علي لاريجاني روز پنجشنبه در ديدار استاندار قم با تاكيد بر واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي ادامه داد: در زمينه صنعت نيز، صنايع راكد و نيمه راكد و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي بايد در دستور كار قرار بگيرد.
وي همچنين بر ضرورت تمركز دولت به افزايش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي تاكيد كرد.
استاندار قم نيز در اين ديدار با اشاره به برگزاري نشست تخصصي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي دو روز گذشته اظهار كرد: دولت تدبير و اميد عزم جدي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي در سال پيش رو دارد.
سيد مهدي صادقي با بيان اينكه مجموعه دستگاه هاي استان قم نيز موظف به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي هستند ابراز اميدواري كرد: با تحقق اين مهم شاهد ترقي معيشت مردم استان باشيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته نيز در ديدار شهردار قم با اشاره به اينكه شهرداري قم منشاء خدمات گسترده اي بوده است، گفت: بايد مشكل بدهي هاي شهرداري با خرد جمعي حل شود و روش تهاتري در پرداخت اين بدهي ها، مطلوب است.
لاريجاني خاطرنشان كرد: بايد ارتباط خوبي بين مجموعه شهرداري و بانك ها صورت گيرد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بدهي 120 هزار ميليارد تومان دولت به تامين اجتماعي و 200 هزار ميليارد توماني آن به بانك ها، نشانه اين است كه اداره درستي صورت نگرفته و بن بست كنوني به وجود آمده است.
لاريجاني با اشاره به موضوع بدهي شهرداري قم به بانك ها و اقدام هاي صورت گرفته در اين زمينه گفت: بايد مشكل بدهي هاي شهرداري با خرد جمعي حل شود و ما نيز در اين خصوص پيگيري خواهيم داشت تا اين مشكل برطرف شود.
شهردار قم نيز در اين ديدار از پرداخت 500 ميليارد تومان از بدهي هاي شهرداري قم در سال ۹۴ خبر داد و گفت: اميد است كه در سال جاري مطالبات شهرداري قم از دولت محقق شود.
سيد مرتضي سقاييان نژاد افزود: در سال گذشته با تلاش صورت گرفته توانستيم كه ۵۰۰ ميليارد تومان از بدهي هاي شهرداري قم را نيز مستهلك كنيم.
وي با بيان اينكه بايد دولت نيز بدهي هاي خود را به شهرداري ها پرداخت كند بيان كرد: شهر قم از ضعف در زيرساخت ها رنج مي برد و بايد از همه ظرفيت ها براي تامين و ايجاد اين زيرساخت ها بهره گرفت.
2727
نظر شما