یکى از دلايل كاهش قيمت مواد اوليه ، فقدان تقاضاى كافى در سطح جهان است و اين فقدان تقاضا نيز به نوعى وابسته به حجم بدهي هاى دولتى و خصوصى در كشورهاى مختلف جهان است . حجم بدهي ها در دهه گذشته به شدت افزايش يافته و در شرايط فعلى سقف بدهى ها ركود تاريخى را در جهان شكسته است .
با اين حجم بدهى ، كه به نظرم يكى از مهمترين عوامل ركود فراگير در سطح جهان است ، به نظر نمى رسد كه بهاى مواد اوليه به اين زودى افزايش قابل توجهى يابد. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه به زودى قيمت نفت روندى صعودى را آغاز نمايد.
بنابراين اگر اثر حجم بدهى ها بر رشد اقتصادى جهانى را بررسى كنيم ( كه رابطه منفى و معنى دار آنها در مطالعات متعددى مورد بررسى قرار گرفته است ) ، لازم است تدابير بلند مدت و ويژه اى براى انطباق با اين شرايط در سطح كشور و در سطح استراتژى شركتها پيش بينى شود.
همان طور كه جدول اول نشان مى دهد از ميان كشورهاى مطرح جهان بالاترين حجم بدهى را ژاپن دارد كه به همين دليل مدت طولانى است كه در ركود فراگير بسر مى برد( هر چند كه عوامل ركود در ژاپن فراتر از حجم بدهيها است ) . هر ژاپنى به طور سرانه ٨٦٢٦٢ دلار بدهى بابت دولتى دارد .
به اين مبلغ بدهى خانوارها را هم اضافه كنيد متوجه مى شويد كه چرا در ژاپن تقاضا براى رشد اقتصادى وجود ندارد. گذشته از ژاپن اطريش ، اسپانيا و پرتقال نيز نمونه كشورهايى هستند كه بالاى ١٧٠ درصد توليد ناخالص داخلى اشان بدهى دولتى وجود دارد و مدام در حال انباشته شدن است . از نظر بدهى سرانه نيز كشورهاى ايرلند، فنلاند، سويس ، امريكا ، انگلستان در رتبه بالايى قرار دارند. در جدول دوم نيز هزينه اين بدهيها را مي بينيد.
در حاليكه اين قيمت براى يونان ٢٥/١١ درصد است ، براى سويس ٠/٧٩ درصد و براى امريكا ١/٩٦ درصد محاسبه شده است . به همين دليل است كه بدهى در كشورهايى كه با هزينه كمى مديريت مى شود فعلا خطر ساز نيست ، ولى در كشورهايى كه اين هزينه بيش از پنج درصد است ، ممكن است بحرانزا باشد، كمااينكه كشورهاى يونان ، پرتقال ، ايرلند، اسپانيا و ايتاليا در سالهاى گذشته در شرايط بحران بدهيها بوده اند و كماكان بدهي ها يكى از مشكلات جدى آنان است .
3535
نظر شما