میثم هاشم‌خانی دراین باره به خبرآنلاین گفت: اگر به دنبال جانشین‌سازی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی هستیم، باید «تک‌تک دانش‌آموزان» کشور را به چشم یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی ببینیم؛ از دانش‌آموزان مناطق آسیب‌خیز حاشیه کلانشهرها گرفته تا دانش‌آموزان روستایی و عشایری، دانش‌آموزان استان‌های مرزی محروم کشور و کودکان و نوجوانانی که صرفا به دلیل فقر درآمدی از تحصیل محرومند.
نفت‌زدگی، مخرب توسعه عدالت آموزشی
این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی گفت: در تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا، مبنای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر غنی‌سازی سرمایه انسانی استوار است و نه بر استفاده از درآمد نفت و گاز. بنابراین دولت‌ها سرمایه‌گذاری در بهبود روزافزون کیفیت مدارس دولتی را، جزو سرمایه‌گذاری‌های بسیار پربازده تلقی می‌کنند که به‌طور هم‌زمان به رونق اقتصادی، ثبات اجتماعی و امنیتی و نیز فقرزدایی پایدار کمک می‌کند. در نتیجه شاهد حضور حداکثری این دولت‌ها در حوزه بهبود کیفیت آموزش، تغذیه، برنامه‌های پایش سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و نیز توسعه امکانات تفریحی و ورزشی مدارس هستیم. در مقابل، می‌بینیم که در این اقتصادهای توسعه‌یافته، حضور دولت‌ها در سایر بخش‌ها، یک حضور حداقلی است و برای مثال در اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا، هیچ‌گاه نمی‌بینیم که روبان افتتاح کارخانه‌های مختلف توسط مقامات دولتی قیچی شود.
هاشم‌خانی درباره غلبه «نفت‌زدگی» در نگاه سیاست‌گذارانه به آموزش کودکان و نوجوانان گفت: در نقطه مقابل، به نظر می‌رسد که در ایران به دلیل بهره‌مندی از درآمد بادآورده نفتی، چندان علاقه‌مند نیستیم که هر دانش‌آموز را به‌مثابه یک سرمایه انسانی ارزشمند ببینیم. بنابراین درست در شرایطی که شاهد دخالت حداکثری دولت در تولید و قیمت‌گذاری و ایجاد انواع ادارات عریض و طویل برای مانع‌تراشی‌های متعدد برای کسب‌وکارهای مختلف هستیم، متاسفانه مشارکت دولت در توسعه دسترسی به آموزش باکیفیت و رایگان، سال به سال کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان به ابراز نگرانی نسبت به دیدگاهی که مهم‌ترین سرمایه کشور را نفت و گاز می‌بیند و نه سرمایه انسانی کودکان و نوجوانان، اشاره کرد: در ۷ سال اخیر، همواره بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای «سرانه مدارس دولتی»، کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. به‌علاوه تدریجا به سمتی می‌رویم که تصور می‌شود دولت توقع دارد ۱۰۰ درصد بحث تجهیز مدارس دولتی محروم کشور توسط خیرین غیردولتی انجام شود.
وی در ادامه، ۳ مصداق کاهش نفت‌زدگی آموزش‌وپرورش در برنامه ششم توسعه را، به این شرح برشمرد: اولا، بهبود دسترسی به آموزش‌وپرورش رایگان و باکیفیت با اولویت‌بخشی به کودکان و نوجوانان خانوارهای کم‌درآمد را، به‌عنوان یکی از زیربنایی‌ترین وظایف دولت و به‌عنوان رکن کلیدی مقاوم‌سازی اقتصادی ـ اجتماعی ـ امنیتی کشور به رسمیت بشناسیم. دوما، برای ایجاد جهش در بهبود ارایه «مکمل‌های آموزش» در مدارس، به‌ویژه در زمینه تغذیه، سلامت جسمی، نشاط روحی، تفریح و ورزش و مددکاری اجتماعی، برنامه دقیقی با محوریت وزارت آموزش‌وپرورش و با مشارکت وزارت رفاه، وزارت ورزش و وزارت بهداشت تعریف کنیم. سوما، برای تزریق ICT به برنامه آموزشی مدارس کشور، اولویت ویژه‌ای قایل شویم و توجه کنیم که برای پرورش کودکان و نوجوانانی غیروابسته به نفت، باید توجهی ویژه به کلیدی‌ترین رکن ثروت‌آفرینی در قرن ۲۱، یعنی ICT داشته باشیم.
پایتخت‌زدگی، مخرب توسعه عدالت آموزشی
هاشم خانی با تاکید بر اینکه ساختار فعلی آموزش‌وپرورش کشور یکی از متمرکزترین ساختارها در سطح جهان است، اشاره کرد: در حال حاضر آموزش‌وپرورش ما حدود یک میلیون نیروی استخدامی دارد که اکثر آنها به شکل مادام‌العمر استخدام شده‌اند و جزییات قرارداد شغلی همه این یک میلیون نفر هم از پایتخت مدیریت می‌شود.
او گفت: این ساختار شدیدا متمرکز منابع انسانی، دستکم ۳ لطمه بزرگ را به دنبال داشته است؛ اولا، با توجه به نوسانات جمعیت مناطق مختلف کشور، چنین ساختاری باعث شده که مرتبا شاهد کمبود و یا مازاد معلمان در شهرهای مختلف کشور باشیم. دوما با توجه به اینکه حقوق ماهانه معلمان از پایتخت مدیریت شده و مقدار حقوق ماهانه هیچ ارتباطی به ارزیابی کیفیت تدریس آنان توسط مدیران مدارس ندارد، معلمان فعلی انگیزه اندکی برای بهبود کیفیت تدریس داشته و افراد دارای توانایی بالای تدریس هم انگیزه اندکی برای ورود به سیستم فعلی آموزش‌وپرورش دارند. سوما، با توجه به جذابیت‌های استخدام مادام‌العمر، مرتبا شاهد فشار سیاسی نمایندگان شهرهای مختلف به وزرای آموزش‌وپرورش برای استخدام کارکنان بیشتر هستیم که این مساله باعث بی‌ثباتی دایمی در مدیریت کلان وزارت آموزش‌وپرورش شده است.
این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی گفت: جنبه دیگر پایتخت‌زدگی در آموزش‌وپرورش کشور، این است که تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطق مختلف کشور را به رسمیت نمی‌شناسیم و می‌خواهیم در تهران بنشینیم و حتی برای جزیی‌ترین تصمیمات مدیر یک مدرسه روستایی در خوزستان، آیین‌نامه طراحی کنیم. این مساله باعث می‌شود که مدیران مدارس هیچ‌گاه نتوانند خلاقیتی را در مدیریت مدارس به کار برند. باید توجه کنیم که در اکثر ساختارهای آموزشی پویای جهان، بخش عمده سیاست‌گذاری آموزشی هر منطقه از کشور بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار دارد.
سرپرست دبیرخانه دایمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، درباره رویکرد برنامه ششم درباره کاهش تمرکز در مدیریت آموزش‌وپرورش گفت: پایتخت‌محوری و پایتخت‌زدگی در مدیریت مدارس، مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش و نیز محتوای درسی، لطمه اصلی را به مناطقی می‌زند که بیشترین تفاوت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را با پایتخت دارند، یعنی مناطقی که عموما مناطق محروم کشور هستند. بنابراین امیدوارم در برنامه ششم توسعه، بخشی از راهبرد توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان، از طریق کاهش پایتخت‌زدگی در مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و نیز طراحی محتوای آموزشی محقق شود.
شعارزدگی، مخرب توسعه عدالت آموزشی
این اقتصاددان در ادامه با تعریف «شعارزدگی» به‌عنوان نقطه مقابل «آمار محوری»، گفت: متاسفانه در شرایطی که ۳۴ کشور عضو OECD هر سال حدود ۱۶۰ شاخص آماری استاندارد مربوط به آموزش را به‌طور رسمی منتشر کرده و بر روی سایت OECD قرار می‌دهند، ما فقط یکی از این ۱۶۰ شاخص آماری یعنی «نرخ بی‌سوادی مطلق» را به‌طور رسمی منتشر می‌کنیم.
هاشم خانی گفت: فقر آماری آموزش‌وپرورش، مادر فقر پژوهشی و فقر سیاست‌گذاری در این حوزه است. برای مثال اگر همین امروز آموزش‌وپرورش آمار ۱۰ سال اخیر مربوط به نرخ پوشش تحصیلی ابتدایی را به تفکیک استان‌ها منتشر کند، بلافاصله شاهد تعریف پایان‌نامه‌های مختلف اقتصادی و جامعه‌شناختی در زمینه تحلیل علت‌ها و معلول‌های نوسانات نرخ پوشش تحصیلی خواهیم بود که می‌تواند ماده اولیه ارزشمندی برای بهبود کیفیت سیاست‌های این وزارتخانه باشد.
او گفت: فقدان شفافیت آماری در آموزش‌وپرورش، باعث شده است انبوهی از آمارهای غیررسمی و عمدتا نادرست در زمینه عملکرد این وزارتخانه منتشر شود. همچنین فقدان انتشار آمار، رواج شعارزدگی در زمینه عملکرد این وزارتخانه را به دنبال داشته و این شعارهای غیرمستند، چه شعارهای حاوی ارزیابی مثبت و چه شعارهای حاوی ارزیابی منفی، قطعا در بلندمدت به زیان آموزش‌وپرورش خواهد بود.
میثم هاشم خانی اظهار امیدواری کرد که در فرآیند تدوین برنامه ششم، حکم قانونی مناسبی در زمینه سامان‌بخشی و شفافیت‌بخشی به تولید منظم آمارهای مختلف مربوط به آموزش‌وپرورش، در نظر گرفته شود.
۴۷۴۷
نظر شما