رئیس کل دادگستری استان همدان: 780 هکتار از اراضی مورد دست درازی افراد سودجو به ارزش تقریبی 952 میلیارد ریال سال گذشته به بیت المال برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از همدان و به نقل از روابط عمومی دادگستری همدان، محمدرضا مترقب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان خاطرنشان کرد: به منظور حفظ بیت المال، دادگستری همدان با همکاری اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال موفق شدند از تغییر کاربری غیرقانونی 33 هکتار از اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی گفت: حوزه قضائی استان همدان مشتمل بر 9 دادگستری شهرستان و 9 حوزة قضائی بخش است و بر اساس آمارهای موجود سال 94 افزون بر 156 هزار و 240 پرونده به مجموعه دادگستری استان وارد شده که حکایت از افزایش هفت درصدی ورودی پرونده ها دارد.

مترقب تصریح کرد: با وجود اجرای سیاست ها و راهکارهای مختلف قضائی و با توجه به اینکه بخش عمده ی از عوامل مؤثر بر تشکیل پرونده تابع شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی است این مشکلات در قالب پرونده به مراجع قضائی سرریز می شود.

رئیس کل دادگستری همدان از کمبود بودجه و امکانات در استان و بلاتصدی بودن 35 درصد پست های مصوب قضائی و 50 درصد پست های مصوب اداری خبر داد و افزود: با وجود این کمبودها، قضات و کارکنان اداری دادگستری استان همدان با صبر و کوشش فراوان در انجام وظایف قانونی کوشا هستند.

وی از برقراری امنیت، نظم و آرامش، مبارزه با جرائم مهم از جمله توزیع و ترانزیت مواد مخدر و مبارزه با جرائم خشن به عنوان اولویت های برنامه های قضائی استان یاد کرد.

این مسئول قضایی درباره اقدامهای صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: اقداماتی برای کاهش ورودی افراد به زندان صورت گرفته که منجر به کاهش 5/9 درصدی ورود افراد به زندان در سال 94 نسبت به سال 93 شده است.

وی اظهار داشت: با مساعدت ستاد دیه استان زمینه آزادی 192 نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمد در سال 94 فراهم شد.

مترقب تاکید کرد: مجموعه ی قضائی استان ضمن تجدید بیعت با ارزشها و آرمانهای متعالی و نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آمادگی این مجموعه در راستای محقق شدن عدالت اسلامی و اجرای فرامین و منویات مقام عظمای ولایت در هرزمان و مکان و شرایطی تأکید می نماید.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان نیز در این دیدار گفت: دو کرسی حساس فتوا و قضاء در اسلام از جایگاه ممتازی برخوردارند که لحظه ای غفلت در آن موجب فاجعه می شود.

وی افزود: امر قضاء از واجب ترین تکالیف آسمانی انسان است که با جان و مال و آبروی مردم مرتبط است.

امام جمعه همدان یادآور شد: بنابراین کار قضاوت نیاز به استعداد، فراست و تیزهوشی دارد و از طرفی باید تمام شرایط و امکانات جهت کار قضاوت به نحو مطلوب فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تصدی منصب قضاء توسط علمای دینی و روحانیون گفت: به موازات سنگینی کار قضاوت حسب آنچه در روایات آمده یک ساعت اجرای عدل الهی از هفتاد سال عبادت برتر است.

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 549208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =