این دومین نامه اسحاق جهانگیری است که برای ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران منتشر می‌شود و علت انتشار آن فیش‌های حقوقی چندمیلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی است که چندی پیش اخبار آن حاشیه‌ساز شد.
در پی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه و در نهایت استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، دولت در جلساتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت در جلسه مورخ 26 /2 /95 تصویب کرد که تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس شود.
حال اسحاق جهانگیری در نامه‌ای، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف کرده تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح کند. این نامه دیگر مدیران دولتی را هم ملکف به نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد زیرمجموعه‌های خود کرده است.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27 /2 /95 در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گزارش‌های دریافتی در خصوص دریافت حقوق‌های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران‌کننده توصیف کرده و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های خارج از عرف ارائه دهند.
22539
نظر شما