به گزارش خبرآنلاین، برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع عوامل ماندگاری فساد در اقتصاد و با حضور ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی، زارعی معاونت سلامت اداری دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی و محمد اختراعی صناعی استاد دانشگاه و فعال عرصه حقوقی و قضایی پخش شد.
در این برنامه محمد اختراعی صناعی درباره فساد اقتصادی گفت: در قوانین مفاسد اقتصادی، تعریف خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی تعاریفی درباره جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی که باعث ایجاد اختلال نظام اقتصادی کشور در سطح کلان شود وجود دارد که می توان تعریفی کلان و جامع برای مفاسد اقتصادی در نظر گرفت.
وی بیان داشت: مفاهیم مربوط به جرایم اقتصای در قوانین مختلفی تبلور پیدا کرده است از جمله قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای 149 قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس.
استاد دانشگاه و فعال عرصه حقوقی و قضایی افزود: به طور کلی بر اساس تمام این قوانینی که به تصویب رسیده است تعریفی در خصوص جرایم اقتصادی استنتاج می شود.
در ادامه زارعی با خاطرنشان کردن این موضوع که تعریف جامع و کاملی از فساد در قوانین وجود ندارد، اظهار داشت: در ترمینولوژی حقوق چه در مباحث کیفری و چه در مباحث حقوقی، دامنه وسیعی از جرایم مالی را جرایم اقتصادی می نامند.
وی به کنوانسیون سازمان ملل اشاره داشت و گفت: بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون که به موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصادی می پردازد و تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری، نهادهای مبارزه گر با فساد در کشور به یک رویکرد منسجمی رسیدند.
معاونت سلامت اداری دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تعریف فساد اقتصادی به صورت اجمالی بیان داشت: هر گونه فعل و یا ترک فعل در راستای منافع شخصی و یا گروهی که به منافع عمومی جامعه آسیب وارد شود. از این رویکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در راس قوای سه گانه وجود دارد و وظیفه هماهنگی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، عموما این رویکرد را دارد که هر اقدامی که منجر به زیان منافع جامعه اعم از بیت المال و یا بخش خصوصی شود، آن را فساد تلقی می کند و خودش را مسئول مقابله با آن می داند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در ادامه درباره مجلس اظهار داشت: مبارزه با فساد بستگی به مصادیق دارد زیرا تعریف خاصی از آن در قانون وجود ندارد. بر اساس مصادیق مختلف قانون گذار به گونه ای عمل کرده است که محاکم ما و دولت بتوانند عمل کنند.
وی درباره وظایف مجلس گفت: مبارزه با فساد از طریق نظارت حاصل می شود که در این زمینه مجلس از ظرفیت خودش برای مبارزه با فساد استفاده نکرده است. اگر قرار است درباره نظارت که نیمی از وظایف مجلس شورای اسلامی است، نمره دهیم، باید نمره منفی دهیم. زیرا نظارت ها بر عملکردها ضعیف است و این انتقاد به مجلس وارد است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره اصلاح قوانین برای مبارزه با فساد بیان داشت: قانون تجارت هم به صورت لایحه از دستگاه قضایی به دولت و از دولت به مجلس ارسال شده است و مجلس کار بسیار بزرگی انجام داد 1200 ماده اصلاح شد و در حال حاضر در شورای نگهبان قرار دارد و اتلافی بین مجلس و این شورا وجود دارد.
ابوترابی قانون تجارت ایران را به روز ندانست و عنوان داشت: این قانون دارای ایرادهای متعددی است. چند دوره اصلاح قانون چک را داشتیم که آن می تواند یکی از موانع اصلی کسب و کار باشد. این قانون چند دوره در مجلس اصلاح شده است و هنوز هم بسیار ایراد دارد.
وی از بررسی طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در مجلس گفت و بیان داشت: متاسفانه سال های اخیر و وضعیت تحریم باعث شد، بی نظمی عجیبی در فرایند مسئولین ببینیم و قبح اختلاس و رشوه به دلیل بیمار بودن ساختار دولتی شکسته شد که امید داریم با ایجاد سازمان هایی مانند سازمان مبارزه با فساد برخورد صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: اخیرا شاهد هستیم، بعد از اینکه در مجلس هفتم طرحی در خصوص شناسایی اموال مسئولین داده شد و سال های سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، بالاخره اخیرا تبدیل به یک قانون شد ولی این قانون ایرادات جدی دارد زیرا با آن طرح اولیه فاصله دارد و خروجی آن ناقص است ولی می تواند بی تاثیر نباشد.
در ادامه زارعی درباره دولتی یا خصوصی بودن فساد گفت: اساساً بر اساس تعریف بانک جهانی و مجامع جهانی، فساد سوء استفاده از مقام دولتی در راستای منفعت شخصی عنوان می شود، لیکن قسمت هایی که بخش خصوصی با بخش دولتی در تعامل است، دیدگاه مقابله با فساد به این بخش نیز تسری پیدا می کند و نمی توان یک رویکرد مجزا از آن داشت.
معاون سلامت اداری دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: هر چقدر دامنه فعالیت دولت بیشتر باشد، امکان رخ دادن فساد بیشتر است. در آسیب شناسی شکل گیری فساد اندازه دولت ها میزان درگیری آنها در اقتصاد که تصدی گری دولت اطلاق می شود، نقش عمده ای دارد و به همین جهت کوچک سازی دولت بر اساس اصل 44 یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اطلاق می شود.
27213
نظر شما