به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دیرزمانی نیست که اقتصاد کشور تحت تاثیر فعالیت شرکتهایی مانند دیاموند و گلدکوئیست و فارکس قرار داشت. با وجودی که بخشهای مختلف انتظامی و اطلاعاتی و قضایی به شدت با این شرکتها برخورد کردند، ولی هنوز هم بارقه هایی از این شرکتها، فضای جامعه را تحت الشعاع اقدامات خود قرار می دهد.
هر چند تاثیرات اقتصادی این شرکتها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته، ولی هنوز برخی خانواده ها معترضند چرا فرزندانشان گرفتار این سیستمهای دروغین شده اند.
یک پدر که خود را "محمدی" معرفی کرده در سرویس مشکلات مردم گلایه خود را درباره این شرکتها اینطور نوشته: سلام ،لطف کنید بگید ما از دست این شرکت های هرمی چه کنیم،دختر من دانشجوی مهندسی پردیس اراکه،،یکسره یه دسته رو مخ اینا میرن برای عضویت ،اژ مجوزاشون میگن و ثروت به دست امده،کارشونم فروش لوازم بهداشت ،نخود ،چای،هر دفعه با بچه حرف میزنیم دوباره میرن رو مخش،چرا بابد اینا انقد نفوذ کنن،بچه رو فرستادی مهندس شه ،سر به نخود فروختن و..در اوردن،من که نذاشتم دخترم بره ولی خیلیا رفتن ،کلا قید کلاس زدن،لطف کنید یه گزارش تهیه کنید تا به بچه ها نشون بدیم
این گلایه ها و درخواست ها در حالی بیان می شود که قانون، حضور و فعالیت در شرکتهای هرمی یا هر تشکیلات، بنگاه و موسسه ای که به صورت شبکه ای فعالیت می کرد را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.
متن مصوب مجلس در زمینه بازاریابی شبکه ای مورخ 17/7/1384 :
طرح الحاق يک بند و يک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 اين قانون
ماده واحده - بند «ز» و يک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 افزوده مي شود و همچنين تبصره 1 ماده 2 آن به شرح زير اصلاح مي‌شود.
ز- تاسيس، قبولِ نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام پيشنهاد ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده کسب درآمد ناشي از افزايش اعضا بصورت شبکه‌اي، خواه از طريق عرضه کالا يا خدمات، يا اجبار به خريد کالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت کالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي کمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد(پورسانت) يا توزيع جايزه.
ماده2-...
تبصره1- در مواردي که اخلال موضوع هريک از موارد مذکور در بند‌هاي هفتگانه ماده 1 عمده يا کلان يا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي به دو برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده محکوم مي‌شود.
جرم سنگین حضور در فعالیتهای اقتصادی شبکه ای
اين قانون با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» تصويب شد.
طبق اين بند، فعاليت هرمي يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور شمرده مي‌شود.
براساس بند «ز» اين قانون : « قبول نمايندگي ، عضوگيري بنگاه ، موسسه ، شركت يا گروه براي كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء ، به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت ، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره انساني تداوم يابد ، جرم محسوب مي‌شود.»
براساس قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي ، فعالان اصلي اين طرح‌ها كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد في‌الارض تلقي مي‌شوند و مجازات اعدام براي آن ها تعيين شده است و براي فعالان اصلي فاقد قصد مجازات ، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي و براي فعالان جزء ، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از اين راه قيد شده است.
در تمامي موارد ياد شده، دادگاه بايد تمام اموالي كه از راه خلاف قانون به دست آمده است را ضبط كند و به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آن ها به تمامي شركا و معاونان جرم ، حكم دهد.
نكته مهم اين است كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در قانون قابل تعليق نيست و هيچ يك از جزاها، امكان تخفيف يا تقليل ندارند.
گرچه در بدو امر ممكن است به نظر آيد عمل فردی که به عنوان عضو معمولي در اين سيستم عضو است، عملي اخلال گرانه به حساب نيايد ، اما بايد گفت كه عضويت در اين شبكه ها نيز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد و توجيه قانون‌گذار آن است كه هر عضو عادي به اعضاي بالاي هرم متصل بوده و افراد ديگري را در مجموعه خود عضو كرده است.
45231
نظر شما