به گزارش خبرآنلاين، محمدباقر نوبخت با اشاره به اينکه
لايحه بودجه سنواتي همواره به موقع در دولت يازدهم به مجلس آمده است، گفت: تبصره
هاي تکراري قانون بودجه را حسب قولي که دولت به مجلس داد، در قالب لايحه اي همه را به مجلس
ارائه مي کنيم.
به گفته وي، تعداد زيادي از احکام و مواد قانوني در قانون برنامه
نيز اين قابليت را دارد که به طور جداگانه احصا شوند. کما اينکه قانون برنامه
پنجم، تجميع و تکرار احکام قوانين برنامه چهارم و سوم است. براي اينکه همين روند
در قانون برنامه ششم تکرار نشود، احکامي که در قوانين برنامه سوم تا پنجم تکرار
شده و اثر بخشي خود را نشان داده است، به طور جداگانه در لايحه اي تجميع شده اند.
نوبخت از 1414 حکم تکراري در قانون برنامه خبر داد و گفت: پس از ارائه 10 قانون برنامه از قبل از انقلاب تا کنون، نبايد موارد تکراري در قوانين برنامه به مجلس ارائه شود. برخي از اين موارد در قوانين عادي ديگر به تصويب رسيده اند و نيازي به تکرارش نيست، برخي هم ديگر کارکرد خود را از دست داده اند. در حال حاضر 50 ماده از احکام قانون تکراري است که لازم است به شکل مجزا به تصويب برسد تا ديگر در متن قانون برنامه تکرار نشود.
سخنگوي دولت وعده داد که لايحه بودجه سال 95 را دولت مطابق تعهد خود تا 15 آذر به مجلس ارائه دهد و لايحه برنامه ششم را هم در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و احکام مصوب در لايحه دولت توسط مجلس، تقديم خانه ملت کند.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده کرمان در مخالفت با فوريت اين لايحه، دولت را متهم به کم کاري کرد که به جاي کار بر اقتصاد مقاومتي، چنين لايحه اي را به مجلس ارائه داده که اصلا بوي اقتصاد مقاومتي نمي دهد! او که مي گفت دولت موضوع ارائه برنامه ششم به مجلس را جدي نگرفته است، گفت: بهتر بود لايحه مي اوردند که قانون برنامه پنجم تمديد شود، نه اينکه چنين لايحه اي ارائه دهند.
جعفر قادري نماينده شيراز هم در موافقت با اين لايحه گفت: يکسري از احکام درباره صندوق توسعه ملي، شوراي پول و اعتبار و ... ماهيت زماني ندارد و مدام تکرار مي شود. برنامه ها بايد برشي از احکام دائمي باشد نه اينکه مدام در قوانين بودجه تکرار شود. البته اين لايحه، رافع مسئوليت دولت در ارائه لايحه برنامه نيست.
به گفته وي چون قانون بودجه بايد برشي از قانون برنامه باشد، دولت بايد تا قبل از ارائه لايحه بودجه سال بعد، لايحه برنامه ششم را ارائه دهد. ارائه لايحه احکام برنامه نبايد با هدف جبران تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه ششم باشد.
پس از اين مذاکرات يک فوريت لايحه احکام ثابت قوانين برنامه به راي گذاشته شد که به تصويب نرسيد و به صورت عادي به کميسيون مشترک ارائه شد تا پس از تصويب، دولت لايحه برنامه ششم را بر اساس اين احکام به مجلس ارائه دهد.
2727
نظر شما