به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست بر لزوم آسیب شناسی قوانین از سوی مجلس تاکید کرد و افزود: مجلس با همکاری دولت می‌تواند این زمینه را به‌وجود آورد تا شاهد آسیب شناسی و اصلاح قوانین باشیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: وجود دستگاه‌های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو از مشکلات جدی این عرصه است. دادگا‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی دارای صلاحیت‌های موازی و پراکنده‌ای هستند که ناکارآمدی را در این حوزه سبب شده است.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازات‌های اسلامی است به طوری که برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست؛ برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانه‌ها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد.
جمشیدی در مورد بازدارنده نبودن مجازات‌ها در تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در سازمان تعزیرات باید فرآیند رسیدگی کوتاه، اما مؤثر باشد و آنچه ضرورت دارد بازبینی قوانین و درجه‌بندی مجازات‌ها است و اعلام می‌کنم که برای برخورد و نظارت آماده‌ایم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: دغدغه اصلی من، پیشگیری است و معتقدم که نباید به صورت تک بعدی به بحث برخورد بپردازیم، باید برخورد مؤثر و پیشگیری مفصل در کنار هم شکل گیرد تا در زمان کوتاهی شاهد کاهش تخلفات باشیم.
وی با تاکید بر لزوم افزایش هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها، گفت: می‌توانیم تحولی در قوانین و مقرارت و امکانات ایجاد کنیم، پیشنهاد من این است که یک کمیسیون چندجانبه طی ماه‌های آینده با فوریت این مساله را بررسی کند تا قانون منسجم، یکپارچه و قوی به تصویب مجلس برسد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت‌های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و اظهار کرد: بنا به برآوردهای انجام شده به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بیکار می‌شوند. این بدان معناست که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر فرصت شغلی از بین می‌رود و وجود سیستم یکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت تجهیزات پزشکی گفت: 80 هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می‌شود که گاهی در بیمارستان‌ها تا 10 برابر قیمت نیز به فروش می‌رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است مورد استفاده قرار می گیرد. ضرورت نظارت و برخورد قاطع با این مقوله که در حیطه سلامتی است از وظایف این سازمان و وزارت بهداشت است که باید با قوت مورد توجه قرار گیرد.
وی در مورد وضعیت آرایشگاه‌های زنانه گفت: 20 هزار آرایشگاه زنانه بی مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که مواد تقلبی و قاچاق فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جمشیدی تصریح کرد: متاسفانه درهای این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس هم حق ورود به آن را ندارد و تخلفات زیادی حتی خارج از حوزه وظایف تعزیرات حکومتی در آن رخ می‌دهد. این تخلفات مدل سازی‌های غیراسلامی و اعمال خلاف شرع است که ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان می‌دهد.
همچنین در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه حسینی صدرآبادی معاون حقوقی این سازمان به بیان نظرات و سئوالات خود پرداختند.
بنا به اعلام اداره کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی در 6 ماهه نخست سال جاری 24 هزار و 980 پرونده در شعب ویژه بهداشت تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت جزای نقدی 50 میلیارد ریالی محکوم شده‌اند.
بیشترین آمار پرونده‌های تخلفات بهداشتی در این بازه زمانی مربوط به استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، خوزستان و فارس است. بیشترین عنوان تخلف در این بازه زمانی نیز مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت، عدم رعایت بهداشت و دستورالعمل‌های بهداشتی و به کار بردن مواد اولیه غیرمجاز در تهیه خوراکی‌ها بوده است.
۴۲۴۲
نظر شما