سومین دکل گمشده به نام «وست لاریسا» 4 سال پیش به قیمت 53 میلیون دلار از کشور نروژ خریداری شده است. این دکل علاوه بر فرسودگی، فاقد استانداردهای لازم برای حمل و نقل بوده لذا مرمت آن برای انتقال به ایران 20 میلیون دلار برآورد شده است.
امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.»
نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.»
این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.»
به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است.
سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.» به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار.
شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا میکند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.» علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است.
سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما میرسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.»
1717
1717
نظر شما