به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این همایش مدیران عامل بانکها، هلیدنگها و روسای شرکتهای معتبر ایرانی و بسیاری از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس حضور داشتند از سودآور کردن حوزه بهداشت و درمان برای بخش خصوصی استقبال کردند.
گردش مالی سلامت بیش ازنفت و گاز
در این همایش دکتر سید حسن هاشمی گفت: متاسفانه در حوزه سلامت به دلایل مختلف شاهد عقب‌ماندگی‌هایی هستیم که ناشی از عدم تعریف صحیح برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است.
وی با انتقاد از اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت صرفاً به اختیار صاحبان همان حرفه است، تاکید کرد: با پول گران پزشکان برای ساخت بیمارستان و همچنین واردات تجهیزات پزشکی، نمی‌توان به موفقیت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت امیدوار بود.
وزیر بهداشت افزود: مهمترین مشکل ما متقاعد کردن دوستانی است که معتقدند حوزه سلامت یک حوزه حاکمیتی است و دولت باید منابع را در اختیار بگذارد.
هاشمی با انتقاد از نگاه سوسیالیستی که به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت وجود دارد، تاکید کرد: من کشوری را نمی‌شناسم که بخواهد خدماتش را به این شکل در اختیار مردم قرار دهد و حوزه سلامت موفقی داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز با توجه به توفیقات نظام در برداشتن تحریم‌ها، عرصه جدیدی ایجاد شده است که بخش خصوصی می‌تواند ورود می‌کند.
وزیر بهداشت با اشاره به کمپانی‌های موفق دنیا که در طول ۲۰ سال گذشته به سراغ حوزه سلامت آمده‌اند، گفت: سرمایه در گردش در این حوزه بیش از نفت و گاز است.
وی همچنین از صنعت دارویی به عنوان یک بخش استراتژیک در حوزه سلامت نام برد و گفت: صنعت دارویی کشور برای اینکه بتواند در بازارهای بین‌المللی رقابت کند، می‌بایست نوسازی شود.
هاشمی همچنین به موضوع بیمارستان‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: با مدلی که با پول پزشکان بیمارستان‌ها را اداره می‌کنیم ممکن است این کار اقتصادی نباشد زیرا سال‌هاست که این مدل اداره بیمارستان‌ها در دنیا برچیده شده است.
وزیر بهداشت بر ضرورت اجاره زنجیره‌ای بیمارستان‌ها تاکید کرد و گفت: باید تابوشکنی در حوزه سرمایه‌گذاری سلامت صورت بگیرد که این امر به نفع مردم خواهد بود.
نیازمند درآمد سالانه ۵۸۰ هزار میلیاردی هستیم
معاون رئیس جمهور اعلام کرد منابع مالی لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، هر سال ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است.
دکتر محمدباقر گفت: همزمان با پاره شدن زنجیره ظالمانه تحریم ها و اجرای برجام، برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کردیم که در این برنامه همه اهداف، راهبردها، سیاست ها و اقداماتی که طی ۵ سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در عرصه های مختلف قرار است اتفاق بیفتد، ارائه شده است.
وی با اعلام اینکه برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در برنامه ششم توسعه به رشد ۸ درصدی نیاز داریم، تاکید کرد: بر اساس تقسیم کاری که بین بخش های مختلف اقتصادی کشور صورت گرفته است، منابع مالی لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی هر سال ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است.
نوبخت با اعلام اینکه دولت توان تامین این منابع را برای هر سال ندارد، افزود: باید تقسیم کار بین دولت و ملت صورت بگیرد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در محاسبات ما از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم در هر سال، سهم بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
نوبخت با تاکید بر اینکه این یک الزام برای جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: به همین جهت بسترسازی های لازم در جهت تحقق رشد ۸ درصدی در پایان برنامه ششم باید فراهم شود.
به گفته وی؛ یکی از اقدامات دولت یازدهم، رفع موانع برای مردمی کردن اقتصاد بوده است به طوری که در آغاز فعالیت دولت یازدهم ۳۵ حکم برای رفع موانع در این زمینه صادر شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی همانند حوزه سیاسی به همکاری و مشارکت مردم دل بسته ایم، افزود: بخشی از این همکاری از طریق سرمایه گذاری حاصل می شود.
وی با تاکید بر اینکه می بایست نیازهای به حق سرمایه گذاران فراهم شود، اظهار داشت: سرمایه گذاران و کسانی که قصد مشارکت دارند، باید امکانات و خواسته های خودشان را ارزیابی کنند و به ما بگویند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت، اظهارداشت: ما آمادگی داریم که وزارت بهداشت خواسته های سرمایه گذاران بخش خصوصی را به ما انتقال دهد تا ما بتوانیم زمینه های این سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
سرمایه گذاران این همایش را عامل جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه بهداشت دانستند و عنوان کردند که این همایش ها باید تداوم داشته باشد تا بخش خصوصی به ظرفیتهای این حوزه آگاهی یافته و از سودآور بودن آن اطمینان حاصل کند.
۴۲۴۲
نظر شما