تاسیس شرکت‌های نظارت بر ساخت‌و‌ساز /چرا نظارت و بازرسی مهندسان، مملو از رانت و فساد است؟

 حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت:۲۰ سال از عمر اجرایی‌شدن قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای آن احساس می‌شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می‌بینیم که گرو‌های مختلف مصرف‌کنندگان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده‌ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه‌های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت:  در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت و ساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصه‌های بزرگتر و فراتر از حد و مرزهای کشور آماده شده و  مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمی‌توانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساخت و ساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.

مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایه‌گذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانی‌اش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمان‌های همجوار با ساخت و ساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایه‌گذار نیست، زیرا سرمایه‌گذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک  باشد؟

وی افزود: مصرف کننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانه‌اش را بداند ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می‌داند صادر شود، مهندس مسئول ایمنی کارگاه و فردی است که مسئول سلامت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود و باید برای اینکار ضمانت‌های لازم را هم بدهد. مهندسان وظیفه شان همین است و برای اینکار هم آموزش می‌بینند به همین‌خاطر باید اختیارات لازم را داشته باشیم، پروانه باید به نام کسی باشد که متولی امر ساخت و ساز است و از این طریق تضمینی برقرار می‌شود برای اینکه در این فرآیند مسئولیت‌ها مشخص باشد.

مظاهریان ادامه داد: سرمایه‌گذار نباید تاوان اهمال‌کاری‌های احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و  بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه‌ای که امروزه تحت‌عنوان نظارت صورت می‌گیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش‌بینی شده برعهده شرکت‌های بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسی‌ها دوره‌ای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌های بازرسی شرکت‌هایی هستند که خدمات مهندسی ارایه می‌دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان‌ها مطابق نقشه ساخته تایید شده استفاده می‌کند. بنابراین شرکت‌های بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند و آنها را مورد بازرسی قرار می‌دهند و به هیچ‌وجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین می‌کند تا یک بنای واحد توسط شرکت‌های متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.

مظاهریان اظهار کرد: همیشه یاد گرفته‌ایم که حذف صورت مسئله کار غلطی است در حالیکه معتقدم در برخی از موارد باید صورت مسئله را حذف کرد زیرا مسئله از بیخ و بن غلط است. مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب کند. مالک می‌تواند ناظر مقیم داشته باشد و می‌تواند از خدمات زمانی آن استفاده کند ولی اینجا مهندس ناظر تعهد جدی دارد و خدماتی در قبال تعهدی که کرده و شرح خدمات و حق‌الزحمه مشخصی که وجود دارد ارایه می‌دهد بنابراین وضعیت فعلی که دور از شان مهندسین است و مالک مهندس را به عنوان دشمن می‌شناسد و می‌داند که پول به ناظر می‌دهد ولی ناظر قرار است گزارش را به جای دیگری ارائه دهد، این فرآیند می‌تواند و باید اصلاح شود و مهندسین خدمات واقعی مهندسی ارایه دهند به کسانی که در ازای آن پول عادله دریافت می‌کنند. این منطبق با رسوم مهندسی در همه جای دنیا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این فرآیند اصلاح‌گرایانه با هدایت جناب آقای دکتر آخوندی جلو می‌رود. وزیر راه و شهرسازی با شناخت کاملی که از مجموعه دارد هم متن قانون را نوشته و هم در نظام مهندسی حضور داشته است و هم تجارب جهانی دارند.

مظاهریان ادامه داد: این یک پیش نویس است اما به زودی این پیش نویس نهایی خواهد شد و طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. جلسات هم اندیشی باید به سرعت به ارایه راه حل‌ها بینجامد. وزارت راه و شهرسازی در لزوم تغییر فرایند معیوب ساخت و ساز کشور هیچ شکی ندارد. آسیب شناسی‌های متعدد انجام شده موید این الزام است و از دید استراتژیک هم ادامه وضعیت موجود نه مطلوب و نه امکانپذیر است. همچنین رعایت مصالح عموم کشور در عرصه ساخت و ساز با تامین منافع جمعی مصرف کنندگان نهایی، سرمایه گذاری مهندسان و سازندگان محقق شد.

3535