سیاست خارجی یک کشور جدا از تحولات داخلی آن کشور نیست، بلکه بازتابی از سیاست داخلی آن به شمار می آید، بنابراین چنانچه ساختار سیاسی در تقابل با ساختار اجتماعی قرار گیرد، سیاست خارجی نیز کمتر در جهت منافع ملی شکل می گیرد.
منافع ملی و امنیت ملی در نظام سیاسی حکومت ها، امری حاکمیتی است و شاید تنها رکنی از ارکان حاکمیتی است که همه جریانات داخلی در حکومت ها باید با اتفاق نظر آن را تمکین کنند .
اصل منافع ملی و امنیت ملی در تمامی نظام های سیاسی، ضامن بقاء و ثبات کشورها محسوب می گردد و هر چه که در تقابل با این اصل قرار گیرد محکوم و زوال پذیر خواهد بود. بر این اساس در ساختار حاکمیتی ریاست جمهور با پشتوانه و آرای مردمی حافظ منافع و امنیت حکومت ها و ضامن ثبات اقتدار به اراده ی ملت است .
مدتی است در ساختار اجتماعی ایران، شاهد بروز و ظهور نیروهایی خودسر، با رویکردی به ظاهر مشروع و آهنگی افراط گونه هستیم که تحرکات افراط گرایانه اقداماتی منافی منافع و امنیت ملی نموده و به نظم، امنیت و چهره جمهوری اسلامی ایران در آرایش منطقه ای و بین المللی خدشه وارد می سازند .
در عرف دیپلماتیک، طبق ماده سی و یکم، اماکن کنسولی از تعرض مصونیت داشته و دولت پذیرنده تحت مقررات بند دو ماده حاضر موظف است که این اماکن را از تجاوز، خسارت مصون دارد و آرامش و شؤون آن متزلزل نگردد .
پدیده ی نیروهای خودسر در بستر آسیب شناسی اجتماعی و سیاسی ایران ، پدیده‌ای رو به رشد تلقی می گردد و نیاز به برخورد جدی و راهکاری قانونی از سوی شورای امنیت ملی کشور است که بین نقد و اعتراض و تهدید منافع و امنیت ملی در تریبون ها، مجامع و عرصه های اجتماعی و سیاسی با تشخیص مصادیق معلوم و محرز گردد .
اکنون که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ شاهد شکل گیری قدرت معنایی ایران و تنش زدایی در ساحت بین الملل هستیم و در پسا برجام نیازمند تحکیم روابط با همسایگان و دیپلماسی فعال در منطقه می باشیم این گونه تحرکات در داخل سبب لطمه به ادامه ی این روند و هژمونی منطقه‌ای ایران اسلامی خواهد شد .
کارشناس مسائل سياسي
2727
نظر شما