به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی طیب نیا در گفت و گوی ویژه شبكه استانی كرمان افزود: دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای دولت در امور اقتصادی در كنار بروكراسی پیچیده دستگاه های دولتی از عارضه های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود و در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران شده است.
وی گفت: در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این بوده كه بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی كشور داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود.
وی خاطرنشان كرد: بخشی از اختیارات به مدیران استانی واگذار شده و بخشی نیز در حال واگذاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در كنار واگذاری اختیارات به استان ها باید فضا را برای انجام سهل و آسان امور فراهم كرد زیرا متاسفانه فضای كسب و كار در ایران فضای مناسبی نیست و در این حوزه در سطح بین المللی جایگاه خوبی را در اختیار نداریم.
وی گفت: دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد و در این دفتر سامانه ای برای ثبت و شناسایی مجوزهای صادره در كشور راه اندازی شده است.
طیب نیا بیان كرد: سال گذشته از حدود دو هزار مجوز كه در هر سال صادر می شود، یكهزار و 400 مورد را حذف كرده ایم و فرایند حذف را ادامه می دهیم و در كنار آن فرایند صدور این مجوزها را نیز تسهیل كرده ایم تا كمترین هزینه را برای سرمایه گذاران ایجاد كند.
وی بهبود فضای كسب و كار را از رویكردهای اصلی دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: برای حل مشكل اقتصادی صرف واگذاری مالكیت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصی جوابگو نیست و باید شرایط كسب و كار را در كشور تسهیل كنیم.
وی اظهار كرد: امیدواریم در سال جاری نیز شاهد بهبود فضای كسب و كار در ایران باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' نامگذاری شده و در شرایط پساتحریم و گشایش های ایجاد شده هدف این است كه از فرصت های ایجاد شده كمال استفاده را ببریم.
وی گفت: هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی بالاست كه بتواند شرایط بهتری را برای مردم ایجاد كرده و استانداردها و شیوه زندگی مردم را بهبود بخشد.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بیان كرد: سعی شده ارزیابی كامل و جامعی از اقتصاد ایران و مشكلات ساختاری آن داشته باشیم.
طیب نیا دولتی بودن و نفتی بودن را عمده مشكلات اقتصاد ایران از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: دولتی بودن اقتصاد ایران از نتایج نفتی بودن بودجه است.
وی تاكید كرد: ما باید وابستگی اقتصاد خود به نفت را كاهش دهیم و صندوق توسعه ملی در این جهت شكل گرفته است.
وی گفت: ما باید بخش فزاینده ای از درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره كنیم و امیدواریم این صندوق را به صورت جدی و در جایگاه خود تقویت كنیم.
وزیر اقتصاد سهم پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت را از دیگر مشكلات موجود در اقتصاد ایران عنوان كرد و گفت: سیستم مالیاتی كشور كاملا سنتی است كه به صورت مكانیزه عمل نمی كند و به همین دلیل بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان اقدام نمی شود.
وی وصولی از محل مالیات ها در سطح كشور را كم ارزیابی كرد و افزود: این وصولی به صورت كامل انجام نمی شود كه برای رفع این نقیصه، سامانه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در دست تشكیل است.
وی تصریح كرد: در برنامه بلندمدت اقتصادی كشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده است كه بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود و امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.
طیب نیا افزود: وظیفه اصلی گمرك اجرای مقررات صادرات و واردات است و عملیات اجرایی ورود، ترخیص و صدور از سوی گمرك انجام می شود و اگر این اقدامات در كمترین زمان صورت گیرد نقش موثری در بهبود فضای كسب و كار و كاهش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.
وی گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرك نیز تهیه و بخش عمده آن در كشور اجرایی شده است.
وی بیان كرد: در بسیاری از استان های كشور، بخش عمده كارهای گمرك به صورت سیستمی انجام می شود و با این اقدام، زمینه برای كاهش فساد و تسهیل ورود و خروج كالا فراهم شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه ای است كه انگیزه برای قاچاق كالا را كاهش می دهد زیرا یكی از دلایل قاچاق كالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است.
وی خاطرنشان كرد: باید قاچاق را پرهزینه كرد و از سیستم هایی استفاده شود كه كشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
طیب نیا گفت: از سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم كه می توانیم شبكه های قاچاق را شناسایی كنیم.
وی تاكید كرد: به جای آن كه با شیوه های دستی به دنبال شناسایی قاچاق باشیم از شبكه هایی استفاده می شود كه قاچاق های بزرگ به راحتی قابل شناسایی باشد.
وی گفت: استان كرمان از ظرفیت های قابل ملاحظه ای در حوزه های مختلف برخوردار است و از نظر كشاورزی به دلیل تنوع آب و هوایی از مستعدترین استان های كشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: كرمان در حوزه معدن نیز غنی ترین استان كشور است و اگر از ظرفیت های موجود در این استان به خوبی استفاده شود، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش اشتغال و تولید داشته باشد.
وی بیان كرد: استان كرمان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های گسترده ای دارد و آثار ارزشمندی از دوره های تاریخی مختلف در این استان وجود دارد.
وی با بیان این مطلب كه در حوزه صنعت نیز پیشرفت های قابل توجهی در استان كرمان انجام شده است گفت: خوشبختانه استان كرمان از بخش خصوصی توانمندی نیز برخوردار است.
طیب نیا خاطرنشان كرد: با توجه به مزیت های موجود در استان كرمان، این استان از سوی استاندار به عنوان استان پیشرو در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی شده و درخواست شده اختیارات ویژه ای به آن واگذار شود كه بتواند ایده اقتصاد مقاوتی را اجرایی كند.
وی گفت: این اقدامات نشان داد كه در یك منطقه توسعه نیافته و محروم هم با شناسایی فرصت ها و قابلیت ها و استفاده از همه امكانات می توان به جایگاه والاتری دست یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهداف سفر خود به كرمان گفت: هدف اصلی این سفر آشنایی با مشكلات، مسائل و قابلیت های استان كرمان و تلاش برای رفع آنها بوده است.
وی افزود: باورم بر این است كه اگر بتوانیم در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی شراط كسب و كار را فراهم كرده و نوع برخورد با فعالان اقتصادی شایسته تر شود نقش موثری در افزایش سرمایه گذاری و تولید ایفا می شود.
وی تصریح كرد: با وجود مدیران توانمند در استان كرمان آینده روشنی برای این استان پیش بینی می شود.
طیب نیا گفت: در استان كرمان زمینه برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مهیاست است و طرح هایی در این زمینه ایجاد شده كه برای اجرای این طرح ها امیدواریم سهم ویژه ای به استان كرمان اختصاص یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه وارد كرمان شد و افتتاح كارخانه فولاد بردسیر، شركت در نشست ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و بازدید از كارخانجات خودروسازی بم را در برنامه دارد.
22339
نظر شما