نارضایتی تولیدکننده ها از تحمیل هزینه بازرسی و عدم صلاحیت بازرسان

به گزارش خبرآنلاین، یکی از کاربران این رسانه که مدیر یکی از کارخانه های استان خراسان رضوی است، مشکل بازرسی از واحدهای تولیدی را این گونه مطرح می کند: «من یکی از مدیران کارخانه ای در استان خراسان رضوی هستم. اخیرا اداره استاندارد، بازرسی دوره ای را به بخش خصوصی واگذار کرده است. مشکلی که ما با این مورد داریم این است که اولا از زمانی که بازرسی به بخش خصوصی واگذار شده است، ما از صلاحیت کارشناس ها اطمینان نداریم و نمی دانیم این بازرسی درست انجام می شود یا نه. ثانیا واگذار کردن به بخش خصوصی، هزینه های زیادی را بر دوش کارخانه ایجاد کرده. به طوری که هزینه نمونه برداری، آزمایش، و حتی پول آژانس را هم باید واحد تولیدی بدهد. چرا باید با این خصوصی سازی هزینه بر گردن صنایع انداخته شود؟ کارخانه ما کارخانه زعفران است و همانطور که می دانید الان بخش تولید و صادرات با مشکل مواجه است. در این شرایط چرا باید این هزینه ها هم به گردن کارخانه بیفتد؟»

در همین رابطه، میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران هم با تایید اظهارات این تولید کننده به خبرآنلاین می گوید: اصل 44 و لزوم خصوصی سازی باعث شده که این اتفاقبیفتد و بازرسی ها به شرکت های خصوصی واگذار شوند اما این وسط چیزی که فراموش شده، نظارت مسئولیت پذیر است.

او ادامه می دهد: این واگذاری به بخش خصوصی، بار مالی دارد. اگر قرار است واحدهای تولیدی کار کنند و به تولید اهمیت داده شود، اگر قرار است جایگاه صادرات حفظ شود و رقابت پذیری ایجاد شود، پس این هزینه ها و بارمالی چه معنی ای می دهد.
میری از مشکلات واحدهای تولیدی می گوید و تصریح می کند: در حال حاضر هفتاد درصد بخش های تولید تعطیل شده، کاهش فروش داخلی داشتیم و صادراتمان کم شده. مالیات و رکود و غیره را هم اضافه کنید. با این همه دیگر اضافه شدن هزینه غیرمعقول است.

او در پایان گفت: در حال حاضر هربار بازرسی 65 هزارتومان برای هر واحد هزینه دارد و بازرسی ها گاهی سه بار درماه انجام می شود که هزینه ها نارضایتی تولید کنندگان را در پی داشته است.

بازرسان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی صلاحیت لازم را دارند

اما در همین مورد و در مورد تایید صلاحیت بازرسان جمیع مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره صلاحیت بازرسان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی استان به خبرآنلاین گفت: در زمینه بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی طبق ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوبه سال 71 مجلس شورای اسلامی عمل می کنیم.

او ادامه داد: این ماده قانونی می گوید سازمان می تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذی صلاح را بعنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده کند.

جمیع افزود : ما به استناد همین قانون و بر اساس سیاست های ابلاغی ذیل اصل 44 قانون اساسی کار را به بخش خصوصی واگذار کردیم و کارشناسانی که به خدمت گرفته شده اند ، تماما از کسانی هستند که در قانون به آن اشاره شده است.
او با بیان این که این افراد همگی دارای گواهینامه کارشناسی استاندارد از طرف سازمان ملی استاندارد می باشند، گفت: کارشناسان از بین افرادی که بهترین شرایط علمی و تجربی دارند انتخاب شده اند و ورود این افراد به واحدهای تولیدی و خدماتی تنها با ارائه کارت شناسایی معتبرکه از طرف اداره کل صادر شده است مقدور می باشد

این مقام مسئول در اداره کل استاندارد خراسان رضوی در مورد هزینه های بازرسی از واحدهای تولیدی گفت: در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در ماده 16 آمده که موسسه مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد و بر حسب طبقه بندی خدمات به موجب تعرفه ای که تعیین می شود، کارمزد متناسب دریافت کند.
17304