برای اولین بار در کشور در استان مرکزی ، سند رسمی موقت به جای قولنامه صادر می شود

برای اولین بار در ایران سند رسمی موقت در دفترخانه های سند رسمی به جای قولنامه در استان مرکزی صادر می شود .
به گزارش  خبرآنلاین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این خبر گفت : طرح صدور سند موقت به جای قولنامه نزدیک به 3 سال است که مصوب شده ولی تا کنون اجرا نشده است که با طراحی سند در استان مرکزی این طرح برای اولین بار در کشور در استان مرکزی اجرایی می شود .
ابوالفضل مجدد با بیان این که طراحی سند اجرایی مشتمل بر 100صفحه حدود 6ماه است که در دست انجام است افزود : این سند هم اکنون آماده است و جلسات آموزشی آن نیز برای قضات انجام شده و امیدواریم با ابلاغ به همه دستگاه ها و مشاورین املاک تا پایان تیر ماه در استان عملیاتی شود .
مجدد تاکید کرد : به محض اجرایی شدن این طرح هرگونه تنظیم سند عادی قولنامه راجع به پیش فروش ساختمان در مشاورین املاک جرم محسوب می شود و مشمول مجازات حبس می شود .
وی با بیان این که تنظیم سند رسمی موقت به جای قولنامه در ساختمان های در حال ساخت در حوزه تکمیل ساختمان فوق العاده سخت گیرانه عمل می کند و به همه استانداردهای ساختمان سازی و معماری و نوع مصالحی که باید در ساخت رعایت می شده و جزء تعهدات پیمتنکار بوده نیز وارد شده و بررسی می کند تصریح کرد : با اجرای این طرح دیگر در این حوزه کلاه سرکسی نمی رود و کسی نمی تواند یک ملک را به دو یا چند نفر همزمان بفروشد .
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد : با اجرایی شدن این طرح هرنوع تبلیغات پیش فروش ملک باید با مجوز رسمی دادگستری باشد و در جراید به صورت آگهی درج شود در غیر این صورت هرنوع تبلیغ غیر ازاین باطل و جرم محسوب می شود .
وی بابیان این که آموزش ها و شرح وظایف در سند تنظیم شده در استان انجام شده خاطرنشان کرد : سند پیش فروش ساختمان به صورت آنلاین روی سایت کیمیای داوری قرار داده می شود و هرگونه تغییر نیز از این طریق اطلاع رسانی می شود و انتظار می رود رسانه ها نیز برای آشنایی مردم فرهنگ سازی را برای اجتناب مردم از انجام هرگونه معامله پیش فروش به صورت قولنامه انجام دهند .
مجدد خاطرنشان کرد : این طرح کشوری است ، اما استان مرکزی به عنوان استان هماهنگ کننده وظایف بین بخش خصوصی ، اجرایی و قضایی عملیاتی کردن طرح را با تنظیم سند مربوطه آغاز می کند .
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به کسب مجوز 180موسسه داوری که 80تای آن به طور رسمی فعالیتشان را در سطح استان مرکزی با محوریت اراک در ابتدای شروع کار آغاز کرده اند تصریح کرد : موسسات داوری نهادهایی هستند که برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت فعالیتشان در استان مرکزی آغاز شد تا تجربیات آنها جهت اجرا در سایر استان ها به صورت مجلد ارسال شود .
ابوافضل مجدد اجرایی کردن قانون حمایت خانواده با محوریت کاهش طلاق را با مشارکت دستگاه های ذیربط که مجری آن استانداری استان مرکزی و ناظر اجرا دادگستری استان است از دیگر برنامه های مهم در دست اجرا در سال جاری برشمرد و گفت : پیش از این نیز در سال 92 برنامه کاهش طلاق در استان در استانداری مطرح و کارهایی هم انجام شد اما چون برنامه پایدار نبود نتایجی پایدار هم نداشت ، به همین دلیل این برنامه با تاکید بیشتر بر بحث کاهش طلاق و بررسی علل آن در این حوزه با مشارکت دستگاه ها پیش بینی شده که پس از طرح در شورای برنامه ریزی و اداری استانداری لازم الاجرا می شود .
وی اظهار امیدواری کرد با فوریت دادن به اجرا در کارگروه مربوطه در استانداری استارت کار در همین ماه زده شود و به دنبال آن مجوزهای حوزه مشاورین نیز از دادگستری صادر گردد .
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین از پیگیری برنامه مشترک دادگستری و استانداری برای تصویب برنامه کاهش سرقت در شورای برنامه ریزی استانداری خبر داد و اظهار امیدواری کرد این برنامه نیز چون طرح معادن که از سال گذشته برای طرح در شورای برنامه ریزی تنظیم و به استانداری ارسال شده و همچنان طرح نشده معطل مانده است ، در میان طرح های در حال انتظار در استانداری نماند .
وی با بیان این که اهمیت موضوع با استاندار مرکزی در روزهای اخیر مطرح شده بر لزوم تسریع در طرح موضوع کاهش سرقت و طرح معادن که بیش از 10ماه است به استانداری ارسال شده در شورای برنامه ریزی استانداری تاکید کرد .
شایان ذکر است طرح معدن براساس اصلاحیه قانون معادن سال گذشته طراحی و تنظیم شد و براساس آن باید همه دستگاه های مرتبط با پرهیز از کاغذبازی نسبت به سیر مراحل قانونی صدور سند سرعت بخشند ، معادن غیرفعال از مالکان بازستانده و به عنوان ملک دولت به مزایده گذاشته شوند همچنین صدور مجوز بین محیط زیست ، سازمان معدن و بهره برداران معدن و مراتع برای چرا با هماهنگی دستگاه ها صورت گیرد و از تخریب محیط زیست در معادن سنگ جلوگیری شود و این طرح برای مطرح شدن در شورای برنامه ریزی استانداری از سال گذشته همچنان طرح نشده باقی مانده است .