بررسی پرونده 640 زوج در دبیرخانه کاهش طلاق قم

به گزارش ایرنا، مریم علی شیری روز دوشنبه در کارگروه زنان و خانواده استانداری قم، با اشاره به راه اندازی دبیرخانه طلاق استان در سال گذشته، افزود: این دبیرخانه طی تفاهم نامه ای با هدف استفاده از ظرفیت های مرکزهای مشاوره سطح شهر از جمله فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، مفید و موسسه امام خمینی(ره) در دادگاه خانواده تشکیل شد.
وی اضافه کرد: مددجویانی که دچار مشکل های مالی هستند به مرکزهای مشاوره کمیته امداد، فرماندهی انتظامی و یا بهزیستی ارجاع داده می شوند و سایر مددجویان که از تمکن مالی برخوردار هستند به مرکز مشاوره های دیگر که مورد تایید بهزیستی است، معرفی می شوند.
وی با اشاره به عملکرد دبیرخانه کاهش طلاق استان، گفت: از 640 پرونده ارجاعی به این دبیرخانه در شش ماه نخست امسال، 45 مورد منجر به سازش، 20 مورد عدم همکاری شده و 130 مورد نیز در دست اقدام است.
علی شیری افزود: در نیمه دوم پارسال نیز، 350 زوج که قصد طلاق توافقی داشتند به این مرکز ارجاع شدند که 22 مورد سازش و 20 مورد عدم همکاری بود و 166 مورد نیز در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه طلاق های توافقی به دبیرخانه کاهش طلاق ارجاع می شود، بیان کرد: در طلاق های توافقی به دلیل اینکه هر دو طرف راضی به طلاق هستند، به سختی می توان سازش ایجاد کرد، ولی ایجاد سازش در طلاق های غیرتوافقی راحت تر قابل انجام است که این مرکز می تواند در این زمینه نیز اقدام کند.
وی درادامه به عملکرد مرکز مداخله درکاهش طلاق اداره کل بهزیستی در شش ماه نخست امسال اشاره و بیان کرد: در این مدت 280 زوج به این مرکز معرفی شدند که 50 مورد منجر به سازش، 19 مورد عدم همکاری، 20 مورد سازش مشروط و 67 مورد نیز در دست اقدام است.
معاون بهزیستی قم ادامه داد: 47 درصد این افراد بدون فرزند، 24 درصد دارای یک فرزند، 19 درصد دو فرزند و 10 درصد دارای سه فرزند بودند.
وی افزود: 59 درصد مراجعه کنندگان به این مرکز افرادی هستند که کمتر از پنج سال از زندگی مشترکشان می گذرد.
به گفته وی، براساس آمار و مشاوره های ارائه شده، عدم بلوغ فکری، اعتیاد، عدم مسئولیت پذیری همسر، کمبود مهارت های ارتباطی و خیانت به ترتیب بیشترین و کمترین علت طلاق ها عنوان شده است.
علی شیری، عدم آگاهی ازتبعات طلاق را از جمله معضل های جامعه عنوان کرد و گفت: افسردگی، محدود شدن روابط خانوادگی، اختلال اضطرابی، اختلال در وظایف شغلی و سوء مصرف مواد از جمله تبعاتی است که زوج ها بعد از طلاق با آن روبرو می شوند.
وی، رفتارهای اضطرابی، پرخاشگری، افت تحصیلی، گوشه گیری و انتخاب دوستان ناباب را از تبعات به وجود آمده در فرزندان پس طلاق والدین عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مهدکودک های غیرقانونی در استان اشاره کرد و گفت: این مهدها بدون رعایت استانداردها و دستورالعمل های خاص و همچنین با داشتن محتوای آموزشی غیراصولی اقدام به جذب کودکان با شهریه های پایین می کنند.
معاون بهزیستی قم خواستار برخورد جدی با این مشکل شد و افزود: کارگروهی در همین زمینه تشکیل شده و با فعالیت این مهدکودک ها برخورد قاطع صورت می گیرد.
به گفته وی، 86 مهدکودک استاندارد و با مجوز فعالیت که اقدام به جذب هفت هزار و 750 کودک کرده اند، در قم فعال هستند.
وی همچنین با اشاره به جمع آوری و ساماندهی کودکان خیابانی، گفت: سال گذشته 300 و امسال 180 کودک در مرکز کودک های خیابانی بهزیستی پذیرش و خدمات دهی شدند.
علی شیری تصریح کرد: این اقدام به صورت فردی و سازمانی نمی تواند نتیجه بخش باشد، بلکه تمام دستگاه های ذیربط باید همکاری کنند تا به نتایج مثبت برسیم.
وی همچنین گفت: مرکز آموزشی، خدماتی و حمایتی کودکان کار با عنوان «حامیان راه زندگی» نیز برای ساماندهی این کودکان تا ضمن مشاوره به کودکان، از صبح تا عصر آموزش هایی به این کودکان ارائه دهد.
کارگروه زنان و خانواده استانداری قم به ریاست احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استانداری و دبیری معصومه ظهیری مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری قم در استانداری قم تشکیل شد.
بررسی مراکز مشاوره سطح شهر، مهدکودک های غیرمجاز و همچنین برخی طرح های پژوهشی پیرامون ازدواج و طلاق از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.