محمد حسین نجاتی: ساعاتی پیش مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای دولت را مکلف به جذب مربیان پیش دبستانی به صورت حق‌التدریسی کرد. اتفاقی که می توان آنرا متاثر از ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هفته ی گذشته و اعتراضات مربیان پیش دبستانی نسبت به این آزمون دانست. این اقدام مجلس اما در شرایطی است که هم اکنون آموزش و پرورش با معضل نیروهای مازاد و عدم تناسب نیروی انسانی مواجه است.
براساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش این وزارتخانه را مکلف کرد تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره 9) را که در اولویت استخدام قرار دارند بدون رعایت ماده 8 قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به صورت حق‌التدریسی به کار گیرند.
همچنین بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود و این قانون از تاریخ 1/7/1394 لازم‌الدجراست.
بر اساس این گزارش جزئیات این طرح از میان 201 نماینده حاضر با 113 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
چرا این طرح برای آموزش و پرورش چالش برانگیز است؟
شايد اين نکته يکي از عجايب آموزش و پرورش در ايران باشد. اين وزارتخانه به دليل عملکرد ضعيف دولت هاي نهم و دهم در حوزه آموزش وپرورش هم اکنون هم نيروي مازاد دارد و هم کسري نيرو. به نظر فاني و اشاره مستقيم او در نشست خبري اش در روز معلم، کميت نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش، از چالش هاي اين وزارتخانه به شمار مي رود. اولين مساله به «توزيع نامتوازن معلم ها» برمي گردد، به نحوي که اين وزارتخانه ۵۸۰۰۰نيروي مازاد و ۵۰۰۰۰نفر کسري نيرو دارد. به عبارتي، آموزش وپرورش در برخي مناطق کشور با کمبود نيرو و در برخي مناطق ديگر با مازاد نيرو مواجه است. از اين رو مي توان گفت خبرهايي از توازن نيرو در وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه به گوش رسانه ها رسيده و نه اثري از آن در ساختار مدارس يافت شده است.
از طرف ديگر عدم ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش پس از عملکرد ضعيف حاجي بابايي و تحميل ١٢٠هزارمعلم جديد و حقوق بگير به ساختار بزرگ آموزش و پرورش، در ابتدا باعث شد شمار حقوق بگيران و نيروهاي مازاد اين وزارتخانه بالارود و پس از آن منجر به اين مساله شد که درصد سهم پرسنلي از کل بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش به ويژه در سال هاي اخير به شدت افزايش يابد و به عدد ٩٩درصد نزديک شود. بنابراين کار در سال جاري به جايي رسيد که اين وزارتخانه با يک درصد از اعتباراتش فعاليت ها، هزينه مدارس، هزينه آب و برق و گاز و هزينه ادارات را ساماندهي کند، اما راه حل فاني براي حل اين ميراث از دولت هاي گذشته چه بود؟ استفاده از ظرفیت بازنشستگی نیروها برای کاهش تعداد کارمندان و اضافه کردن معلمان جدید از طریق آزمون استخدامی در نقاطی که آموزش و پرورش با کسری نیرو مواجه است.
حالا به جرات می نوان گفت این الزام از سوی مجلس می تواند آموزش و پرورش را دوباره با چالش نیروی انسانی مواجه کند.
۴۲۴۲
نظر شما