مگر مي‌شود از خير فعال شدن بخش خصوصي در حوزه توليد فيلم و سريال و مستند و ميزگرد و خبررساني و... گذشت و اين‌بار را تنها بر دوش دولت نهاد؟ مشكل اين است كه متاسفانه هنوز بسترهاي قانوني و زمينه‌هاي اجتماعي و سازوكار اجرايي لازم براي خصوصي شدن صدا و سيما فراهم نشده است و به همين دليل، مقاومتي در سطوح مختلف در مقابل خصوصي شدن راديو و تلويزيون در جريان است.
براي اينكه اين مقاومت كم شود و باور كنيم كه در جمهوري اسلامي هم مي‌توان صدا و سيماي خصوصي داشت، ابتدا بايد نيمه‌خصوصي كردن آن را تجربه كرد يعني بايد تكثر شبكه‌هاي تلويزيوني در داخل كشور را دست‌كم براي نهادهايي مانند دولت، مجلس، قوه قضاييه، سازمان‌هاي فرهنگي، احزاب سياسي و...، به رسميت بشناسيم تا ذهنيت اجتماعي به تدريج مهيا شود. آيا اشكال دارد كه دولت دكتر روحاني مطابق قانوني كه مجلس تهيه مي‌كند، داراي شبكه تلويزيوني باشد و كار معرفي برنامه‌ها و خدمات خود به مردم را خودش برعهده بگيرد؟
البته در يكي دو سال اخير صدا و سيما يك شبكه نسبتا خصوصي (شبكه افق) را با كمك برخي از نهادها تاسيس كرده است اما به نظر مي‌رسد كه اين امر براي مدعاي خصوصي شدن شبكه‌هاي صدا و سيما كفايت نمي‌كند. همچنين بخش خصوصي با رويكرد تجاري در غالب برنامه‌هاي تلويزيوني (از برنامه كودك تا خانواده تا...) حضور دارد اما تنها در صورتي يك تحول جدي در زمينه خصوصي شدن صدا و سيما رخ خواهد داد كه ما نگاه خودمان را تغيير بدهيم و بپذيريم كه اجازه تاسيس شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني به بخش خصوصي با نظارت دقيق قانوني، هم به سود مصالح درازمدت ما است و هم منع قانوني ندارد.
به نظر مي‌رسد كه منع قانوني آن را به آساني مي‌توان به جواز قانوني تبديل كرد البته در صورتي كه كليت نظام به ضرورت اين امر باور پيدا كند. آيا زمان آن نرسيده است كه به اين ضرورت معتقد بشويم؟ آيا دست‌كم زمان آن نيست كه در اين باره يك بحث جدي در سطح ملي ايجاد كنيم و از برخورد آراي گوناگون در اين زمينه به تصميم درست برسيم؟
2727
نظر شما