داده به مراتب از کسی که دریافت کرده خطاکارتر است.
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: دولت باید به طور دقیق این موضوع را بررسی کند، اینگونه نباشد که بعد از این همه سر و صدا در نهایت چیزی عائد مردم نشود.
این عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری ضمن اشاره به لزوم شفاف سازی اطلاعات برای حل این مشکل و جذب اعتماد مردم، گفت: در رابطه با حقوق‌ها نامتعارف، مسائل دیگری هم باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر اصل 44 اجرایی می‌شد، این همه فساد را شاهد نبودیم. به نظرم من برای پیشگیری از مشکلات بعدی، باید هرچه زودتر بستر برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
وی افزود:ریشه فساد و همین حقوق‌های نامتعارف در دولتی بودن است. بنگاه‌های دولتی به حیاط خلوتی برای دولت‌ها مبدل می‌شوند. دولت نهم و دهم نیز در این حوزه بسیار خطا کرده است و با بهانه های مختلفی همچون دادن نشان درجه یک و پول به اطرافیانشان، این مسائل را شروع کردند.
کریمی اصفهانی با اشاره به این موضوع که نباید اشتباه چند مدیر را به نام تمام مدیران دولت نوشت، تأکید کرد: یک نگرانی وجود دارد که آقایان به صورتی عمل کنند که مدیران خوب از سیستم کنار زده شوند. باید خاطی حتما مجازات شود و آدم های خادم هم تشویق شوند.
وی اظهار کرد: در این میان هر کسی که موضوع حقوق‌های نامتعارف را به طرف سیاسی کردن می‌برد، خطاکار است. باید بدانیم این فساد، یک فساد مالی است که به خوبی هم در حال برخورد با آن هستند.
29217
نظر شما