راهکاری برای رفع بحران معوقات بانکی

لحظه رویارویی با چالشهای اقتصادی کشور فرارسیده است. در حالیکه هفته ها تحلیلها بر شرایط پساتحریم و پساتوافق استوار بود حالا بسیاری از ناظران و دولتمردان با واقعیتهای اقتصادی کشور روبرو شده اند. در میان این افراد کسانی هستند مانند دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که در قوه مجریه هستند و در موقعیت تصمیم گیری درباره این چالشها. با اینحال بنظر می رسد که کمتر کسی از میان دولتمردان متوجه این نکته هست که دیگر نمی توان با باورها و پیشفرضهای قبلی به اداره اقتصاد کشور ادامه داد. پارادایم اقتصادی کشور باید تغییر کند و به طرحی نو نیاز هست.

خواندن یادداشت ایشان در شماره 155 یادآور این نکته است که گرچه چالشها و ضعفها به درستی شناسایی شده اند ناخدایان کشتی هنوز برای گذر از این دریا به قطب نماهای فرسوده قدیمی متکی هستند. بعنوان مثال شکی نیست که مطالبات معوقه بانکها به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در حال حاضر بنا به گفته مسوولان مطالبات معوق بانکهای کشور از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی به یکصد هزار میلیارد تومان و از بخش دولتی به یکصد و ده هزار میلیارد تومان می رسد. در برابر چنین حجمی از مطالبات معوقه نمی توان برای لحظه ای هم خوش بین بود که چرخه تولید پول در نظام بانکی کشور سالم باقیمانده است و به کارکرد مشغول است. در این شرایط نظام بانکی ما دیگر یک صنعت بانکداری نیست بلکه شبکه توزیع اعتبارات دولتیست. در این شرایط تراز بانکی نمی تواند قابل اعتماد باشد و شامل داراییهای سمی فراوانیست که قیمت گذاری آنها ممکن نیست.

مشابه چنین امری در سایر کشورها هم مشاهده شده است. در بحران مالی اخیر بازار مالی آمریکا با میلیاردها دلار دارایی سمی مواجه شد که عبارت بودند از اوراق سرمایه گذاری در بازار مسکن Mortgage Backed Securities. این اوراق در واقع سرمایه گذاری بودند که متکی بود به وامهای مسکن پرداخت شده. ضمانت یا وثیقه این وامها خانه هایی بود که ارزششان در بازار مسکن شدیدا کاهش پیدا کرده بود و یا صاحبانشان دیگر توان پرداخت اقساطشان را نداشتند. سرمایه گذاران جدید و بانکهای مایل به تسویه حساب نمی دانستند که ارزش این اوراق چقدر است. بعنوان مثال فردی با دریافت وامی پانصدهزاردلاری خانه ای خریداری کرده بود به ارزش روز 550 هزار دلار و قرار بود با بهره ای شش درصدی به مدت 30 سال وامش را بازپرداخت کند. حالا هم او بیکار بود و توان پرداخت نداشت و هم ارزش خانه اش 350 هزار دلار بود که البته کسی حاضر به پرداخت پول نقد برایش نبود.

وضعیت مشابهی در نظام بانکداری ما وجود دارد که متکی به وثیقه های ملکیست. اگر بانکهای کشور در شرایط رکود بازار مسکن اقدام به ضبط و فروش وثائق دریافتی کنند بازار مسکن در کشور دچار شکست و فروپاشی خواهد شد. داراییهای سمی این بانکها متکی به وثائقیست که ارزش اسمی دارند و ارزش واقعی آنها در این شرایط قابل تعیین نیست. حالا وزیر محترم صحبت از تاسیس یک موسسه دیگر مانند بانک تسویه دولتی برای حل این معضل می کنند. تا داراییهای سمی بانکها را خریداری کند و برای وصول مطالبات غیرجاری اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. پیشنهادی در خور و شایسته و در چهارچوب گفتمان رسمی کشور که تغییر محسوسی در افق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.

نگاهی به سابقه تاسیس موسسات مالی و بانکی در ایران بیاندازیم. همه بر اساس تصمیم دولتها و برای حل معضلی تاسیس شده اند و پاسخگو به وزراء و دولت می باشند، ولی آیا تاسیس این موسسات بستر فعالیتهای اقتصادی در کشور را هموارتر کرده است یا برعکس این موسسات حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده اند و به دخالتهای آن ابعاد جدیدی اضافه کرده اند؟

مساله این نیست که باید یک بانک تسویه دولتی داشته باشیم، مساله اینجاست که وقتی مجریان قانون نمی توانند جلوی فعالیت هفت هزار موسسه مالی غیرقانونی را بگیرند چطور انتظار دارند یک بانک تسویه دولتی معجزه کند؟ ما در دهه گذشته شاهد تاسیس موسسات ریز و درشت مختلفی بودیم که شفافیت فعالیتهای اقتصادی در جامعه را کاهش داده اند، فرآیند اطلاع رسانی را مختل کرده اند و به رانت خواری دامن زده اند. نظام بانکی ایران دهه هاست که در حال انباشت کردن مطالبات معوقه ایست که هیچگاه توان دریافتشان را نداشته است. با اینحال هرگز در این سالها تغییری در فرآیند اعطای اعتبار و وام در کشور ایجاد نشده است. آیا تضمینی هست که بعد از تاسیس این بانک تسویه دولتی و اضافه کردن یک موسسه دیگر به لیست بلند موسسات مالی در کشور فرآیند اعطای اعتبارات در کشور تغییر کند تا شاهد نباشیم مطالبات معوقه بانکهای کشور بین دویست هزار و سیصد هزار میلیارد تومان در حال نوسان باشد؟

بنظر می رسد بسیاری از دلسوزان در حال ارائه طرح و برنامه در چهارچوب تفکر دولت محوری هستند که به دولتهای قبلی اجازه داد کار را به اینجا برسانند. ما بجای آنکه به بسترسازی بپردازیم هنوز در تلاشیم تا چرخی جدید برای ارابه شکسته اقتصاد کشور طراحی کنیم. در حالیکه این مهم نیست راه چقدر سنگلاخ است، چرخ در هر صورت باید گرد باشد تا بگردد.

بنظر می رسد بهترین راه مقابله با داراییهای سمی نه تاسیس بانک تسویه دولتی بلکه گامهاییست که ضمن شفاف کردن بازار، نظام بانکداری را به یک صنعت بانکداری تبدیل کنند. در این راستا بنظر می رسد ابتدا لازم است سلامت بانکهای کشور با استفاده از شاخصهای معمول و متداول سنجیده شود. میزان مطالبات معوقه در داراییهای آنها مشخص شود. سپس بانکهایی که بار مطالبات معوقه شان تراز بانکیشان را دچار مشکل بیشتری کرده است با بانکهای سالمتر ادغام شوند تا توان جذب سرمایه در بازار را داشته باشند. همراه با این سالم سازی دولت محترم، که وارث هزاران میلیارد تومان بدهی عقب مانده از دولت قبلیست، با فروش اوراق قرضه بکوشد بدهی خود را به نظام بانکداری پرداخت کند. در صورتی که دولت بعنوان بزرگترین بدهکار نظام بانکی در بازپرداخت بدهیهای خود

پیشگام گردد امید هست که بانکها بتوانند چرخه پول در جامعه را از سر گیرند.
در کنار این اقدامات تاسیس یک نظام اعتبارسنجی مستقل از دولت و سیاستهای دولت لازم و ضروریست. فرآیند اعطای اعتبارات و وام بانکی در کشور نادرست است و زمینه مستعدیست برای فساد مالی. در صورتی می توان از تاسیس بانک تسویه دولتی صحبت کرد که برنامه ای برای اصلاح و فراگیر کردن نظام ارزیابی اعتباری متقاضیان وام و اعتبارات در دست اقدام باشد. تا زمانی که به اتکای بودجه عمومی افراد می توانند با ارائه طرح و مدارک لازم اعتبار دریافت کنند و به بازپرداخت آن فکر نکنند تکرار وضعیت فعلی همیشه یک قطعیت است نه یک احتمال.

در صورت تکمیل چرخه گردش پول در کشور با نظام اعتبارسنجی و سیاست زدایی از بانکهای کشور می توان امیدوار بود مساله داراییهای سمی به اتکای کارکرد بازار برای همیشه حل شود. در این صورت است که گفتمان و چهارچوب فکری سیاستگذاری اقتصادی در کشور متحول شده است و به سویی رفته است که دیگر شاهد تکرار چنین معضلی آنهم در این سطح و حجم نباشیم. موسسات دولتی نشان داده اند که توان محدود و کاهنده ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارند و این روزها چالشها بزرگتر از آنند که بخواهیم به سراغ راه حلهای قدیمی برویم.