در تهران ،باغی باقی نمی ماند؛ شهرداری همه را می‌فروشد

معنی دقیق این عبارت این است که هیچ نهاد یا سازمانی با شاخص های عینی و ذهنی با روش های علمی، عملکرد متکثر شهرداری تهران در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، رفاهی، زیست محیطی و سلامت را در چارچوب قوانین و مقرارت، پایش و واکاوی نکرده است و به جای این موضوع، به کرات دیده می شود که در خود نهاد مدیریت شهری (شهرداری) به ارائه گزارش عملکرد کمی و کیفی و حتی سنجش رضایتمندی شهروندان به عنوان شاخص های ذهنی می پردازد و آن را انتشار می دهد.

این شیوه سنجش عملکرد جدا از آنکه فاقد ارزش علمی است در جهان امروزه پذیرفته نیست. در سطح ملی و حتی در شهرها، امروزه برای سنجش پیشرفت و توسعه شهرها شاخص های متعددی از قبیل مجموعه شاخص های شکوفایی و رفاه شهری وجود دارد. به هر صورت، گفت و گو از عملکرد کلان مدیریت شهری تهران در یک دوره دو ساله یا هر دوره دیگر تنها با این چارچوب قابل واکاوی است، اما به واسطه حضورم در دور چهارم شورای شهر دیدگاه خود را مختصر در خصوص برخی پارامترها ارائه می دهم و ابتدا سریع اعلام می نمایم که این نکات نافی تلاش های شبانه روزی مدیریت شهری نیست و برآن واقفم که نگهداری شهر تهران به عنوان یک ابر شهر جهان سومی دارای چالش های طاقت فرسای متعددی است.

شاید مهمترین شاخص عملکرد مدیریت شهری تهران تابع متغیرهای شیوه بودجه ریزی و تامین درآمد باشد به واسطه آنکه شهرداری نهادی عمومی است و منابع درآمدی آن بی واسطه از شهر و شهروندان تامین می شود، لذا واکاوی این شاخص در ارزیابی عملکرد بسیار اثرگذار و روشن گر است. در اسناد فرادستی شهر تهران از قبیل طرح جامع، سند چشم انداز تهران ، برنامه 5 ساله دوم و حتی مجموعه مصوبات شورای شهر تهران در 4 دوره از مهمترین دغدغه‌ها، پایداری درآمد و جلوگیری از ریخت و پاش و ارتقای بهره وری اقتصادی بوده است.

باورم این است با وجود تلاش های متعدد تا رسیدن به این اهداف فاصله زیاد وجود دارد و حتی می توان اعلام کرد که از مسیر پایداری در درآمدها و ارتقای بهره‌وری خارج شده ایم. به عنوان مثال از بودجه 11 هزار و 276 میلیارد تومانی سال 1392 شهرداری حدود 3هزار و 100 میلیارد تومان از دو محل فروش دارایی های ثابت و تغییر کاربری ها بوده است.

در سال 1393 کل بودجه مصوب 15 هزار و 845 میلیارد تومان و سهم از دو محل فروش دارایی های ثابت و تغییر کاربری ها از کل بودجه معادل 4 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر طی یکسال 1700 میلیارد تومان از محل تغییر کاربری‌ها و فروش شهر نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ایم.

قابل توجه آنکه عملکرد درآمدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت دو برابر مصوب اولیه شورای شهر بوده است در سال 1394 کل بودجه معادل 17هزار و 219 میلیارد تومان است. سهم درآمد از محل فروش دارایی های ثابت و تغییر کاربری ها معادل 4هزار و 644 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر این شاخص را کلان تر بررسی کنیم وضعیت نابسمان تر است بطوری که از کل بودجه شهرداری در سال 1392 حدود 8 هزار و 235 میلیارد تومان ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای بوده است این سهم در سال 1393 به 8 هزار و674 میلیارد تومان می رسد و در سال 1394 سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری از کل بودجه معادل 7 هزار و973 میلیارد تومان شده است یعنی بجز سال 1394 همواره در سنوات گذشته بیش از 50 درصد از کل بودجه و درآمد شهرداری ناشی از فروش دارایی های سرمایه ای بوده است معنی دقیق این عبارت این است که فقط در این بخش بالاتر از 50 درصد درآمد شهرداری ناپایدار و آسیب رسان به حیات اجتماعی و محیط زیست و ساختارهای شهری تهران است و از منظر دیگر هرگونه درآمد دراین بخش مستلزم هزینه چند صد برابری برای جبران آن در آینده است.

اگر عملکرد محیط زیستی شهرداری تهران را واکاوی کنیم موضوع از شاخص درآمدی بحرانی تر است بارها و بارها از سرانه های 8 متری و حتی 15 متری فضای سبز در تهران سخن رانده می شود اما هیچ گاه از سرانه استاندارد فضای سبز گزارش ارائه نمی شود. بر اساس گزارش مکتوب شهرداری تهران در سال 1389 سرانه فضای سبز مفید و قابل بهره برداری برای عموم " پارک ها و فضای سبز قابل بهره گیری عمومی " معادل 2.6 متر مربع است و متاسفانه مشاهده تصاویر ماهواره ای و مقایسه‌ای سنوات گذشته تهران نشان می دهد که صیانت از باغات و اراضی سبز، اولویت مدیریت شهری نبوده است.

بنابراین مجدد تاکید دارم که عملکرد مدیریت شهری تهران می بایست دارای روش علمی و شاخص کمی و کیفی باشد اما نکته پایانی در خصوص عملکرد شهرداری این است که سهم عمده نارسایی ها به شورای شهر برمی گردد و اگر شورای شهر در زمان تصویب بودجه درآمدهای ناشی از فروش تراکم و تغییر کاربری را مصوب نکند قطعا شهرداری در این خصوص کنترل می شود به عبارت روشن ریشه ناکارآمدی و ضعف عملکرد شهرداری به این تصمیمات شورای شهر بر می گردد. امیدوارم در آینده شورای شهر در چارچوب قانون و صیانت و حفاظت از حق شهر و حقوق شهروندان قرار گیرد.