طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی گره ای در کار مسکن

افزایش انواع ساخت و سازهای غیر مجازی که با بالا رفتن اسکلت های ساختمانی بر پایه بی قانونی همراه است را امروز باید یکی از مشکلات گسترده بسیاری از شهرها از جمله کلان شهر اراک دانست . مسئله ای که هر چند بی توجهی و عدم رعایت ضوابط و اصول قانونی توسط سازندگان از دلایل اصلی آن عنوان می شود اما قطعا نمی توان تنها دلیل رشد قارچ گونه این نوع ساخت و سازها در بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهرمان را بی قانونی مردم دانست.
به گزارش خبرآنلاین آنچه امروز بیشترین میزان مراجعات به شهرداری ها را شامل می شود درخواست دریافت مجوز یا پروانه ساختمان است که طولانی بودن روند رسیدگی و پاسخگویی به این درخواست ها ، سبب ماه ها سرگردانی و بلاتکلیفی مراجعین برای شروع ساخت و ساز می شود. بنابراین مشکلات موجود برای دریافت پروانه ساختمانی را نیز قطعا باید در افزایش تمایل مردم به ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار تاثیر گذار دانست . همین موضوع سبب شده تا در فقدان کنترل و نظارت دستگاه های متولی، عده ای از سازندگان خرد یا کلان بخش مسکن ، گود برداری های غیراصولی قبل از صدور پروانه و انجام برخی تخلفات ساختمانی را به انجام پروسه زمان بر و خسته کننده دریافت مجوز در شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاه های مسئول ترجیح دهند.
آمار و ارقام موجود از پرونده هایی که سالهاست در کمیسیون ماده صد شهرداری در انتظار اجرای حکم تخریب هستند و اغلب نیز به دنبال نصب چند روزه تابلوی «پلمب شد» و یا قرار دادن بلوک های سیمانی ، با پرداخت جریمه های تخلفات ساختمانی برای همیشه مختومه می شوند نیز به روشنی گویای مشکلات و نواقص موجود برای طی مراحل مختلف انجام ساخت و سازهای اصولی و قانونی می باشند که روند طولانی صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی را باید از اصلی ترین این مشکلات عنوان کرد به طوری که بروکراسی های اداری و برخوردهای سلیقه ای از زمان ارائه درخواست تا دریافت پروانه ،اعتراض و نارضایتی مردم و انبوه سازان مسکن را به همراه داشته و دارد.
این در حالی است که سال گذشته محمودی، رئیس سابق شورای کلانشهر اراک در همایش سرمایه گذاری و مشارکت بر این موضوع که مطابق قانون، شهرداری مکلف است از تاریخ درخواست ظرف مدت ۱۴ روز پروانه و مجوز ساخت راصادر کند و کوتاهی وسهل انگاری دراین خصوص پذیرفتنی نیست تاکید کرد اما بر خلاف این وعده رئیس شورا،مشکلات موجود همچنان پابرجاست!
امیری راد، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان:
درشهراراک برای صدور پروانه حداقل یک سال باید انتظار کشید
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان در گفتگو با خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات ما از مرحله ثبت شرکت شروع می‌شود و تا زمان پایان اجرای پروژه ادامه دارد می افزاید : مهم‌ترین مشکل در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، طولانی شدن زمان اخذ پروانه ساختمانی است به طوری که درشهراراک برای صدور مجوزیک پروژه معمولی حداقل یک سال باید انتظار کشید در حالی که این زمان در دیگر شهرهای کشور به کمتر از۶ ماه می‌رسد...
کسری امیری راد تصریح می کند: نحوه محاسبه هزینه‌ها توسط شهرداری در بیشتر موارد نامشخص و یا متفاوت است و بعضا در روند صدور مجوز، اتفاقات عجیب وغریب رخ می‌دهد. علاوه بر این تغییر پی در پی قوانین و ضوابط شهرسازی از دیگر مشکلات مهمی است که وجود دارد...
وی عدم هماهنگی بین دفاتر فنی سازمان نظام مهندسی و فرآیند بسیار زمان بر تهیه ، کنترل و تایید نقشه ها را از دیگر مشکلات عنوان کرده و می افزاید: برای طی مراحل مختلف تهیه نقشه حداقل 8 ماه باید انتظار کشید که همین موضوع موانع و مشکلات زیادی را برای ساخت و ساز به ویژه در پروژه های بزرگ ایجاد کرده است.
امیری راد بر ضرورت واگذاری این امور به بخش خصوصی و انجام آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک تاکید کرده و ادامه می دهد: در بسیاری از شهرها این پروسه از طریق این دفاتر و با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود که ایجاد فضای رقابتی و انجام سریع تر و روان تر فرایند صدور پروانه ساختمانی را به دنبال دارد و سبب اصلاح نواقص و مشکلات کنونی می شود بنابراین انتظار داریم برای حل مشکلاتی که اکنون سازندگان با آن مواجه هستند مراحل صدور پروانه در شهر اراک نیز از این طریق انجام شود.
اجرای موقت و نمادین طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی در سال 89
دی ماه سال 89 بود که سامانه رایانه ای صدور پروانه ساختمانی در منطقه 3 شهرداری اراک افتتاح و راه اندازی شد و شهردار و رئیس وقت شورا ، پاسخ به درخواست های صدور مجوز در کمتر از 15 روز را با اجرای این طرح به شهروندان نوید دادند. در مراسم بهره برداری از این سامانه رئیس شورای دوره سوم شهر اراک به نکاتی قابل تامل و توجه اشاره داشت.او با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری نواقص جدی و مهمی وجود دارد که سبب نارضایتی مردم و نرسیدن به حقوق و خواسته های قانونی آنها می شود افزود: بنابراین افتتاح این سامانه الکترونیکی سبب می شود از این پس هیچ ناظر یا کارمندی در شهرداری یک قانون را سلیقه ای تفسیر و اجرا نکند و علاوه بر اینکه موجب کاهش بروکراسی و اشتباهات و تخلفات احتمالی می شود ، کاهش هزینه ها و اتلاف وقت مراجعین را نیز به دنبال دارد .
اما این وعده ها و خبرهای خوش رئیس وقت شورای سوم تنها اجرای موقت چند ماهه این طرح را در پی داشت و حکایت مشکلات مردم برای دریافت مجوزاحداث ساختمان در مناطق مختلف شهری در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به دوره فعالیت شورای دوره چهارم و شهردارجدید کلانشهر اراک رسید.حتی این موضوع در یکی از جلسات صحن رسمی سال گذشته شورا مورد انتقاد محمودی،رئیس سابق شورا قرار گرفت .او خطاب به عباسی ،شهردار اراک گفت: این مالک بارها به شهرداری و نظام مهندسی مراجعه کرده و با پرداخت مبالغ لازم، مراحل مختلف را طی کرده اما نزدیک به ده سال است که مجوز صادر نشده ! این مشکل در موارد مشابه دیگری هم وجود دارد.
شهردار هم در پاسخ گفت: اگر این فرد مجوز کمیسیون ماده 5 را دریافت کرده بدون معطلی می تواند پروانه ساختمانی را دریافت کند اما در غیر این صورت حتما درخواست دیگری داشته که خارج از ضوابط قانونی موجود است ، ما طبق قانون عمل می کنیم و قرار نیست بر اساس میل شخصی کار کنیم.
فقیهی،عضو شورای شهر اراک:
مشکلات ساختاری و ناهماهنگی در شهرداری از دلایل طولانی شدن صدور مجوز است
عضو شورای کلانشهر اراک یکی از دلایل مهم طولانی شدن روند صدور مجوز ساخت را وجود مشکلات ساختاری در شهرداری عنوان می کند و می افزاید:در نحوه ارتباط واحدهای سازمانی که مسئولیت انجام مراحل مختلف صدور پروانه را به عهده دارند هماهنگی مناسبی وجود ندارد ضمن اینکه بخشی از این مشکلات ساختاری نیز به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص است و سبب می شود متقاضیان دریافت پروانه مراجعات مکرری به شهرداری داشته باشند.
علیرضا فقیهی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات مردم نیز به دلیل عملکرد نامناسب دفاتر فنی سازمان نظام مهندسی است ادامه می دهد: نواقص و اشکالاتی که در روند تهیه نقشه ها در این دفاتر وجود دارد سبب طولانی شدن روند تهیه نقشه ها برای تایید و ارسال آن به شهرداری می شود بنابراین باید در نحوه کار آنها بازنگری و نظارت بیشتری صورت گیرد.
زیاده خواهی و قانع نبودن سازندگان به حق قانونی خود
وی قانع نبودن مردم و برخی سازندگان به حق قانونی خود را از دیگر مشکلات می داند و تصریح می کند: اگر بررسی دقیقی در خصوص ساخت و سازهایی که انجام می شود صورت گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از آنها خارج از ضوابط موجود احداث شده اند چراکه مالکین به دنبال زیاده خواهی و سود بیشتر هستند و خواستار اضافه ارتفاع و تراکم بیشتر می باشند این موضوع سبب شده روال طبیعی و قانونی موجود طی نشود و نکته جالب توجه اینجاست که بیشترین اعتراض و نارضایتی از طولانی شدن روند کار نیز مربوط به این دسته از مالکین است.
این عضو شورای دوره چهارم در پاسخ به اینکه آیا طولانی شدن روند صدور مجوز و بروکراسی اداری موجود را نباید یکی از دلایل اقبال مردم به انجام ساخت و سازهای غیرمجاز دانست بیان می کند: به نظر من این فقط یک توجیه است و نمی توان آن را دلیلی درست و قانع کننده دانست ، برخی از متقاضیان دریافت مجوز انتظار دارند شهرداری در مدت کوتاهی به درخواستشان رسیدگی کند در حالی که برخی املاک مشکل قولنامه ای بودن یا داشتن سند مشاع را دارند که باید بعد از حل این مشکلات ، برای دریافت مجوز اقدام کنند .
واگذاری فرایند صدور پروانه به بخش خصوصی سبب حل مشکلات موجود خواهد شد
فقیهی می افزاید: طبق آمارهای موجود حدود 4 هزار پرونده دارای حکم تخریب در کمیسیون ماده صد وجود دارد که نشان دهنده شرایط نامناسبی است که در بخش ساخت و ساز وجود دارد ،قطعا تعیین جریمه برای این تخلفات نمی تواند راهکاری بازدارنده برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باشد و باید قبل از ساخت ، کنترل و نظارت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرها فرایند صدور پروانه از طریق دفاتر پیشخوان دولت و به روش الکترونیک انجام می شود می گوید: برون سپاری و واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی بهترین راهکار برای حل این مشکلات و کاهش زمان صدور پروانه است که در حال حاضر این طرح در مرکز مطالعات و پژوهش های شورا و کمیسیون بودجه در حال بررسی است و به زودی برای تصویب به صحن شورا ارسال می شود .البته معتقدم برای اجرای درست این طرح باید شیوه انجام کار و میزان و نحوه دریافت هزینه ها به درستی مشخص شود .
رئیس سازمان نظام مهندسی استان:اگر کوتاهی یا کم کاری مشاهده شود برخورد جدی خواهیم کرد
اما رئیس سازمان نظام مهندسی استان به انتقادها از عملکرد دفاتر فنی تحت نظارت این سازمان اینگونه پاسخ می دهد: برای پروژه های بزرگ ساختمانی باید تهیه نقشه های معماری و سازه توسط چند دفتر فنی انجام شود چون برای هر مهندس ناظر یا محاسب سقف مشخصی برای امضای نقشه ها تعیین شده است بنابراین ممکن است در برخی موارد هماهنگی بین آن ها زمان بر باشد اما در خصوص پروژه های کوچک با متراژ کمتر معمولا این مشکلات وجود ندارد و در زمان کوتاه تری انجام می شود .
الله دادی ادامه می دهد:در شرایط فعلی که به دلیل رکود بخش مسکن حجم کار در دفاتر فنی کاهش قابل توجه ای داشته امکان نظارت و کنترل ما نیز افزایش یافته و اگر در مواردی کوتاهی یا کم کاری یا تخلفی مشاهده شود برخورد جدی انجام می شود .مالکین و سازندگان مسکن می توانند مشکلات خود را در این خصوص به نظام مهندسی اطلاع دهند اما بسیاری از آنها اعتراض یا شکایتی را مطرح نمی کنند.
او نیز خواسته های متقاضیان برای دریافت تراکم مازاد یا ضوابطی فراتر از قانون را دلیل دیگر طولانی شدن روند تهیه نقشه برای اخذ پروانه عنوان می کند و می گوید: برخی از متقاضیان بعد از تهیه نقشه و حتی ارسال آن به شهرداری، برای اینکه بتوانند از ضوابط تراکم مازاد یا اضافه بنا استفاده کنند خواستار ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 هستند که طی شدن سیکل موجود در این کمیسیون برای پاسخگویی و در مواردی تغییر نقشه ها ، روند صدور پروانه را طولانی می کند ضمن اینکه مشکل فقط مربوط به نظام مهندسی نیست و مواردی وجود دارد که یکسال در انتظار ارائه گزارش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرار دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار می دارد:خوشبختانه در روند تهیه و ارجاع نقشه ها برای بررسی و تایید هماهنگی خوبی با شهرداری وجود دارد و نقشه های معماری و سازه و تاسیسات پس از تطبیق در کمیته های مختلف و کنترل نهایی به شهرداری ارسال می شوند بنابراین برگشت مجدد آن ها به ندرت اتفاق می افتد.
بایدها و نبایدهای اجرای طرح واگذاری فرایند صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی
اما کلیات طرح برون سپاری و واگذاری فرایند صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان دولت در حالی اواخر اسفندماه سال گذشته در صحن شورا به تصویب رسید که همچون بسیاری از طرح ها و مصوبات موافقان و مخالفانی داشت.
موافقان اجرای این طرح معتقد بودند هرچه ارتباط و مراجعه مردم به بخش های مختلف شهرداری برای صدور پروانه کمتر باشد و توسط بخش خصوصی به شیوه الکترونیک انجام شود رضایت مردم افزایش خواهد داشت و از آن سو مخالفان تصویب کلیات این طرح بر این موضوع تاکید داشتند که باید جزئیات،نحوه اجرای مراحل مختلف و انعقاد قرارداد با این دفاتر به درستی مشخص شود .به اعتقاد آنان اگر قرار باشد که واگذاری صدور پروانه به بخش خصوصی سبب سرگردانی و بلاتکلیفی بیشتر مردم بین شهرداری و این دفاتر شود قطعا هیچ نقش و تاثیری در ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به مردم نخواهد داشت و فقط باعث اتلاف بیشتر وقت و هزینه مراجعین می شود .
عباسی شهردار اراک نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مشکل عمده ما در شهرداری مربوط به صدور پروانه و پایان کار در مراحل مختلف است که هم شهرداری را شلوغ کرده و هم باعث نارضایتی مردم می شود افزود: این طرح را 7 ماه قبل به شورا فرستادیم تا بعد از تصویب به صورت پایلوت در منطقه یک شهری اجرا شود اما مراحل تصویب آن طولانی شد . قطعا با اجرای این طرح می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد و با توجه به ارتباط این دفاتر با شهرداری به جای مراجعات مکرر مردم ،مشکلات موجود نیز کمتر خواهد شد و کارها تخصصی و کارشناسی تر انجام خواهد شد.
******
اگرچه با توجه به مشکلاتی که اکنون برای متقاضیان دریافت مجوز ساخت و ساز وجود دارد و ظاهرا بخشی از آن به دلیل ناهماهنگی و بروکراسی های زائد و پیچیده اداری دستگاه های مسئول ، و دلیل دیگر آن را نیز باید زیاده خواهی و خواسته های فراتر از قانون مالکین دانست می توان نسبت به کاهش مشکلات سازندگان مسکن با واگذاری این امور به بخش خصوصی خوشبین بود اما باید دید آیا عملی شدن این وعده مسئولان شهری ،تسهیل انجام امور و جلوگیری از مراجعات مکرر مردم به شهرداری و نظام مهندسی را به همراه خواهد داشت و یا با توجه به سابقه ای که از ارائه خدمات الکترونیک در بخش های مختلف وجود دارد عملا دشواری کارها و سرگردانی بیشتر متقاضیان صدور پروانه را شاهد خواهیم بود؟! از سوی دیگر باید دید سرانجام اجرای این طرح نیز همچون اجرای موقت طرح صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی در شورای دوره سوم است یا...؟