توضیح اژه‌ای درباره حکم اعدام زنجانی، پرونده متهمان دانه درشت، سفارت عربستان، اعدام قاچاقچیان و...

امید سلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای گفت: اواخر سال گذشته، دادستان کل کشور، تولیت آستان قدس را عهده دار شد و از این سمت فاصله گرفت. به جای ایشان حجت الاسلام و المسلمین منتظری منصوب شدند و جای آقای منتظری در دیوان عدالت اداری نیز حجت الاسلام بهرامی معرفی خواهند شد. جای آقای بهرامی نیز شخص دیگری عهده دار امور می شود.

اژه ای در خصوص اقدامات مطرح قوه قضاییه در سال 94 گفت: رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از جمله این اقدامات بود. ما نسبت به بهداشت زندان و زندانی، ظرفیت اسمی و عملی زندانها و مسایلی که پیش می آمد، رنج می بردیم. اگربودجه ای بود، قدمهای بلندتری برداشته می شد. در سال 94 سعی شد با صرفه جویی 3 اردوگاه از 7 اردوگاه راه اندازی شود و برخی متهمان مربوط به مواد مخدر تفکیک و به آن اردوگاه ها بروند. ساخت برخی از بازداشتگاه ها و زندانها که در حال احداث بود، تکمیل شد. کارهای فرهنگی در سال 94 برای زندانیان مورد توجه قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده شد توبه کردند و سعی می کنند جبران مافات کنند و مسئولان ذی ربط زندانها نیز تشخیص دادند می شود این اشخاص مشمول عفو قرار می گیرند، با تحقیقات مفصلی که انجام شد، حدود 11 هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند. این به مفهوم آزادی 11 هزار نفر نیست. برخی از این عفو ها منجر به آزادسازی شد و برخی از زندانیان نیز با تقلیل حبس مواجه شدند. در همین راستا، مرخصی زندانیان به مناسبتهای مختلف و بعضا مکرر تصویب شد و با اخذ تضمین مناسب، در مجموع 51 هزار مورد به مرخصی رفتند. برخی زندانیان از یک تا 4 بار و بیشتر از مرخصی استفاده کردند. همچنین آزادی مشروط قانونی برای برخی زندانیان با بررسی های صورت گرفته انجام شد. قانون مجازات جدید نیز دست قاضی را برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس باز گذاشته. به قضات توصیه شد مجازات دیگری به جای حبس استفاده کنند. در مجموع حدود 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 داشتیم و امیدواریم این روند را در سال جدید هم داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات معاونت پیشگیری این قوه درباره جرایم خشن هم گزارش داد: تصمیم جدی درباره برخورد با جرایم خشن داشته و داریم. لذا زندانیان این جرایم زیادتر شد. ولی به تدریج جرایم خشن در جامعه کمتر شد و در سال 94 جرایم خشن کاهش زیادی داشت. درباره قتل عمد نیز در تهران کاهش داشتیم ولی در سایر استانها موفق به جمع بندی آمار نشدیم.

معاون اول قوه قضاییه درباره کمبود بودجه قوه قضاییه در انتهای سال 94 توضیح داد و گفت: حتی چک این مبالغ صادر شد ولی به ما مبالغ را ندادند. با این وجود پرونده های اجرای احکام با کاهش مواجه شد. با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید، آمار تجدید نظر بالا رفته ونوبتهای دادگاه های تجدیدنظر نسبت به سال 93 طولانی تر شده. به دنبال یافتن راهکار برای کم کردن نوبتهای تجدید نظر هستیم. بر اساس قانون جدید و وظایف بیشتر محاکم تجدیدنظر، نوبتها طولانی تر شد. صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافت. بر این اساس مانده پرونده ها در پایان سال 94 حدود 135 هزار پرونده است که ورودی های سال 95 نیز به این میزان افزوده می شود. از این میزان 45 هزار پرونده در شعبات تجدید نظر دیوان است و الباقی در شعب بدوی در حال رسیدگی است و آقای بهرامی باید در این باره فکری کند.

توضیح درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی و متهمان دانه درشت

اژه ای درباره پرونده های مهم رسیدگی شده در سال 94 گفت: پرونده متهم نفتی با هزاران صفحه بازجویی رسیدگی شد. 26 جلسه دادگاه فقط به پرونده 3 متهم این پرونده رسیدگی شد و دادگاه تشخیص داد مفسد فی الارض هستند و حکم به وکلای 3 متهم ابلاغ شده و طبیعتا منتظر اعتراض وکلا هستیم تا در دیوان عالی کشور اعتراض رسیدگی شود.

وزیر اسبق اطلاعات به برخی رسانه ها نیز انتقاد کرد که چرا نوشته اند بابک زنجانی به اعدام محکوم شده تا پولهایی را گرفته است، پس دهد. او در این باره گفت: مطلقا بحث گروکشی نیست. دادگاه با توجه به قانون، رای صادر کرده و البته تلاش می کنیم طلب وزارت نفت وصول شود. تا الان هم هر اقدام قابل تصور، پیگیری شده. البته اموال شناسایی شده تکافوی بدهی ها را نمی دهد. نکته دوم در برخی سایتها و رسانه ها این است که قوه قضاییه قصد و انگیزه برای اجرای حکم اعدام متهم اصلی را ندارد. این نیز صحیح نیست. در این پرونده یا پرونده دیگر، ما نمی دانیم در مرحله تجدیدنظر چه اتفاقی می افتد. ما نمی دانیم دیوان عالی کشور دراین باره چه تصمیمی می گیرد. ولی اینکه بگوییم با مصلحت اندیشی حکمی صادر شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر، اتفاق دیگری بیفتد، صحیح نیست.

او درباره پرونده ارزی نیز گفت: در این پرونده بیش از 400 جلد پرونده اعم از ضمایم و اوراق رسیدگی شد. 10 نفر در این باره، به جزای نقدی، رد مال و حبس محکوم شدند. حکم به برخی متهمان ابلاغ شده و برخی نیز فراری هستند که غیابی محاکمه شده اند. همچنین پرونده وقتگیر دیگر درباره مهدی هاشمی بود که حکم حبس قطعی شد و محکوم به زندان رفت. پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و 43 نفر دیگر که دارای اتهام در پرونده 3هزار میلیاردی بودند، بررسی شد و احکام یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.

121 فقره بازداشت در پرونده حمله به سفارت عربستان

محسنی اژه ای درباره مبادله زندانیان با آمریکایی ها از جمله جیسون رضاییان و حکمتی گفت: این پرونده از جهاتی سیاسی بود و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد. همچنین پرونده ای که در 70 روز به کیفرخواست رسید موضوع حمله به سفارت عربستان است. 121 نفر در این باره جلب شدند. برای آنها قرارهایی مانند وثیقه و بازداشت و تامین مناسب صادر شد. 24 نفر نیز احضار شدند و برخی از آنها منتهی به قرار، آزاد شدند. برای 48 نفر تاکنون کیفرخواست صادر شده و 4 نفر نیز در دادسرای ویژه روحانیت هستند که اطلاعی از آن ندارم. از دیماه تاکنون برای این تعداد از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده است که کار سنگینی شمرده می شود.

اژه ای درباره پرونده دیگری که در سال 94 دنبال شده، گفت: پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج وقت زیادی از دستگاه قضایی و دادستانی تهران گرفت. ابتدا مطرح شد که این شرکت 2میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارد. این پرونده می توانست مشکلات عظیمی به بار بیاورد. یک کار چند جانبه قضایی، بانکی و مدیریتی انجام گرفت و حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی، تعیین تکلیف شدند و در این باره حدود هزار میلیارد تومان به طلبکاران پرداخت شد. این مبالغ از 3 میلیون شروع شد و الان نیز دارند مبالغ 35 میلیون تومان را پرداخت می کنند.

همچنین معوقات بانکی بخش دیگری از گزارش سخنگوی دستگاه قضا بود. او در این باره گفت: معوقات سرجمع سال گذشته کم نشده ولی معوقات دانه درشتها کمتر شده. بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه درباره یک شخص بود. پرونده های این افراد کمتر شد. البته برخی از این پیگیری ها منجر به بازداشت این اشخاص شد که مجبور شدند اموال خود را معرفی کنند یا با بانکها توافق جدید کردند. به دادستان تهران سفارش کردم پرونده ها رها نشود و برای توافقات گزارش بگیرند. همچنین به دادستان تهران سفارش کردم اگر نیاز است، بدهکاران مجددا بازداشت شوند.
او به بودجه دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: به شدت از این بابت در مضیقه هستیم. امیدوارم بودجه ما در سال 95 داده شود. اگر بودجه ندهند، با مشکلات جدی مواجه می شویم. همچنین در سال 94 ما توانستیم 1088 نفر قاضی به سیستم اضافه کنیم. اینها گزینش و جذب شدند و وارد مرحله قضا در مرحله دادیاری دادسرا شدند. البته هر قاضی دست کم 3 نفر کارمند می خواهد. استخدام کارمند دست دولت است و باید در این زمینه مساعدت شود چون دست کم 3 هزار کارمند برای این تعداد قاضی نیاز است. امیدواریم گلایه های به حق مردم درباره اطاله دادرسی ها با این تعداد قاضی جدید کمتر شود.

پارسال 124 تن مواد مخدر کشف شد
معاون اول دستگاه قضا درباره معضل مواد مخدر در جامعه و سنگینی وظیفه قوه قضاییه در این باره نیز گفت: طبق آمار دادگستری ها و پرونده های موجود در دستگاه قضایی در سال 94، بیش از 124 تن مواد مخدر کشف شده. در برخی از این پرونده ها 200 کیلو هروئین یا 100 کیلو شیشه کشف شد. دست کم 42 درصد مجرمان، مربوط به جرایم مواد مخدر هستند که این میزان بعضا تا 44 درصد زندانیان رسیده. بیشترین مرگ و میر در زندانها به خاطر مواد مخدر است. برخی مواد را تا بیش از یک کیلو می بلعند تا وارد زندان کنند. متهمی داشتیم که 1300 گرم مواد مخدر بلعیده است. برخی از زندانیان مواد مخدر نیز به دلیل بیماری در زندان می میرند. ما مجازاتهایی مانند اعدام در پرونده های مواد مخدر داریم که باعث تبلیغات سوء علیه نظام و قوه قضاییه با بهانه حقوق بشر شده است. قوه قضاییه طبق قانون عمل می کند و در آخرین نسخه مجازات برای متهمان پرونده های مواد مخدر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب کرده برخی از متهمان به اعدام یا حبس ابد محکوم شوند.

او در توضیح مجازات متهمان مربوط به مواد مخدر گفت: اگر متهمی یک گرم بالاتر از 100 گرم هروئین یا مانند آن داشته باشد باید حکم اعدام بگیرد یا با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شود. این که ادعا می شود اعدام قاچاقچیان ضدحقوق بشر است، باید بپرسیم حقوق بشر چیست؟ جنایات آمریکاییان در افغانستان را باید دید. اینها ادعای حقوق بشر می کنند قاچاقچی را چرا مجازات می کنید.

اژه ای با انتقاد از اقدامات دولت درباره مبارزه با مواد مخدر گفت: برخی می گویند این روش نتیجه داده یا نه؟ ما ادعا نداریم نمی توان روش بهتری داشت ولی تا جایگزین نشدن روش بهتر، نمی توان اجرای قانون را متوقف کرد. در قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی پیش بینی شده که رییس آن، رئیس جمهور است. عمده ترین اعضای این شورا، وزرا هستند و از قوه قضاییه تنها 2 نفر در آن حضور دارند. از دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر بپرسید در طول دولتهای نهم تاکنون، چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته؟ بپرسید چرا در طول 2 سال و نیم دولت یازدهم، تنها 3 جلسه تشکیل شده. یک جلسه با حضور رئیس جمهور و دو جلسه با ریاست وزیر کشور تشکیل شده. اگر همه کسانی که وظیفه دارند وقت می گذاشتند، چه بسا می شد اعدامها را کم کرد. درست است که نباید درباره اجرای قانون کوتاه بیاییم و با سخنانی که از قول آمریکاییها و احمد شهید مطرح می شود، اجرای قانون را متوقف کنیم. در سال 94 سراغ قاچاقچیان اصلی رفته ایم. امیدواریم این روند در سال 95 ادامه یابد.

معاون اول دستگاه قضا درباره نظارت بر بخشهای مختلف قوه قضاییه نیز گفت: با سواستفاده ها و نقاط ضعف و خلافهایی که موجب تضییع حق مردم و خدشه به حقوق مردم شود، مبارزه می کنیم و هیچ اغماضی در این باره نداریم. همچنین به بازرسی کل کشور تاکید شد جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نظارت بیشتری کرده و گزارش دهد. تاکید شده با کسانی که چوب لای چرخ تحقق اقتصاد مقاومتی می گذارند و مانع تراشی می کنند، تذکر داده شود یا در صورت لزوم، برخورد شود. مسایل ارزی، ریالی و قراردادهایی که درباره مسایل مهم بسته میشود، مورد توجه ویژه است. به دادستان سابق کل کشور ابلاغ شده بود امنیت سرمایه گذاری فعالان سالم اقتصادی تامین شود. مبارزه با فساد بدون تبعیض نیز مورد توجه دستگاه قضایی در سال 95 است. در دستور کار است موارد کشف شده به خصوص درباره دانه درشتها و کارگزاران حکومت که به صورت سازماندهی شده خلاف می کنند، با شدت و حدت برخورد شود. همچنین در پرونده برادران روزچنگ نیز حکم حبس طویل المدت صادر و به متهمان ابلاغ شد.

جدول خلاصه نشست خبری نود و چهارم سخنگوی قوه قضاییه؛

۴۷۴۷