پارلمان اولین خواسته ایرانیان در انقلاب مشروطه بود. این نهاد حکومتی، دارای وظایف مهم و تاثیرگذار در زندگی اجتماعی بوده و سیاسی ترین رکن حکومت محسوب می شود. از سوی دیگر عملکرد قوای دیگر یعنی مجریه و قضاییه در مسیری رقم می خورد که این قوه آن را بنیان گذاشته و بسترسازی می کند و از این رو اصلاحات پایدار و تحول نظام مالی، اداری، قضایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز از طریق عملکرد صحیح پارلمان و تاکید بر نقش استراتژیک نظام حقوقی ایجاد نخواهد شد.
مهم ترین کارکردهای مجلس شورای اسلامی چیست؟
بر اساس ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاری و نظارت، مهم ترین کارکردهای مجلس شورای اسلامی است و موفقیت هر دوره مجلس بر اساس توفیق آنها در انجام وظایف یادشده ارزیابی می گردد. انجام وظایف مذکور بر اساس پایبندی به حقوق ملت و ارزش های نظام سیاسی و مطابق قانون اساسی و قانون آیين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي انجام می گیرد. ضمانت انجام این مهم، سوگند نمایندگان است، بر این اساس آنها تعهد مي نمايند كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشند و وديعهاي را كه ملت به آنها سپرده اند، بعنوان اميني عادل پاسداري كنند و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشند و از قانون اساسي دفاع كرده و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. برای انجام چنین وظیفه خطیری نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرایي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب كرد. در این یادداشت ما به مطالعه استراتژی های لازم برای قانونگذاری بهتر مجلس دهم خواهیم پرداخت.
استراتژی های لازم برای قانونگذاری مطلوب در مجلس دهم چگونه می تواند شکل بگیرد؟
مطابق قانون اساسی، مجلس شوراي اسلامي می تواند در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانونگذاری كند. آیین قانونگذاری در دو سطح ماهوی و شکلی قابل بررسی است. در این یادداشت ما به سطح ساختاری و شکلی قانونگذاری می پردازیم و در این میان دو رکن هیات رییسه دایم و کمیسیون های تخصصی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص می دهند.
الف- هيات ریيسه دایم مجلس
هيات ریيسه دایم مركب از ریيس، دو نايب رییس، شش دبير و سه ناظر مي‌باشد. انتخاب ریيس در نوبت اول با اكثريت مطلق آرای نمايندگان صاحب راي است و انتخاب نواب ریيس، دبيران و ناظران هر كدام جداگانه و با اكثريت نسبي و راي مخفي و با ورقه خواهد بود. در صورتي كه در انتخاب ریيس در نوبت اول اكثريت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اكثريت نسبي كافي خواهد بود. تعیین هیات رییسه در تنظیم امور اداری و سازمانی مجلس تاثیرگذار بوده و رییس مجلس به دلیل وظایفی که به موجب قوانین بر عهده گرفته است، نماینده این قوه تاثیرگذار در خارج از آن خواهد بود. نظم، کارامدی، پاسخگویی مناسب و حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان در گرو چگونگی فعالیت هیات رییسه خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره اول و دوم، مهدی کروبی در دوره سوم و ششم، علی اکبر ناطق نوری در دوره چهارم و پنجم، حداد عادل در دوره هفتم و علی لاریجانی در دوره هشتم و نهم متصدی ریاست مجلس شورای اسلامی بوده اند و اکنون باید ببینیم که چه کسی بر کرسی ریاست مجلس در دوره دهم تکیه خواهد زد.
ب- كميسيون‌های تخصصی
مجلس داراي كميسيون‌هاي خاص شامل كميسيون تحقيق، تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، اصل نودم (۹۰) و كميسيون‌هاي تخصصي خواهد بود. کمیسیون های تخصصی وظایف مهمی چون بررسي طرح ها و لوايح ارجاعي و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به درخواست هاي تحقيق و تفحص، رسيدگي به سوال نمايندگان از ریيس جمهور و وزيران، بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق، كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارش هاي عملكردي و نظارتي از اجرای قوانين مربوط به دستگاه هاي ذيربط و تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرایي دستگاه ها و نحوه اجرای قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارایه نكات مثبت و منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس را بر عهده دارند. كميسيون آموزش و تحقيقات، كميسيون اجتماعي، كميسيون اقتصادي، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون انرژي، کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، كميسيون بهداشت و درمان، كميسيون شوراها و امورداخلي كشور، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون عمران، كميسيون فرهنگي، كميسيون قضایي و حقوقي و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي از جمله کمیسیون های تخصصی مجلس به شمار می آیند.
نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد:
1- با تغییر چهره مجلس و ورود گروه ها و جناح های مختلف به پارلمان و نزدیکی عددی آنها، ضرورت کار گروهی بیش از پیش احساس می شود. اصلاح طلبان و حامیان دولت که این بار نیز با تکرار ائتلافی موفق، وارد مجلس شده اند، می توانند با تاکید بر نقش آفرینی جمعی در موضع گیری های نظارتی و تقنینی، دولت را در تحقق توسعه، رشد اقتصادی و افزایش همبستگی ملی همراهی کنند و برجام داخلی را رقم زنند.
2- اهمیت ویژه انتخاب هیات رییسه علاوه بر کارامدی مجلس، دارای دلایل نمادی و سیاسی نیز دارد و می تواند موجب تقویت امید در جامعه و تشویق مردم و جامعه مدنی به مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردد. علاوه بر انتخاب رییس، تلاش برای انتخاب سایر اعضای هیات رییسه ای منسجم و هماهنگ، ضرورت بیشتری دارد که کمتر بدان توجه می شود. انتخاب هیات رییسه مقتدر و با کیفیت منعکس کننده سطح نمایندگان آن دوره مجلس خواهد بود.
3- کمیسیون های تخصصی نقش مهمی در قانونگذاری حوزه های مختلف خواهند داشت. ترکیب این کمیسیون ها و تعیین رییس کمیسیون های تخصصی که باید نماد تخصص و تعهد آنها باشند، می تواند شان و کارامدی تقنینی مجلس را ارتقا بخشد. تقسیم هدفمند متخصصان مربوط و تلاش برای ارتقای سطح کارشناسی این کمیسیون ها می تواند استراتژی دوم ائتلاف امید برای تقویت نظام قانونگذاری مجلس و تحقق خواسته های عمومی با توجه به اولویت بندی های ائتلاف باشد.
4- با ورود اصلاح طلبان و حامیان دولت به مجلس، ضرورت برنامه ریزی های دقیق و منسجم پررنگ تر شده و معاقب چنین امری، تعیین اولویت ها بیشتر احساس می شود. به نظر می رسد رونق اقتصادی و بهبود معیشت که محور شعارهای کلیه جریان ها در زمان تبلیغات انتخابات نیز بود، در اولویت بالایی قرار گیرد. با پذیرش چنین پیش فرضی اخد تعداد بیشتری از کمیسیون های مالی و اقتصادی می تواند توفیقات بعدی این جریان را با تحقق شعار رونق اقتصادی رقم زند.
5- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منعکس کنندگان اراده و خواست عمومی نیازمند مشورت با دانشگاهیان و متخصصان اند. همچنین نظرخواهی از ذینفعان قوانین در کمیسیون ها می تواند موجب تصویب قوانین موثر گردد. برای مثال در صورتی که قانونگذاری برای صنعت خودرو مطرح است از نظر صنعتگران، سرمایه گذاران و فعالان محیط زیست نیز استفاده شود یا زمانی که تصویب قانونی در خصوص زنان مطرح است، فعالان حقوق زنان (با رویکردهای متفاوت) دعوت شوند یا در تصمیم گیری در خصوص مسایل مربوط به آزادی ها و حقوق اقوام با کنشگران و صاحبان رای در این زمینه مشورت گردد. عدم حضور ذینفعان و اصرار بر مهندسی قانون، موجب ایجاد اختلال در نظام اجرایی و ایجاد قوانین متروک خواهد شد.
6- قوانین مولود آمیزش واقعیت ها و آرمان ها در جوامع انسانی اند و سنگینی و تفوق هر کدام از آنها موجب از بین رفتن تعادل منطق قانونگذاری خواهد شد. بر این اساس اگر منطق واقعیت گرایی سنگین تر شود، قوانین خصلت اصلاح گرایانه و پیشرو بودن خود را از دست می دهند و اگر در آرمان خواهی افراط گردد، قوانین متروک و غیر قابل اجرا تصویب خواهند شد.
7- در صورت کنشگری جامعه مدنی، متخصصان، ذینفعان، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسبت به انتخاب هیات رییسه و اعضا و روسای کمیسیون های تخصصی و حساسیت آنها نسبت به این امر، شاهد حاکمیت شایسته سالاری و تصدی افراد متخصص در تشکیلات قانونگذاری پارلمان خواهیم بود و همین موضوع می تواند توان مجلس را در ایفای نقش تقنینی خویش افزایش دهد.
8- حمایت متخصصان، مراجع علمی و جامعه مدنی از ترکیب هیات رییسه و کمیسیون های تخصصی، مشروعیت آنها را افزایش داده و موجب پاسخگویی آنها نیز خواهد شد.
نظر شما