محمدحسین نجاتی: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حالا بخش زیادی از اعضای خود را در دوره دهم شناخت. براساس بررسی خبرآنلاین، ترکیب گرایش سیاسی اعضا به شکل نسبتا مساوی میان اصولگرایان و لیست امید پخش شده اند و برخی چهره های غیرقابل پیش بینی به این کمیسیون آمده اند و چهره های قابل پیش بینی به این کمیسیون نیامده اند.
حضور محمدرضا عارف در کنار علی مطهری، از جمله اتفاق های غیر قابل پیش بینی بود.
عضویت دو تن از چهره های تاثیرگذاری که می تواند کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بیش از پیش متحول کند. اما از چهره هایی که انتظار می رفت در ترکیب کمیسیون آموزش باشند، اما به کمیسیون های دیگری رفتند می توان به حمیدرضا حاجی بابایی، که سابقه وزارت در آموزش و پرورش را دارد و عبدالرضا هاشم زایی که سوابق آموزشی متعددی دارد اشاره کرد.
با این حال به نظر می رسد، گزینه مورد توافق اصولگرایان در این کمیسیون در ابتدا محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نخست محمود احمدی نژاد و رییس کمیسیون آموزش مجلس نهم باشد و پس از آن حبیب الله دهمرده. ناگفته پیداست که زاهدی در این میان در بین اصولگرایان کمیسیون رای بالاتری را خواهد شد.
او پیش از این و در دولت نهم وزیر علوم محمود احمدی نژاد بود و در مجلس قبل یعنی در مجلس نهم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت و حالا برای حفظ دوباره این سمت را رقبایی از لیست امید مواجه شده است.
در طیف دیگر، نمایندگانی همچون محمدرضا عارف و محمود صادقی گزینه های اصلی اصلاحطلبان برای ریاست کمیسیون آموزش مجلس هستند. مطهری البته به دليل عضويت در هيات رييسه نمي تواند رييس هيچ كميسيونی باشد.
هرچند حبيب الله دهمرده اصولگرا و محمود صادقي اصلاح طلب هم در اين مجموعه چهره هايي هستند كه حرفي براي زدن دارند اما به نظر مي رسد رقابت زاهدي و عارف تعيين كننده رياست باشد. هرچند اگر عارف وارد اين گود نشود صادقي هم مي تواند گزينه اصلاح طلبان در اين كميسيون باشد.
با این حال آنچه بیش از همه اهمیت دارد پوست اندازی این کمیسیون است. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این دوره تغییر بالای ۸۰ درصدی نسبت به دوره گذشته دارد و چهره های تاثیرگذاری از اردوگاه اصولگرایان همچون غلامعلی حداد عادل، کوچک زاده و... از این کمیسیون رفتند.
با این حال آنچه از کمیسیون آموزش مجلس در دوره نهم ماند، کارنامه بحث برانگیزی بود.
یکی از مقاطعی که عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات در دوره نهم را محک می زند، آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و رای اعتماد به دو گزینه دولت در وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بود. گزینه اول محمدعلی نجفی برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش بود. نجفی با ثبات ترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب بود و فرهنگیان خاطره خوشی از او داشتند.
از سوی دیگر جعفر میلی منفرد دیگر گزینه دولت برای تصدی پست وزارت علوم بود. میلی منفرد نیز کارنامه آکادمیک و مدیریتی خوبی در آموزش عالی ایران داشت اما شواهد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می داد، حضور اعضایی مانند مهدی کوچک زاده، غلامعلی حداد عادل، مهدی زاهدی و... باعث شد روی خوشی از سوی این کمیسیون به گزینه های دولت نشان داده نشود.
پس از آن محمد علی نجفی با یک رای کمتر و میلی منفرد با حدود ۴۰ رای کمتر نتوانستند رای اعتماد از مجلس بگیرند. بعدها رضا فرجی دانا از دانشکده مهندسی دانشگاه تهران به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم و علی اصغر فانی به عنوان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند و هر دو گزینه موفق به رای اعتماد از مجلس شدند.
اما این رای اعتماد شکننده با رفت و آمدهای گاه و بیگاه این دو وزیر به کمیسیون مخاطب خود همراه شد. پس از آن افشای بورسیه های مساله دار، فرجی دانا را به تیغ استیضاح نزدیک تر کرد.
در آن مقطع اظهار نظر های برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، چه در رسانه ها و چه در جلسه استیضاج فرجی دانا، کلیت مجلس را بیش از پیش به سمت رای دادن به استیضاح پیش برد و فرجی دانا با وزارت علوم خداحافظی کرد. بعد ها نیز بخش زیادی از اعضای کمیسیون از موافقان استیضاح فانی بودند که استیضاح رای نیاورد.
شاید حضور بالای اعضای جبهه پایداری در این کمیسیون، یکی از دلایل اصلی عدم رای اعتماد محمد علی نجفی برای آموزش و پرورش در سال ۹۲ و استیضاح فرجی دانا در سال ۱۳۹۳ بود که بخشی از کارنامه آنها در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود.
۴۲۴۲
نظر شما