ابوالقاسم عشوندی: از جمله بعضی با استناد به اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توافق به عمل آمده را یکی از مصادیق مذکور در اصول فوق دانسته و طرح و تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی ضروری و لازم می داند و اشخاصی نیز برجام را منصرف از موارد مذکور تلقی و لزومی به بررسی موضوع در مجلس و تصویب آن ملاحظه نمی کنند.
به هر حال و چنانچه فقط به اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم و حتی بیشتر به اصول هشتاد و هشتاد و دو قانون اساسی توجه و استناد شود، در این صورت نه تنها توافق هسته ای، تحت هر نام و عنوان اعم از عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد، و یا موافقتنامه بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلکه حتی دولت باید وام هایی را که دریافت یا پرداخت می کند اعم از داخلی یا خارجی و همچنین استخدام کارشناسان خارجی را هم به تصویب مجلس برساند.
لکن به نظر می رسد که این طرز تلقی از اصول یاد شده که از نگرشی به جا و به حق جامعه برای جلوگیری از اقدامات دولت ها برای برقراری روابط بدون اطلاع مجلس با دولت های دیگر در اوایل پیروزی انقلاب ناشی می شود با استقرار و استحکام نظام و رفع پاره ای از نگرانی ها و اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی در سال 1368 توجیهی ندارد. اگر چه اصول فوق در بازنگری قانون اساسی هم بدون تغییر باقی مانده باشد. اما با توجه به افزایش اختیارات مقام رهبری و ایجاد نهادهای دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی امنیت ملی طبق اصول 110 و 112 و 176 قانون اساسی نظریه مذکور از پشتوانه حقوقی و قانونی برخوردار نیست زیرا:
اولا- به موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام و همینطور نظارت بر حسن اجرای آن به مقام رهبری تفویض شده است.
ثانیا- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است.
ثالثا- به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورایعالی امنیت ملی تاسیس و تشکیل گردیده است که از جمله وظایف آن، تعیین سیاست های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی می باشد و مصوبات شورای مذکور در زمینه های فوق پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
بنابراین با توجه به اصول یاد شده، مجلس محترم موقعی می تواند به مساله برجام ورود و رسیدگی نماید که توافق هسته ای را از جمله سیاست های کلی نظام نداند و آن را معضلی که از طریق عادی قابل حل است، بشناسد و مساله را خارج از حدود وظایف و اختیارات شورایعالی امنیت ملی تشخیص نماید.
به عبارت دیگر چنین به نظر می رسد که طبق قانون اساسی مسایل و معضلاتی که از طریق عادی توسط دولت و مجلس قابل حل و فصل نباشد، حل و فصل آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی امنیت ملی با تایید مقام رهبری محول گردیده است. فلذا با توجه به ارجاع مساله هسته ای به شورایعالی امنیت ملی به مدتی بیش از ده سال و نظارت و اعلام نظر مقام معظم رهبری در این خصوص و عدم دخالت مجلس در امور یاد شده در تمام مدت، به نظر می رسد که توافق حاصله در زمینه مسایل هسته ای در زمره سیاست های کلی نظام شناخته می شود و تصویب توافق از سوی شورایعالی امنیت ملی با تایید مقام رهبری کفایت می کند و موجبی برای ورود مجلس محترم نسبت به این موضوع ملاحظه نمی شود.
بدیهی است چناچه مقام رهبری علاوه بر تصویب موضوع در شورایعالی امنیت ملی، تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم و ضروری تشخیص نمایند در آن صورت توافق هسته ای با هر نام و عنوانی که باشد(عهدنامه،مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقتنامه) ، حسب مورد بایستی در یکی از دو مرجع قانونگذاری نامبرده نیز مورد تصویب قرار گیرد.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
2727
نظر شما