معاون رییس جمهور: دستمان برای پیگیری حادثه منا خالی نیست/ ۶مطالبه ایران از عربستان درباره کشته شدن حجاج

امید سلیمی بنی: الهام امین زاده، در نشست خبری امروز خود، درباره پیگیری های حقوقی فاجعه منا، اطلاع رسانی کرد. درباره پیگیری های این سانحه گفت: در معاونت حقوقی از جمعه گذشته چندین جلسه تشکیل شده و امروز نیز با نمایندگان دستگاه ها و حقوقدانان بین المللی جلسه ای در این باره خواهیم داشت. در معاونت حقوقی باید ابتدا اثبات کنیم دولت عربستان سعودی در این حادثه تقصیر داشته و پیش گیری نکرده از اینکه حوادث در رابطه با جان اتباع خارجی اتفاق بیفتد.

او در ادامه گفت: قبلا در سالهای گذشته تا ۱۵۰۰ کشته هم داشتیم و دولت عربستان کاری درباره ایمنی و امنیت حجاج نکرده بود. لذا در بررسی مطلب می توان دریافت اولین موضوع این عمل نشان می دهد عربستان پیش بینی های لازم را نکرده است، دوم، عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات درباره حادثه است که باید تقصیر عربستان در این باره اثبات شود. سوم، پرداخت خسارت برای قربانیان که شامل پرداخت دیه و جبران سایر خسارات معنوی به خانواده ها می شود. چهارم، مجازات عاملین که دلیل به وجود آمدن این حادثه بودند باید مجازات شوند. پنجم: عذرخواهی عربستان از دولتها و ملتهای داغدیده باید صورت گیرد، ششم: ارائه تضمین برای جلوگیری از تکرار این مسایل در سالهای آتی است.

امین زاده در ادامه با اشاره به اینکه این شش محور را در محاکم داخلی ایران و عربستان و محاکم بین المللی پیگیری می کنیم گفت: در هیات حقیقت یاب نیز باید از نمایندگان کشورهای مختلف حضور داشته باشند که این مهم از طریق سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی قابل پیگیری است. کشورهایی که کشته داده اند می توانند تشکیل تروئیکا بدهند. ولی دولت عربستان باید اجازه ورود و تحویل دادن فیلمها و عکسها را به نمایندگان این کشورها بدهد.

او با ارائه مدل دیگری از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پیگیری رویداد فاجعه بار منا، گفت: این مدل، مدلی است که در ترور رفیق حریری در لبنان با حضور سازمان ملل تشکیل شد و در این باره نیز سازمان ملل می تواند تشکیل کمیته حقیقت یاب دهد.

امین زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرآنلاین که عنوان کرده بود با توجه به عدم تصویب مقاوله نامه های بین المللی توسط دولت عربستان، چگونه می توان این دولت را تحت تعقیب بین المللی قرار داد، گفت: این که عربستان عضو هیچ مقاوله نامه ای نیست، صحیح نیست. اتفاقا عربستان عضو اسناد بین المللی زیاد است و در منشور گردشگری نیز حقوق زیادی برای اتباع کشورها بیان شده. البته این را در نظر داشته باشید یک حاجی که عازم خانه خدا می شود، با یک گردشگر عادی متفاوت است. منشور حقوق گردشگری یا سند حقوقی گردشگری تضمین کرده تمامی کسانی که در یک سرزمین خارجی هستند مادامی که در آن سرزمین حضور دارند دولت میزبان باید حفظ جان، سلامت و اموال آنها را تضمین کند. در متن سایر اسناد بین المللی از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز این مطلب است که همه کشورها موظف به تضمین سلامتی اتباع خود و اتباع کشورهای خارجی هستند و اگر تضمین نکردند پیش بینی ارجاع به محاکم بین المللی شده است.

او در ادامه به خبرآنلاین توضیح داد: دولت عربستان منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده ولی هنوز آن را تصویب نکرده است و امضا کردن نیز تعهدات مقدماتی را باعث می شود. عربستان هنوز در اعلامیه حقوق بشر عضو نشده است. ولی توافق دوجانبه نیز بین کشور ما و آن کشور وجود دارد. حتی اگر هیچ چیز وجود نداشته باشد عرف بین المللی اقتضا می کند رفتارهای بین المللی با اتباع کشورهای دیگر صورت گیرد. این فاجعه در هیچ مرجع حقوقی بین المللی پذیرفته شده نیست و عرف بین المللی نیز اقتضا می کند با اتباع سایر کشورها حداقل حقوق آنها از جمله حق حیات رعایت شود.

امین زاده در ادامه گفت: دست ما به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا خالی نیست و به تدریج اسناد و توافق نامه های امنیتی دو جانبه بیشتری نیز پیدا می شود از جمله توافق نامه امنیتی که بین دو کشور منعقد شده است.

زمین خواری چطور اتفاق می افتد

امین زاده درباره دلایل ایجاد پدیده زمین خواری هم توضیح داد: در برخی پرونده ها، در سند زمین هایی که مساحت ملک اعلام نشده سودجویان و واسطه ها، زمینهای مجاور را در داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده اند و به این ترتیب سواستفاده های کلان شده. اخیرا دو پرونده ۱۰ و ۱۲ میلیارد تومانی در این ارتباط در کشور کشف شده است.

او گفت: ۱۵ درصد عرصه کشور ما آبادی است که مجموعه شهرها و روستاها را شامل می شود. مالکیت آبادی ها متعلق به شخص حقیقی، حقوقی، موقوفات، موسسات دولتی و عمومی است.۸۵ درصد کشور ایران منابع طبیعی است که شامل مرتع، ساحل، مناطق شیبدار، نهالستانها، مسیر عشایر، بیابان، کویر، بیشه و جنگل می شود. اینها اراضی طبیعی کشور هستند که در اصل ۴۵ قانون اساسی هم این را متعلق به عموم مردم و تمامی نسلها عنوان کرده.

به گفته او انتقال این عرصه ها به مردم غیرقابل تبدیل هستند و نمی شود این منابع را تبدیل کرد و نمی توان جنگل را ساخت و ساز کرد. لذا برای تبدیل کاربری، اگر طرحهای عمرانی باشد با رعایت توسعه شهری و سیاستهای آمایشی می توان تبدیل کاربری صورت گیرد.

امین زاده گفت: ممیزی منابع طبیعی از اراضی تحت مالکیت مردم، مهم است. در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن منابع طبیعی اعلام کرد هر کسی مالک زمین خود است، مالکیت محرز است به جز کسانی که اراضی منابع طبیعی را متصرف شده اند. زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است. یعنی قوانین ناقص اجرا می شود و دست درازی به منابع طبیعی می شود. ادارات دولتی و مراجع قضایی این نقص در ممیزی را باعث می شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از سال ۱۳۴۱ هر کسی ملکی را داشت، سند را آورد و اگر عرصه ها جزء منابع طبیعی نبود، املاک، جزء املاک خودشان محسوب شده است. اعلام می کنیم اگر زمین جزء منابع طبیعی است، مردم آن را به هیچ وجه خریداری نکنند چون بعدا در مالکیت دچار مشکل می شوند. قانون حدنگاری یا کاداستر نیز در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و قرار است سند یکبرگی به مردم ارائه شود.

او با اشاره به اینکه در دو پرونده ۱۰ و ۱۲ هزار میلیاردی، اسنادی که مساحت در آن عنوان نشده باعث این سواستفاده شده بود، گفت: افراد سودجو زمین های مجاور را نیز در زمین خود داخل کرده اند. در قانون کاداستر عنوان شده سند باید به نام و مساحت مشخص صادر شود. کسانی که سند دستشان دارند که مساحت ندارند یا سند ندارد، درخواست سند کاداستری کنند تا سندی دقیق با مقیاس میلیمتری به آنها ارائه شود و ملک شان از دسترسی سودجویان مصون ماند.

پیشنهاد جدید درباره منشور مرکزی حقوق شهروندی

امین زاده درباره پیش نویس دیگری برای حقوق شهروندی گفت: این پیش نویس با توجه به نگاه مد نظر دکتر روحانی در حال تدوین است. از ۵ آذر ۱۳۹۲ که گزارش صد روزه اقدامات دولت به مردم داده شد و منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد ریاست جمهوری گذاشته شد ما ۲۰۰ مقاله و ۲۰۰۰ ایمیل دریافت کردیم و ۲ پیش نویس حقوق شهروندی نیز تنظیم و تقدیم به رئیس جمهور محترم شد. همچنین تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش بستیم تا شهروند و شهروندی مورد شناسایی دانش آموزان قرار گیرد. مهارتهای حقوق شهروندی را دانش آموزان به صورت عملی بیاموزند. در کلیه ارتباطات خود نیز حقوق و تکالیف شهروندی را هم بیاموزند.

او گفت: مهم این است رابطه شهروند و دولت و دولت و شهروند و شهروندان با یکدیگر در حوزه حقوق شهروندی وارد می شود. پیشنهادی را به آقای دکتر روحانی دادیم که سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی داشته باشیم و اسناد حاشیه ای در پیرامون آن داشته باشیم. مثلا حقوق مسافر، حقوق بیمار، حقوق کسبه و اصناف را داشته باشیم. همچنین با اصناف مذاکره کرده ایم تا منشور حقوق و تکالیف اصناف را تهیه کنیم. منشور مرکزی و منشورهای پیرامونی بر اساس نیاز زمان تدوین می شود.

امین زاده توضیح داد: نتیجه این که در حقوق شهروندی ها باید آزادی ها، حقوق، برابری ها و عدالت مد نظر قرار گیرد. چه دستگاه های اجرایی که باید در مقابل تکلیف عمل کنند و چه مردم که حقوق همدیگر را رعایت کنند، در این منشور مد نظر ما هستند. مهمترین چیز در حقوق شهروندی، نگاه غیر سیاسی است و اینکه مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی و فرمان ۸ ماده ای امام راحل و آموزه های ملی و دینی ما است. تدوین این سند، در همه جای دنیا قابل پذیرش و افتخارآمیز است.

حقوق انرژی شفاف می شود

امین زاده در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به اینکه همایش حقوق انرژی با سه هدف اینکه توانمندسازی ایران در ادبیات حقوقی قراردادی خود در عرصه دانشگاهی و کاربردی برگزار می شود، گفت: رشته های حقوق نفت و انرژی باید به روز، جدید و ایرانی باشند. دومین هدف از برگزاری همایش این است که شرکتهای نفت و گاز از جدیدترین فنون و عقود نفت و گاز مطلع می شوند. بهترین فنون مذاکره در کارگاه های جنبی این همایش، آموزش داده می شود.

او گفت: قوانین دکل سازی و حفاری مزاحم و دارای مشکل است و قوانین اصلاح شده در این بخش نیز در این همایش رونمایی می شود. پیش نویس جدید قانون مناقصات که با هدف سالم سازی مناقصات بوده ولی بوروکراسی ایجاد کرده را در این همایش تغییر خواهیم داد. درباره قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار چند صدنوع قرارداد است و باید اینها یکسان شود تا اطمینان خاطری برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی به وجود می آورد.

امین زاده اظهار امیدواری کرد قانون داوری که لایحه آن در قوه قضاییه است به زودی به مجلس برود تا بار رسیدگی قضایی کمتر شود.

تصمیم دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

امین زاده از تصمیم قطعی و جدی دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس این قانون بخشهای دولتی عمومی و خصوصی موظف به دادن اطلاعات به مردم هستند تقریبا چیزهایی که مستثنی هستند، حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی است. به جز اینها باید همه اطلاعات در اختیار مردم باشد. زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری را وزارت ارتباطات قرار است در اختیار سازمانها بگذارد. با نهایی شدن این قانون، یکی از مباحث اصلی حقوق شهروندی را نهادینه کرده ایم. قانون به صورت اختصاصی دست برخی از مراجع است و باید رانت و پنهان کاری از بین برود و شفاف سازی قوانین و مقررات صورت گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور از مردم خواست برای اطلاع از آخرین قوانین در یک سایت دولتی ثبت نام کنند.

او گفت: مردم باید روز به روز از قوانین تولید شده در کشور مطلع شوند. دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین را باید داشته باشیم. یارانامه حقوق را راه اندازی کردیم که هر کس ایمیل خود را به این سایت dotic.ir ارسال کنند، هر روز ایمیل آخرین قوانین به پست الکترونیک آنها ارسال می شود. همچنین ۱۸ آیین نامه رفع موانع تولید پیش بینی شده که معافیتها و تسهیلاتی برای مردم پیش بینی شده و امیدواریم این تسهیلات به اطلاع مردم برسد.

او در پاسخ به این سئوال که مصوبات تک برگی که توسط رئیس جمهور سابق تصویب شده و مصوبه هیات وزیران دولت سابق را ندارد، چه تعداد است و آیا این مصوبات قرار است اجرا شود؟ جواب داد: ما به مجرد اطلاع از این مصوبات که دیوان مصوبات و هیات تطبیق مجلس اعلام کردند وجود دارد و باید سابقه این مصوبات را تحویل بدهیم، شروع به جستجو کردیم ولی نه در دفتر هیات دولت و نه جای دیگر، اثری از این مصوبات نبود. ما پیگیری کردیم تا جلوی این مصوبات را بگیریم. اقدام حقوقی روی آن و از کسانی که امضا کرده اند، صورت گرفته است.

امین زاده همچنین گفت: خروج بانوان بدون رضایت همسر و اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در حوزه دیگری در دولت قابل پیگیری است. همچنین قوانین مزاحم کسب و کار در حال بررسی است و متاسفانه اکثر قوانین مزاحم در حوزه مالیات، بیمه و بانک است که بخش خصوصی را دچار مشکل می کنند. مصادیق را اگر بخش خصوصی بگویند بهتر می توانیم ورود کنیم.

او درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی هم گفت: این پرونده در اختیار معاونت حقوقی نیست و ما ورود نکردیم.

امین زاده در خصوص پیگیری یافتن مفقودین حادثه منا و شخص آقای رکن آبادی گفت: این موضوع را به صورت جمعی درباره حادثه منا پیگیری می کنیم و وزارت بهداشت و وزارت ارشاد در این امر وارد شده اند و بعد شناسایی مفقودین کار حقوقی نیست و سازمان حج متولی این کار است. ولی اگر اجازه ندهند و دولت عربستان مانع برای شناسایی مفقودان شود، ما وارد می شویم.

۴۷۲۳۱