الحیات: نخست وزیر جدید ترکیه کیست و انتخابش به چه معناست؟

به گزارش خبرآنلاین الحیات در این مقاله خود می‌نویسد:
اخبار فاش شده از گرایش حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه برای انتخاب بنالی یلدیریم، وزیر حمل و نقل و ارتباطات ترکیه به عنوان جانشین احمد داود اوغلو برای ریاست دولت و رهبری حزب حکایت دارد. داود اغلو پس از این که رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان از وی به علت بحران اعتماد میانشان درخواست کناره گیری کرد؛ خواستار برگزاری نشست اضطراری حزب عدالت و توسعه در روز یکشنبه آینده شد.

خبرگزاری "آنکا"ی ترکیه گزارش داد اکثر اعضای حزب در نظرسنجی درباره نخست وزیر آینده کشور از یلدریم حمایت کرده اند. در حالی که منابعی در حزب گفتند رهنمودهایی پیش از توزیع پرسشنامه به دست همه رسید که ضرورت انتخاب یلیدریم را اعلام کرد.
رهبری حزب اعلام نکرد چه کسی دستور تهیه پرسشنامه و نظر سنجی را داده است. داود اغلو امور حزب را برای انجام بازدیدهای خداحافظی کنار گذاشته است در حالی که خبرهای درز کرده از کاخ ریاست جمهوری از برتری کفه یلیدریم و ایکال وزیر اقتصاد بر وزیر نفت و انرژی برات البیرق داماد اردوغان حکایت دارد. این خبر در نتیجه پیش بینی کناره گیری محمد شیمشیک، وزیر اقتصاد کنونی تشویش محدودی در بازارهای مالی را موجب شد. وی مانند وزیر پیشین علی باباجان مورد اعتماد بازارهای جهانی است.
همچنین اخبار درز کرده به این مسئله اشاره دارد که چهار وزیر طرفدار داود اوغلو دولتی را که کاملاً وفادار به اردوغان خواهد بود، ترک خواهند کرد. دفتر اجرایی حزب حاکم نیز همین گونه است.
از سوی دیگر، پارلمان نبرد از کار انداختن ماده ٨٣ قانون اساسی را که به نمایندگان مصونیت حقوقی می دهد، آغاز کرد. حزب "عدالت و توسعه" که این طرح را ارائه کرده تلاش دارد نمایندگانی از حزب کُرد "دموکراتیک خلق‌ها" را به اتهام حمایت از تروریسم محاکمه کند.
حزب "حرکت ملی" اصلاح قانون اساسی را تأیید می کند در حالی که حزب "دمکراتیک خلق‌ها" با آن مخالف است. بنا بر این آراء تضمین شده برای برداشتن مصونیت تنها برای طرح آن در همه پرسی عمومی کافی است زیرا به اکثریت یک سوم (٣٦٧) برای تصویب در پارلمان نمی رسد. آراء حزب "جمهوری‌خواه خلق" برای طرح در همه پرسی یا تصویب مستقیم تعیین کننده است. لازم به ذکر است خود این حزب پیش از رأی گیری مخفی نهایی که فردا صورت خواهد گرفقت دچار تفرقه شده است .
رئیس این حزب کمال قلیچ دار اوغلو از برداشتن مصونیت به صورت نامحدود به منظور میسر شدن محاکمه مقامات فاسد حمایت می کند در حالی که معاونان او یادآور می شوند دولت تنها اجازه محاکمه نمایندگان کرد را به علت مواضع سیاسی شان خواهد داد و از محاکمه هر وزیر یا نماینده حزب حاکم جلوگیری خواهد کرد. لازم به ذکر است طرح ذکر شده ١٣٠ نماینده را از مجموع ٥٥٠ نماینده را دربرمی گیرد که علیه شان در قضایای مختلف دادخواست هایی مطرح شده و به تمامی احزاب مجلس منتسب هستند. اما در میانشان ١٠٠ نماینده از دو حزب دمکراتیک خلق ها و جمهوری‌خواه خلق هستند.
صلاح الدین دمیرتاش، رئیس حزب کرد دمکراتیک خلق ها اصلاح قانون اساسی را مسخره کرد و گفت وی در صورتی که به زندان رود "نفوذش بسیار بیشتر" خواهد شد و در آن زمان اردوغان برای بیرون آوردنم تلاش خواهد کرد. حساب کاربری ناشناسی در سایت "توئیتر" که به اردوغان نزدیک است و رفتن داود اغلو را پیش بینی کرده بود نوشت ٧١ نماینده حزب عدالت و توسعه با پیش نویس این قانون مخالفت خواهند کرد.
از سوی دیگر، حزب "کارگران کردستان" مسئولیت انفجار خودروی بمب گذاری شده در استانبول را در روز پنجشنبه گذشته برعهده گرفت. این انفجار منجر به زخمی شدن هفت نفر شد. پلیس نسبت به حملات انتحاری احتمالی گروه "داعش" در دو روز آینده در مراسم "روز جوان و ورزش" و بزرگداشت مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین هشدار داد و اعلام کرد شاید علیه آرامگاه اتاتورک نیز حملاتی انجام شود. اما مخالفان دولت در این مسئله تردید کردند و آن را مانند "روز کودک" در ماه گذشته بهانه دیگری از سوی دولت برای جلوگیری از برگزاری مراسم جشن های تعیین شده از سوی آتاتورک دانستند.
از سوی دیگر، پارلمان آلمان ابتدای ماه آینده پیش نویس قطعنامه ای را تصویب می کند که از نسل کشی ارامنه در ترکیه در جنگ جهانی اول سخن می گوید. این امر به احتمال موجب بروز بحران میان برلین و آنکارا می شود.