به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز صبح در جلسه علنی مجلس و در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 10 این لایحه هم تصویب شد.
این ماده بیمه گر را مکلف کرده که در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. این ماده با 155 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب شد.
با تصویب این ماده مراجع قضایی موظف شدند در مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. نمایندگان همچنین در ماده 9 ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.
براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 11 این قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.
طبق آن چه نمایندگان در ماده 12 تصویب کردند، تعهدات ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تقسیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
ماده 13 در مورد ارث وراث بود که نمایندگان در ماده 13 مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.
در ماده 14، بیمه گر مکلف شد که خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا بپردازد.
ماده 15 این لایحه بیمه گر مکلف شد تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پراخت کند و پس از آن می تواند به شروط زیر برای بازیابفت به مسبب حادثه مراجعه کند.
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 17 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را با 143 رای موافق، 3 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا جاده مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازدریافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه کنند.
دستگاه های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار بیمه کنند.
نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کردند در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا وسیله نقلیه عامل انسانی در بروز تصادف موثر اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث امروز در مجلس بررسی شد که طبق نظر و رای نمایندگان برخی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده و برخی مواد تصویب شد.
47304
نظر شما