اين كانون در تازه‌ترين بسته پيشنهادي خود به دولت براي درج در قانون برنامه ششم توسعه خواستار تمركز بر قانون پيش‌فروش ساختمان، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، اصلاح بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، حمايت از انبوه‌سازي مسكن و ساختمان، تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و ساختمان، افزايش تسهيلات بانكي و همچنين ارايه تعريف مشخص از صلاحيت ساختمان‌ساز شد.
بسته پيشنهادي كانون سراسري صنفي انبوه‌سازان مسكن و ساختمان با توجه به اهميت غيرقابل انكار رونق ساخت‌وساز در برون‌رفت كشور از ركود و ايجاد رونق اقتصادي كشور ارايه شده و براساس آن ضمن تحليل قوانين و موانع موجود در بخش انبوه‌سازي مسكن، پيشنهاداتي نيز براي اصلاح و بهبود اين موارد مطرح شده است. به گزارش فارس، اين بسته پيشنهادي شامل موارد ذيل است:
1- قانون پيش‌فروش ساختمان
اين قانون بدون هيچ‌گونه نظرخواهي از صنف انبوه‌سازان و سازندگان كه مخاطبان اصلي قانون مذكور هستند در سال1389 به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن نيز كه برخلاف تكليف قانوني مندرج در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 بود بدون هماهنگي و نظرخواهي از مخاطبان و صنوف ذي‌ربط در 1393 به تصويب رسيد.
با توجه به آنكه نظر قانونگذار حضانت از حقوق پيش‌خريداران و جلوگيري از كلاهبرداري و تخلف سازندگان بوده است اما دراين قانون براي تامين اين نظر سخت‌گيري شده است و انبوه‌سازان ذي‌صلاح از كليه حقوق اوليه خود نيز محروم شده‌اند. با توجه به آنكه يكي از عمده‌ترين منابع تامين مالي انبوه‌سازان پيش‌فروش است، با اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن ديگر هيچ انبوه‌سازي حاضر به پيش‌فروش نيست كه اين به معني از دست رفتن منابع مالي ساخت‌وساز از يك‌سو و حذف خريداران كم‌توان مالي مي‌شود.
برهمين اساس انبوه‌سازان پيشنهاد مي‌كنند كه از زمان توقف اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان، دولت با همكاري قوه قضاييه و كسب نظرات صنوف ذي‌ربط ظرف 6ماه لايحه‌يي متضمن چگونگي حفظ حقوق پيش‌خريداران و سازندگان ارايه كند ضمن اينكه تا تصويب لايحه مذكور شهرداري‌ها در شهرهاي با جمعيت بيش از 250هزارنفر براي مجموعه‌هاي بيش از 10واحد مسكوني فقط به اشخاصي پروانه ساختمان دهند كه خود داراي پروانه اشتغال صنفي حرفه‌يي از وزارت راه‌وشهرسازي باشند يا قرارداد مديريت توليد با يكي از انبوه‌سازان داراي پروانه مذكور منعقد كرده باشند.
همچنين شهرداري‌ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمان به تعداد واحدهاي موجود در پروانه، فرم حاوي مشخصات و موقعيت هر واحد در 2 نسخه صادر و به سازنده تحويل دهند. پيش‌خريدار نيز در هنگام عقد قرارداد هر 2 نسخه فرم مذكور را دريافت و يك نسخه آن را به شهرداري جهت الصاق و ضبط در پرونده پروژه تسليم و رسيد دريافت مي‌دارد.
2- اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
هرچند اين قانون در فصول گوناگون ايراداتي دارد ولي آنچه مربوط به صنف سازندگان و انبوه‌سازان مي‌شود، اصلاحيه ماده 77 آن است.
درگذشته براساس ماده 77 قانون نخستين نقل‌وانتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره علاوه بر ماليات نقل‌وانتقال قطعي موضوع ماده 59، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10درصد ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بودند و ماليات ديگري بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش از آنها دريافت نمي‌شد ولي در اصلاحيه ماده 77، اولا درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول ماليات بر درآمد مشاغل و ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مي‌شود ثانيا مشمول ماليات نقل‌وانتقال موضوع ماده 59 نيز مي‌شود ثالثا 10درصد مقطوع مذكور در ماده 77 قبلي به علي‌الحساب تبديل شده است و از همه مهم‌تر آنكه در قانون قبلي 10درصد ارزش معاملاتي اعياني مورد محاسبه قرار مي‌گرفت ولي در اصلاحيه، 10درصد ارزش معاملاتي ملك ذكر شده است و ملك اعم است از عرصه و اعيان، درحالي كه زمين در انبوه‌سازي نقش ماده اوليه براي توليد كالا يا كارخانه براي يك توليد‌كننده را دارد. پس پيشنهاد مي‌شود كه در طول برنامه ششم توسعه اجراي اصلاحيه ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم متوقف شود و دولت اصلاحيه لازم را كه با قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سياست‌ها و برنامه‌هاي تشويقي ساخت‌وساز تطابق داشته باشد تهيه و تقديم مجلس كند ضمن اينكه رقم ماليات بر ارزش افزوده درسال اول برنامه ششم توسعه به 5درصد تقليل و در سال‌هاي بعد به ترتيب يك درصد به آن اضافه شود.
3- بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
با توجه به آنكه اغلب مردم داراي بيمه سلامت هستند، ديگر لزومي به پرداخت 9درصد از 23درصد حق بيمه خدمات‌درماني ازسوي كارفرما احساس نمي‌شود و انبوه‌سازان پيشنهاد مي‌كنند كه سهم كارفرما از 23درصد حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي به 16درصد تقليل يابد.
4- حمايت از انبوه‌سازي مسكن
در قانون برنامه سوم توسعه با ارايه امتيازاتي به سازندگان نظام ساخت‌وساز از انفرادي‌سازي خارج و به سوي انبوه‌سازي گرايش يافت، در ماده 138 قانون مذكور اعطاي تسهيلات بانكي، واگذاري زمين، معافيت‌هاي مالياتي، تخفيف‌هاي عوارض صدور پروانه ساختماني، هزينه انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و... پيش‌بيني شده بود و نتيجه اين حمايت‌ها بسيار قابل توجه بود به‌طوري كه سهم انبوه‌سازي كه در ابتداي برنامه كمتر از 20درصد بود. براساس گزارش دفتر انبوه‌سازي مسكن سازمان ملي زمين و مسكن در سال آخر برنامه به بيش از 40درصد رسيد.
پيشنهاد مي‌شود كه 1) دولت درجهت حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن، توليد‌كنندگان انبوه مسكن را مشمول كليه مقررات مربوط به صنايع توليدي كند 2) در كليه پروژه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشور، و... سازندگاني را كه علاوه بر داشتن پروانه اشتغال صنفي حرفه‌يي، صلاحيت موضوع ماده 4 قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده را دارند به ترتيب رتبه صلاحيت و بدون رعايت تشريفات واگذاري در اولويت اجراي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي و... قرار دهند. 3) دولت رييس و دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن و ساختمان هراستان را در ستاد استاني موضوع ماده 16 قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389 عضو كند.
4) واگذاري زمين‌هاي دولتي به سازندگان و انبوه‌سازان اقساطي شود و بازپرداخت آن از 6ماه پس از صدور گواهي پايان كار مشروط به اينكه بيش از يك‌سال از تاريخ خاتمه كار مندرج در پروانه ساختماني تجاوز نكرده باشد، درنظر گرفته شود.
5) هزينه‌هاي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان (آب، فاضلاب، برق، گاز) در طول برنامه ششم توسعه و هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه و حق بيمه كارگران ساختماني در دوران ساخت تقسيط شود.
6) در طول برنامه ششم توسعه كليه عوامل پروژه‌هاي ساختماني موضوع اين ماده از محل ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و براساس ليستي كه كارفرمايان در اجراي ماده 148 قانون كار ارسال مي‌كنند، تحت پوشش بيمه قرار گيرند و مبناي محاسبه حق بيمه براساس نيروهايي به كار گرفته در پروژه‌هاي ساختماني باشد.
7) سازندگاني كه براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي از سيستم‌هاي تامين گرما از منابع خورشيدي يا سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي موتورخانه‌يي استفاده كردند از مزاياي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور برخوردار شوند.
5- تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
حمايت دولت از تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و ساختمان توسط بخش خصوصي صنفي حرفه‌يي انبوه‌سازان مي‌تواند يكي از عوامل محركه براي برون‌رفت دولت از ركود مسكن و ساختمان باشد.
پس پيشنهاد مي‌شود كه دولت از تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و ساختمان توسط بخش خصوصي صنفي حرفه‌يي انبوه‌سازان پس از احراز صلاحيت و توانمندي آنها از طريق صدور گواهي‌ها و مجوزهاي لازم و تبليغات پروژه‌هاي تعريف شده، حمايت كند.
6- تسهيلات بانكي
يكي از راهكارهاي موثر براي فعال كردن بازار مسكن و ساختمان، بالا بردن قدرت خريد متقاضيان مسكن است كه اين امر صرف‌نظر از تسهيلاتي كه دولت و بانك‌ها به خريداران ارايه مي‌دهند، مي‌تواند از طريق سازندگان نيز به صورت مستقيم يا از طريق رهن ثانويه ارايه شود كه براي حصول اطمينان در طرفين معامله نياز به همكاري بانك‌هاست. پس پيشنهاد مي‌شود كه 1) براي افزايش قدرت خريد متقاضيان، بانك‌ها در طول برنامه ششم توسعه تا سقف 120ميليون تومان تسهيلات به انبوه‌سازان واجد شرايط اعطا كنند كه تسهيلات مذكور قابل انتقال به خريداران باشد.
2) بانك‌ها موظف شوند هنگامي كه مالكان واحدهاي احداث شده مايل به فروش اقساطي ملك خود هستند از طريق ارايه خدمات بانكي با خريداران و فروشندگان همكاري كنند ضمن اينكه در مواقعي كه خريداران از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند، بانك‌ها مجازند بابت تامين بخشي ديگر از مبلغ معامله كه فروشنده خود مايل به تقسيط آن است با رهن ثانويه نزد خود موافقت كنند.
7- صلاحيت انبوه‌سازي
اكثر ساخت‌وسازهاي بي‌كيفيت، كلاهبرداري‌ها، عدم رعايت مقررات ملي ساختمان، سودجوئي‌ها، پرداخت رشوه براي پنهان داشتن ايرادات و غيره ازسوي اين گروه فاقد هويت و صلاحيت صورت مي‌گيرد پس ضروري به نظر مي‌رسد كه براي جلوگيري سريع از مداخله اين اشخاص، تشكل صنف سازندگان و انبوه‌سازان داراي هويت رسمي و قانوني شوند.
پيشنهاد مي‌شود كه تشكل‌هاي صنفي حرفه‌يي اشخاص حقيقي و حقوقي كه دربخش صنعت ساختمان اعم از توليد و عرضه مسكن و ساختمان، شهرسازي و... فعاليت دارند، موظف شوند قبل از آغاز فعاليت به امور فوق‌الذكر نسبت به دريافت پروانه اشتغال به كار صنفي حرفه‌يي از صنف مربوطه طبق ضوابط وزارت راه‌وشهرسازي اقدام كنند.
22539
نظر شما