اگرچه در حوزه فعالیت های مربوط به زنان و خانواده دستگاه های متولی بسیارند اما هنوز در پاسخ به این موضوع که کدام مسائل زنان در برنامه ریزی های کلان دولت دیده می شوند و کدامیک نه نمی توان پاسخ مناسبی داد. وقتی به اسنادی چون برنامه های 5 ساله می نگریم و گروه هایی از زنان را مورد تاکید می بینید. اما آیا به جز چند مسئله ای که در این برنامه ها نظیر «زنان سرپرست خانوار»، «بیمه زنان خانه دار»، «مرخصی زایمان» و مواردی از این دست عنوان می شود مواردی دیگری نمی توان یافت؟ پرسش این است که به راستی زنان و خانواده های ایرانی با چه مسائلی دست به گریبان هستند؟
وقتی حدود 20 میلیون زن خانه دار در کشور داریم که عملا از چرخه فعالیت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی خارج اند چگونه از نیازها و دغدغه های آنان باید آگاه شویم تا در رفع یا برآوردن آن نیازها در برنامه ریزی ها عمل کنیم. 20 میلیون زن خانه دار عملا یعنی یک چهارم از جمعیت کشور، حال آنکه ما مسئولان چه متولیان امور اجرایی و چه قانونگذاران و برنامه ریزان بیشتر با گروه های فعال در ارتباط هستیم و کمتر از زنانی که در خانه صبح همسر را روانه کار و فرزندان را روانه مدرسه و دانشگاه می کنند و خود به تنهایی در خانه اوقاتی را سپری می کنند باخبریم.
بنابراین برای آنکه بتوانیم مداوم و لحظه به لحظه امکان رصد کردن مسائل زنان را داشته باشیم و خود را محدود به پژوهش های دوره ای که البته در جای خود لازم است نکنیم سامانه تعاملی - پیامکی 101 را طراحی و عملیاتی کردیم. این سامانه امکانی را به معاونت زنان و خانواده داده است که لحظه به لحظه و مورد به مورد مسائل زنان قابل رصد کردن و سپس امکان غربالگری و دسته بندی برای تدوین برنامه است.
مهمتر اینکه موضوع محدود به زنان نبوده و مسائل خانواده نیز در آن لحاظ شده است کما اینکه تجربه 7 ماهه اخیر نشان داده است بسیاری از ارسال کنندگان پیامک به 101 مردانی بوده اند که در جایگاه همسر پرسش و مسئله ای برای بهبود وضعیت خانوادگی خود طرح کرده اند.
حال که از سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع) تا آغاز دهه فجر تجربه ای از آغاز فعالیت سامانه پیامکی 101 برای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پشت سرگذاشته شده است ارزیابی ها حکایت از اعتماد بخشی از مردم به این بخش از حاکمیت و در میان گذاشتن مسائل و مشکلات خود با آن دارد، اجرای فاز دوم عملیات سامانه تعاملی - پیامکی 101 بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
برهمین اساس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تکیه بر ابزارها و روش های نوین و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی براین مهم تاکید دارد تا با بسیج امکانات و پتانسیل های مختلف از ظرفیت «مسئولیت اجتماعی» بخش خصوصی نیز بهره برده و ضمن پاسداشت اعتماد مردم که مسائل خود و خانواده خود را با معاونت زنان و خانواده درمیان گذاشته اند اقدامی درخور توجه برای آنان تدارک ببیند.
اینجاست که مفهوم «تعاملی - پیامکی» بودن سامانه 101 تحقق می یابد. بررسی محتوای پیامک هایی که در این 7 ماه به معاونت امور زنان و خانواده دریافت شده ما را به این مسیر رهنمون می کند که از فرصت و امکان آموزش مجازی نهایت بهره را ببریم زیرا خواسته های مطرح شده در پیامک ها ضرورت آموزش در زمینه های مختلف به خانواده ها را برجسته کرده است.
لذا با تکیه براینکه ضریب تلفن همراه در کشور 80درصد است و چه بسا در بسیاری از نقاط کشور امکان و دسترسی به شرکت دوره های آموزشی نبوده یا به سختی ممکن باشد لذا لازم است از طریق سامانه پیامکی 101 آموزش هایی به مردم ارائه شود. این آموزش ها می تواند به کسانی برسد که به یک کتابخانه دسترسی ندارند ولی ساده ترین نوع گوشی را در اختیار دارند.
محتوای این آموزش ها توسط شرکت های تبلیغاتی تهیه نشده بلکه با نظارت معاونت امور زنان و خانواده توسط کارشناسان و متخصصان تهیه و تدوین شده است.
بنابراین می توانیم به کسانی که مسئله ای دارند ولی به هر دلیلی امکان حل آن را نیافته اند سرنخ هایی برای حل مسئله خود بدهیم. کما اینکه می دانیم فرهنگ ما این اجازه را نمی دهد که اعضای خانواده نزد هرکسی سفره دل گشوده و درد دل کنند اما از این طریق ضمن آنکه راز خود نزد کسی نبرده اند راهکاری برای حل آن می یابند. بدیهی است مهمترین پرسش این است که ارسال این پیامک ها چه بار مالی در پی خواهد داشت؟
چه برای معاونت امور زنان و خانواده و چه برای مخاطبان. اینجاست که نقش و تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی پررنگ تر می شود.
برهمین اساس مقرر شده تا در اجرای فاز دوم سامانه تعاملی - پیامکی 101 شرکت ها و اپراتورهای تلفن همراه در اجرای مفهوم مسئولیت اجتماعی خود با حداقل هزینه پیامک های تدوین شده از سوی معاونت زنان و خانواده را به متقاضیان ارسال کنند. بدین ترتیب یک دوره آموزشی که شامل 101 پیامک خواهد شد از یک شارژ 5هزارتومانی تلفن اعتباری هم کمتر خواهد شد. چه بسا اگر همان فرد برای حل مشکل خود راهی مرکزی برای طرح مسئله شود هزینه تردد وی بیشتر از این دوره 101 پیامکی می شود.
بدین ترتیب می توانیم ادعا کنیم که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری و مشارکت بخش خصوصی که همان اپراتورهای تلفن همراه هستند تلاشی در جهت آموزش مجازی را آغاز کرده اند تا بتوانند ضمن پاسخ شایسته به اعتماد مردم به این بخش از دولت به ارتقای سرمایه اجتماعی کوشر بپردازند.
* معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده
۴۷۴۷
نظر شما