مریم یعقوبی:
دولت در سال 95 حدودا 2.5 برابر بیشتر از سال 94 روی پولی که از محل فروش اوراق مشارکت بدست می آورد، حساب بازکرده است.
اگرچه تمام این اوراق از سوی دولت منتشر نمی شود و علاوه بر دستگاه ها و شرکت های تابع آن ها، شهرداری ها هم مشتری پر و پا قرص انتشار اوراق مشارکت هستند اما به علت ساختار ناقص خرید و فروش اوراق بهادار در ایران و ضعف بازار سرمایه در ایجاد یک ساز و کار مناسب برای بازار بدهی، پیامدهای انتشار اوراق مشارکت نهایتا گریبانگیر دولت و بانک های دولتی خواهدشد.
دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 مقدار اوراق مشارکت قابل انتشار را دو و نيم برابر سال 94 بالا برده است ضمن اینکه امكان افزايش اين اوراق تا حدود حداقل 5 برابري سال گذشته هم وجود دارد که عملاً به معنای افزایش شدید استقراض حجم بالايي از مردم خواهدبود.
تحلیلگران معتقدند" چنین افزایشی اگرچه در ظاهر حاصل از كسري شديد بودجه دولت و كاهش قيمت نفت و براي اصلاح ظاهري تراز بودجه است اما حقيقتاً ريشه در مشكلات ساختاري اقتصاد دارد و ناشي از عدم كارآيي بخش دولتي، ركود اقتصادي و افزايش برخي هزينه هاي زايد دولت است. فروش اين حجم از اوراق منجر به مشكلات ساختاري بيشتر، ركود بيشتر و با توجه به وضعيت نرخ سود بانكي، منجر به حركت به سمت بحران بانكي شود".
حجم بالاي اوراق و نبود ظرفيت اقتصادي براي فروش اوراق همواره یکی از مشکلات پیشینی و پسینی استفاده از این ابزار در ساختار اقتصاد ایران بوده و هست.
كارشناسان اقتصادي همواره در سال هاي گذشته نسبت به برنامه ريزي براي انتشار بيش از حد اوراق، هشدار داده اند. بررسی ها هم نشان می دهد درصد تحقق فروش اوراق طی سال های گذشته كاملاً نزولي بوده است که به نظر مي رسد جذابيت ديگر بازارها يا انتشار بيش از حد اين اوراق از جمله علل آن باشد. اما بهطور عمده يكي از علل اقبال كم نسبت به اين اوراق در
دو سال گذشته را شايد بتوان نرخ بالاي سود حقيقي بانكي دانست؛ لذا حجم بالاي نسبي اين اوراق و افزايش نرخ حقيقي سود بانكي در اقتصاد، منطقاً موجب عدم فروش واقعي و اين مسئله در نهايت منجر به كسري بودجه و مشكلات ناشي از آن خواهد شد.
اين مسئله با توجه به رشد حدود 150 درصدي ميزان پيشنهادي اوراق و سهم 10 درصدي اين اوراق از منابع عمومي در سال 1395 اهميت بيشتري نيز پيدا خواهد كرد.
در قانون بودجه سال 1394 درآمد ناشي از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه و صكوك اسلامي برابر 110 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 برابر 275 هزار ميليارد ريال شده است. نسبت منابع حاصل از فروش اوراق بهادار به منابع عمومي دولت در قانون بودجه سال 1394 برابر 5 درصد و در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 برابر 10 درصد شده است بنابراين اين نسبت اوراق مذكور در سال 1395 نسبت به سال 1394 دو برابر رشد كرده است كه رشد بالايي بشمار مي رود.
افزايش بدهي دولت به شبكه بانكي و افزايش مطالبات غيرجاري بانك ها
طبق ترازنامه تلفيقي شبكه بانكي، بدهي هاي دولت به شبكه بانكي عمدتاً ناشي از مطالبات از دولت، اوراق مشاركت دولتي نزد شبكه بانكي و مطالبات از مؤسسات و شركتهاي دولتي است.
واقعیت این است که بانک های دولتی کشور همواره با انبوهي از اوراق مشاركت سررسيد شده مواجه بوده اند كه ناشران آن اوراق توان پرداخت اصل مبلغ معادل آن ها را نداشته اند و درواقع بانك ها به نيابت از ناشران، اصل و فرع مبلغ اوراق را به خريداران پرداخت كرده اند و مبالغ پرداختي به سرفصل مطالبات بانك ها از دستگاه هاي ناشر اضافه شده و در واقع يكي از علل افزايش مطالبات معوق شبكه بانكي همين اوراق سررسيد شده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه تا پايان بهار سال 1394 دولت حدود 2 هزار ميليارد تومان و شركت هاي دولتي و شهرداري ها نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركت سررسيد و تسويه شده به شبكه بانكي بدهكار هستند.
مانده اوراق مشاركت دولتي نزد برخي بانك هاي بزرگ در پايان سال 1393 بيش از 21 هزار ميليارد تومان بوده است و در سال 94 نیز معادل 133 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و 1.5 ميليارد يورو اوراق ارزي سررسيد شده است.
22335
نظر شما