ابزارهای دفاعی تجاری

شهپر مشفقی*: 

اکثر مواقع تولیدکنندگان داخلی به دلیل افزایش حجم واردات تقاضای افزایش تعرفه های گمرکی یا جلوگیری از واردات بی رویه را دارند و یا بعضاً اعلام می دارند که تولیدکنندگان خارجی به خصوص چین با ارزان فروشی در حال ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی یا از دور خارج کردن رقبای داخلی خود هستند و به عبارت بهتر دامپینگ می نمایند و یا صادرکنندگان خارجی از یارانه ها و سوبسیدها و جوایز تشویقی زیادی برخوردار می گردند؛ لذا صادرات به ایران برای آنها با صرفه تر است و اجازه رقابت با کالاهای تولید داخلی را به آنها می دهد ولی راهکار آن را نمی دانند و تنها راهکار آن را افزایش تعرفه های گمرکی و همچنین افزایش ارزش گمرکی می دانند و بر نظر خویش نیز تاکید می نمایند و اگر براساس ادله قانونی نیز با آنها مخالفت شود بلافاصله به حمایت از واردات و نابودی صنعت داخلی کشور متهم می شوند!  آیا تنها راهکارآن همین است ؟

از طرفی چند وقتی است مدیریت واردات هم مطرح گردیده است ولی ابزار آن را بدرستی اطلاع رسانی  نکرده اند و یا هنوز مشخص نشده است. به عبارتی با کدام ابزار قرار است واردات مدیریت شود؟ قانون افزایش حداکثر بهره وری محصولات کشاورزی و صنعتی ضوابطی را تدوین و تصویب کرده است که می تواند شامل افزایش تعرفه گمرکی و محدودیت و ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی باشد و درخصوص محصولات صنعتی افزایش کیفیت را مدنظر قرار داده و اجباری شدن استاندارد کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داده است.

چگونه می توان با واردات بی رویه که بازارهای داخلی را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد و به مرور موجب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود مقابله نمود و چگونه می توان با ارزان فروشی یا دامپینگ در برخی از کالاهای وارداتی مقابله کرد و با یارانه ها و سوبسیدهای سایر کشورها در صادرات مقابله به مثل نمود. راهکار اجرایی آن را سازمان جهانی تجارت به عنوان ابزارهای دفاعی تجاری و یا راهکارهای تجاری و نیز حمایت های اقتصادی پیش بینی نموده است. 

کلید واژه :

قیمت شکنی ، یارانه ، اقدامات حفاظتی ،اقدامات جبرانی ، سود بازرگانی ، محدودیت مقداری

مقدمه :

سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه اقدامات ضد قیمت شکنی (دامپینگ) و موافقت نامه یارانه و اقدامات جبرانی و موافقت نامه اقدامات حفاظتی بعنوان ابزارهای دفاعی تجاری و یا راهکارهای تجاری و نیز حمایت های اقتصادی پیش بینی نموده است.  این موافقت نامه ها دربردارنده اقداماتی به منظور مقابله با رقابت غیر منصفانه یا مواجهه با شرایط اضطراری است که معمولاً به درخواست صنعت یا واحد تولیدی تحت تاثیر و توسط دولت اتخاذ میگردد

الف) اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی (ضد یارانه ای) - مقابله با رقابت غیر منصفانه

بطور کلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت به دو نوع رویه تجاری غیر منصفانه می پردازد که شرایط رقابت آزاد در معاملات تجاری را مختل می سازد یکی کالاهای صادراتی که از یارانه منتفع می شوند و دیگر آنکه کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی زیر قیمت واقعی (قیمت شکنی شده) عرضه شوند .

تفاوت در این دو است که یارانه ها توسط دولت اعمال می گردند ولی قیمت شکنی توسط بنگاه های تولیدی یا بازرگانی است .

لذا نوع عمل متقابل در برابر آن نیز متفاوت است و در نتیجه عمل متقابل در برابر یارانه ها صرفاً مورد کالای خاص مشمول یارانه ها و در مقابل دولت است ولی عمل متقابل در قیمت شکنی علیه بنگاهی که قیمت شکنی کرده است انجام میشود.

1- موافقت نامه ضد قیمت شکنی (ضد دامپینگ):

طبق موافقت نامه ضد قیمت شکنی ، دامپینگ به معنی صادرکردن محصولی به یک کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در کشور صادرکننده است .

معیار تشخیص : یک محصول وقتی زیر قیمت تلقی میشود که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است کمتر باشد .

شرایط احراز جهت اعمال اقدامات ضد قیمت شکن پس از اتمام تحقیقات عبارتند از :

1) قیمت شکنی صورت پذیرفته است .

2) به صنعت داخلی کشور واردکننده لطمه مهم وارد شده است.

3) رابطه ای بین قیمت شکنی و لطمه صنعت داخلی وجود دارد .

در اولین شرط برای اعمال اقدام ضد قیمت شکنی تشخیص قیمت شکنی است که سه موضوع باید بررسی گردد:

1- تشخیص قیمت صادراتی   2- تشخیص ارزش عادی   3- مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی

در تشخیص ارزش عادی اگر کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده فروش نداشته یا به میزان اندک فروش دارد در این موارد دو روش جایگزین جهت محاسبه ارزش عادی وجود دارد : یکی قیمت محصول مشابه هنگام صدور به کشور ثالث و دیگری قیمت فرضی که عبارت است از هزینه تولید محصول در کشور مبداء به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه های اداری ، فروش ، مخارج عمومی.

یکی از موضوعات قابل بحث در این موافقت نامه "  لطمه مهم به یک صنعت داخلی " است چند عامل می تواند این موضوع را مشخص نماید :

الف) حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی

ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی

سایر عوامل : نرخ افزایش واردات زیر قیمت ، ظرفیت صادرکنندگان و اثرات احتمالی قیمتهای واردات زیر قیمت .

اولین مرحله برای اعمال اقدام ضد قیمت شکنی تحقیق است . تحقیق با درخواست کتبی صنعت داخلی یا تولیدکنندگان آغاز میشود درخواست درصورتی از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که اولاً تولیدکنندگان موافق یا مخالف با اعمال اقدام ضد قیمت شکنی 50% تولید را در اختیار داشته باشند و تولیدکنندگانی که از تقاضا حمایت می کنند حداقل 25% کل تولید صنعت را در اختیار داشته باشند .

 البته دراوضاع و احوال خاص مقامات مسئول می توانند در صورتیکه مدارک کافی در مورد وجود قیمت شکنی و رابطه علّی وجود دارد بدون درخواست کتبی از صنعت داخلی تحقیق را آغاز کنند .

پس از انجام تحقیقات در صورتیکه حاشیه قیمت شکنی بیش از 2% باشد موضوع به اطلاع صادرکنندگان کشورهای طرف معامله که ادعای قیمت شکنی بر علیه آنها شده است خواهد رسید تا آنها نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهند . در صورت تایید قیمت شکنی مبلغ حقوق و عوارض ضد قیمت شکنی از حاشیه قیمت شکنی تجاوز نخواهد کرد .

این حقوق و عوارض حداکثر تا 5 سال پس از وضع لغو می شود مگر آنکه مقامات ادامه آن را تشخیص دهند .  در صورتیکه صادرکننده تعهد به افزایش قیمت های صادراتی را ارائه نماید مقامات می توانند از اعمال عوارض ضد قیمت شکن اجتناب نمایند .

در صورتی که تشخیص داده شود که اقدامات موقتی در جریان تحقیقات برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه ضروری است مقامات تحقیق کننده می توانند در شرایط خاص تا 4 ماه حقوق و عوارض ضد قیمت شکنی وضع نمایند .

لازم به ذکر است براساس شرایطی که کشور چین در دسامبر سال 2001 در سازمان جهانی تجارت پذیرفته است تا مدت 15 سال می توان شرایط آسانتری را برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ در مورد کشور چین اعمال نمود (تا سال 2017) لذا از این فرصت می توان بخوبی در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بر علیه کشور چین استفاده نمود . لازم بذکر است چین بزرگترین هدف اقدامات ضد قیمت شکنی در جهان محسوب می گردد.

2- موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی

هدف این موافقت نامه ممنوع یا محدود کردن آن دسته از یارانه هایی است که به تجارت خارجی دیگر اعضاء لطمه وارد ساخته و رقابت منصفانه و آزاد را خدشه دار می سازد .

بشرطی پذیرفته میشود که یارانه وجود دارد که اولاً کمک مالی دولت وجود داشته باشد یعنی در مواردی که :

1- انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمکهای بلاعوض ، وام و تزریق سرمایه) یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد (مثلاً تضمین وام)

2- درآمدهای دولت که در شرایط عادی وصول می گردید وصول نشود یا چشم پوشی شود (مثلاً مالیاتها)

3- دولت کالاها یا خدماتی را به جز در ارتباط با زیرساختها تدارک یا کالاهایی را خریداری نماید. ثانیاً در اثر این کمک ، به دریافت کننده آن نفعی منتقل شده باشد .

معیار اصلی تعیین میزان نفع منتقل شده ، مقایسه شرایط کمک مالی دولت با قیمت های موجود در بازار است .

در صورتی می توان علیه یارانه ای اقدام جبرانی انجام داد که آن یارانه خاص باشد . منظور از خاص بودن این است که یارانه در اختیار بنگاهی خاص ، گروهی از بنگاه ها یا صنعتی خاص قرار گرفته باشد .

یارانه هایی که بصورت عام و فراگیر در اقتصاد کشورها در دسترس باشد خاص تلقی نمی شود و نمی توان بر علیه آن از اقدامات جبرانی استفاده نمود .

 چهار دسته یارانه خاص قابل تفکیک است :

الف) تخصیص بنگاهی (بنگاه خاص)     ب) تخصیص صنعتی (بخشی از صنعت)

ج) تخصیص منطقه ای (تخصیص به تولیدکنندگان یک منطقه خاص)

د) یارانه های ممنوع (دولت کالاهای صادراتی یا کالاهایی را که از مواد اولیه ساخت داخل استفاده کرده اند هدف یارانه ای خود قرار میدهد)

معیار کلی برای تشخیص یارانه های ممنوع عبارتند از :

الف) یارانه هایی که در متن قانون یا در واقع به تنهایی یا به عنوان یکی از چند ضابطه دیگر موکول به عملکرد صادراتی است .

ب) یارانه هایی که به تنهایی یا به عنوان یکی از چند ضابطه دیگر موکول به استفاده بیشتر از کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی است .

در صورتی که یارانه های خاص منجر به تائید سود بر منافع دیگر کشورها شود یعنی لطمه ای به صنعت داخلی کشور واردکننده وارد آورد و رابطه ای بین یارانه های خاص و لطمه وجود داشته باشد پس از انجام تحقیقات عوارض متقابلی بر واردات و نهایتاً تا سقف یارانه اعمال میگردد.

نحوه رسیدگی و تحقیقات ، نحوه محاسبه مقدار یارانه و راههای تشخیص لطمه و اقدامات موقتی و ... همانند تحقیقات و اقدامات ضد قیمت شکنی می باشد در صورتیکه میزان یارانه ها کمتر از یک درصد ارزش آن کالا باشد قابل اغماض خواهد بود.

ب) مواجهه با شرایط اضطراری - موافقت نامه حفاظتی

بنابرتعریف فرهنگ اصطلاحات سیاست تجاری ، حفاظت ها اقدامات موقتی برای کاهش واردات هستند تا صنعت معینی قادر به سازگاری با رقابت تشدید یافته با عرضه کنندگان خارجی   گردد .

اقدامات حفاظتی ، اقدامات اضطراری هستند که یک کشور موقتاً در شرایطی که افزایش واردات لطمه جدی به یک صنعت داخلی وارد ساخته است بکار میرود .

این اقدامات در دو قالب افزایش تعرفه تا حدی بالاتر از نرخهای قبلی تثبیت شده است و یا در قالب محدودیتهای مقداری صورت میگیرد . این اقدامات باید غیر تبعیض آمیز و همراه با آزاد سازی تدریجی باشند .

شرط اصلی اتخاذ اقدامات حفاظتی برای یک محصول خاص ، افزایش مطلق واردات یک محصول یا افزایش واردات آن نسبت به تولید داخلی است که منجر به لطمه جدی یا خطر بروز آن برای صنعت داخلی وجود دارد بعبارتی سه پیش شرط اصلی برای اقدامات حفاظتی وجود دارد :

1- افزایش مطلق یا نسبی واردات

2- بروز لطمه جدی یا خطر بروز آن برای صنعت داخلی

3- وجود رابطه علّی میان افزایش واردات و لطمه مزبور

شرط دیگری نیز برای اقدامات حفاظتی لازم است و آن اینکه لطمه مزبور بایستی در نتیجه تحولات پیش بینی نشده بوجود آمده باشد.

افزایش نسبی واردات حتی می تواند در مقایسه با کاهش تولید داخلی توأم با کاهش واردات نیز باشد اما کاهش واردات کمتر از کاهش تولید داخلی است .

مقصود از " لطمه جدی"  وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه و " خطر لطمه جدی"  قریب الوقوع بودن آن به اتکای واقعیات است.

در تشخیص رابطه علّی تمام عوامل عینی و کمیت پذیرموثر بر صنعت بویژه نرخ و میزان افزایش واردات ، سهم بازار افزایش یافته از واردات ، تغییرات در سطح فروش، تولید ، بهره وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی ، سود و زیان و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تقاضا برای انجام تحقیقات می تواند از سوی دولت یا صنعتی که مجموع تولید آن سهم عمده ای از کل تولیدات داخلی محصول وارداتی را تشکیل میدهد صورت گیرد .

معمولاً تحقیقات با تقاضای تولیدکنندگان یا انجمن تولیدکنندگان که واردات زیاد موجب وارد آمدن لطمه جدی به تولیدکنندگان شده است و با ادعای عدم النفع ، کاهش در تولید و بهره برداری ناقص از ظرفیت یا کاهش نیروی کار می باشد انجام می پذیرد. پس از تحقیقات لازم و بررسی مدارک و مستندات و اینکه این اقدام به نفع عموم خواهد بود اقدام حفاظتی لازم انجام می گردد.

در شرایط بحرانی که تاخیر موجب خسارتی میگردد که جبران آن دشوار است می توان براساس تحقیقات اولیه اقدامات موقت حفاظتی (صرفاً با افزایش تعرفه ها) اتخاذ نمود.

مدت اعمال اقدامات حفاظتی تنها تا زمانی که برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی لازم باشد اعمال میگردد این زمان با دوره اعمال اقدامات موقتی متجاوز از چهار سال نخواهد بود مگر آنکه تمدید گردد  کل دوره اعمال اقدامات حفاظتی با احتساب هرگونه تمدید از هشت سال و برای کشورهای در حال توسعه از 10 سال تجاوز نخواهد کرد .

برای برخی از کالاها از جمله محصولات کشاورزی اقدامات حفاظتی خاص وجود دارد بعلاوه برای برخی کشورها و براساس پروتکل الحاق بکارگیری اقدامات حفاظتی تبعیض آمیز علیه این کشورها مجاز است . وضعیت کشور چین در پروتکل الحاق به سازمان جهانی تجارت چنین است. براساس پروتکل الحاق چین به عضویت سازمان جهانی تجارت در دسامبر 2001 تمامی کشورها می توانند بمدت 12 سال (تا سال 2014) به نحو تبعیض آمیز و با استانداردهای آسانتری علیه چنین اقدامات حفاظتی ویژه ای را بکار گیرند.

در این ضوابط معیار لطمه " جدی" به لطمه "مهم" تقلیل یافته و معیار شرایط پیش بینی نشده نادیده گرفته شده و الزامات کمتری در تعریف صنعت داخلی و روابط علّی و انتساب آن اعمال گردیده است ضمن اینکه در صورت اقدام توسط یک کشور علیه چین سایر کشورها نیز امکان اقدام مشابه را علیه چین بدون طی رویه های معمول دارند .

حال اگر نگاهی به وضعیت واردات کشور ، مشکلات تولیدکنندگان در واردات بی رویه همراه با قیمت شکنی و یا واردات از کشور چین همراه با مشوق های صادراتی خاص و یارانه های پرداختی داشته باشیم مشکل صنعت کشور و راهکارهای مقابله با آن را پیدا خواهیم کرد .

ابزارهای دفاعی تجاری در ایران :

در ماده شماره 7 قانون امور گمرکی (مصوب 1350) در خصوص مبارزه با دامپینگ پیش بینی هایی شده بود. در این ماده آمده است: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود دمپينگ (Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

با وجود ماده 7 قانون امورگمرکی ضوابط اجرایی مشخص و مدونی جهت مقابله با دامپینگ تا سال 1386 وجود نداشت تا اینکه هیئت وزیران در اجراي بند «ح» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران - مصوب 1383  با تصویب مصوبه 77219/ت32656هـ مورخ 1386/5/16 مصادیق دامپینگ و ضوابط اجرایی مقابله با آن را تصویب و کارگروه ویژه ای متشكل از نمايندگان صالح وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور خارجه، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون و گمرك جمهوري اسلا‌مي ‌ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون را عهده‌دار رسيدگي و تشخيص وجود قيمت‌شكني، يارانه و خسارت ناشي از آنها و تعيين اقدام‌هاي لا‌زم و مسئول پیگیری آن نمود.

نماينده وزارت بازرگاني در سطح معاون وزير، رياست كارگروه را برعهده خواهد داشت و نمايندگان ساير دستگاه‌ها در سطح مدير كل در جلسه شركت خواهند كرد و دبيرخانه كارگروه يادشده در محل سازمان توسعه تجارت ايران مستقر خواهد بود.

كار كارشناسي به عهده وزارتخانه‌توليدي مربوط است كه گزارش آن را به صورت كتبي به كارگروه ارايه مي‌كند.

تصميم‌هاي كارگروه پس از تصويب وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اجرايي خواهد بود.

وظايف كارگروه عبارت  است از:

الف دريافت درخواست تحقيق از توليدكنندگان داخلي يا هر يك از اعضاء.

ب- بررسي مدارك و مستندهاي متقاضيان و تصميم‌گيري در‌خصوص شروع يا عدم شروع تحقيق.

ج- درخواست كارشناسي از وزارتخانه توليدي و دريافت گزارش‌هاي لا‌زم در اين مورد.

د - تشخيص مقدماتي به منظور انجام اقدام‌هاي موقت در مقابله با قيمت‌شكني.

هـ - انجام تحقيق و گردآوري اطلا‌عات از طريق پرسشنامه، نمونه‌گيري، شنيدن نظرها و نظاير آن.

و- ارجاع بررسي‌هاي مربوط به وضع مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.

ز- تعيين شرايط خاص.

ح- پيشنهاد مقادير قابل اغماض به كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.

ط -گرفتن تعهدات قيمتي و دريافت گزارش ماهانه در ايفاي اين تعهدات.

ي- ارايه پيشنهاد در رابطه با اقدام‌هاي موقت و اقدام‌هاي نهايي ضد قيمت‌شكني، ضد يارانه‌اي و حفاظتي و تعيين مهلت‌هاي زماني بازنگري و تمديد آنها.

ك -تدوين دستورالعمل تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لا‌زم براي تشخيص افزايش واردات و وارد آمدن ميزان لطمه‌هاي جدي بر توليدكنندگان و پيشنهاد آن به كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.

تعاریف و شرایط و فرآيند تحقيق و رسيدگي و ضوابط اجرایی بر اساس موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می باشد.

در صورتي كه تشخيص مقدماتي مثبتي توسط كارگروه مبني بر وجود قيمت‌شكني يا يارانه و خسارت ناشي از آن بر توليدكنندگان داخلي داده شده باشد، کارگروه   مي‌تواند اقدام‌هاي موقتي به شرح زير نسبت به واردات مربوط اعمال نماید:

در قالب سود بازرگاني ويژه يا دريافت مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشيه‌قيمت‌شكني يا ميزان يارانه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پيشنهاد كند.

چنانچه افزايش واردات يك محصول از جمله افزايش آن نسبت به توليد داخلي، به وارد آمدن خسارت جدي يا خطر بروز آن براي توليدكنندگان داخلي محصول مشابه يا محصولي كه به طور مستقيم رقيب محصول وارداتي تلقي مي‌شود، منجر شود، اقدام‌هاي حفاظتي براي حمايت مقتضي از توليدكنندگان داخلي محصول مشابه يا به طور مستقيم رقابتي اعمال مي‌شود.

اقدام‌هاي حفاظتي در قالب سود بازرگاني ويژه و نظاير آن يا محدوديت‌هاي مقداري بر واردات محصول مورد نظر صورت مي‌گيرند. اعمال اقدام‌هاي حفاظتي جز در شرايط خاص اقتصادهاي غيربازار به نحو غيرتبعيض‌آميز صورت مي‌گيرد.

در وضع سهميه‌ها، سطح واردات تحقق يافته در دوره سه ساله قبلي ملا‌ك خواهد بود، مگر آنكه محدوديت بيشتر، از توجيه كافي برخوردار باشد. در عين حال ممكن است تخصيص سهميه براي كشورهاي مختلف متناسب با سهم پيشين واردات هر يك با در نظر داشتن ديگر عوامل مؤثر صورت گيرد، اما چنانچه واردات از يك يا چند كشور رشد نامتناسبي را نشان دهد، مي‌توان اعمال سهميه‌ها را به همان كشورها محدود كرد.

اقدام حفاظتي، متعاقب انجام تحقيق انجام مي‌شود، در اين تحقيقات بايد احراز شود كه افزايش مطلق (افزايش واردات نسبت به دوره يا سال قبل) يا نسبي واردات يك محصول، لطمه كلي قابل توجه براي توليدكنندگان داخلي محصول مشابه يا به طور مستقيم رقابتي به بار آورده است يا خطر قريب‌الوقوع آن وجود دارد. رويه‌هاي تحقيق (و غير آن) در اين خصوص مشابه رويه‌هاي عمومي‌مربوط به اقدام‌هاي ضد قيمت‌شكني و جبراني، صرف‌نظر از موارد خاص آنها (از جمله پرسش‌نامه‌ها)، است و توسط كارگروه مزبور انجام مي‌شود. در شرايط خاص كه تأخير در اقدام موجب خسارتي مي‌شود كه جبران آن دشوار است، مي‌توان قبل از انجام تحقيق، براساس تشخيص اوليه كارگروه مبني بر وجود شواهد روشن، اقدام‌هاي موقتي انجام داد. مدت اعمال اقدام‌هاي موقتي از 200 روز متجاوز نخواهد بود. اقدام‌هاي نهايي حفاظتي تنها تا زماني كه براي جلوگيري يا جبران خسارات جدي لا‌زم باشند، اعمال مي‌شوند و مدت اعمال آنها از چهار سال با احتساب دوره اعمال اقدام موقتي، متجاوز نخواهد بود، مگر آنكه احراز شود ادامه اقدام براي جلوگيري يا جبران خسارت جدي لا‌زم است. اقدام‌هاي درازمدت (بيش از يك سال) حفاظتي را مي‌توان بهمنظور تعديل وضعيت توليدكنندگان داخلي به تدريج كاهش داد. اعمال پيوسته يك اقدام حفاظتي در‌هر‌حال از ده سال فراتر نخواهد رفت.

دستورالعمل تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لا‌زم براي تشخيص افزايش واردات و وارد آمدن ميزان لطمه‌هاي جدي بر توليدكنندگان توسط كارگروه يادشده تهيه ميشود و به تصويب وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌رسد.

نتیجه گیری :

با توجه به تصویب تدابير و اقدام‌هاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي از سال 1386 که مطابق با ابزارهای دفاعی تجاری سازمان تجارت جهانی (WTO)می باشد استفاده از سایر روشهای ممنوعه از جمله تعیین ارزش گمرکی حداقل یا پایه جهت کالاهای وارداتی بدون مستندات قانونی و مدارک اثبات کننده ارزش واقعی به هدف حمایت از صنایع داخلی نخواهیم رسید.

لذا لازم است تا ضمن اطلاع رسانی به تولیدکنندگان داخلی و انجمن ها و اتحادیه های صنعتی ، افدامات انجام گرفته در کارگروه مربوطه نیز بموقع اطلاع رسانی گردد و دستورالعمل ها و        آئین نامه های مصوبه هیئت وزیران نیز درخصوص اقدامات حفاظتی تدوین و تصویب گردد البته بنظر میرسد اقدامات موقتی نیازی به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نداشته باشد و کارگروه باید حداقل اختیارات را داشته باشد .

ضمن اینکه با توجه لزوم اخذ ایران کد جهت کالاهای وارداتی قبل از ثبت سفارش ، کارگروه می تواند از سایر ابزارهای قانونی نیز در هنگام ثبت سفارش ( کسب مجوز ورود کالا به کشور) مثلاً رسيدگي به ارزش كالاهاي وارداتي قبل از ورود در مرحله ثبت سفارش (اجراي مواد 16 و ماده 30 قانون مقررات صادرات و واردات) براي كالاهاي مصرفی و کالاهای دارای مزیت تولید داخلی که در خطر لطمه قرار دارند و با استفاده از سوابق گمرك را در دستور کار قرار دهد.

ايجاد واحد اقتصادي-گمركي در سفارتخانه هاي ايران در 10 تا 20 كشور مهم طرف تجاري ايران جهت دسترسي به قيمت هاي واقعي كالا و همراهی رایزنان بازرگانی ایران با گمرک ایران و اجرای کامل قانون ارزش افزوده بخصوص ماده 19 این قانون و ایجاد بانک اطلاعات ارزش گمرکی کالاهای وارداتی ( بر مبنای مستندات و مدارک قابل قبول ) از دیگر راهکارهای پیشنهادی است .

البته باید توجه داشت ایجاد هرگونه محدودیت درگرو مبارزه قاطع با قاچاق کالا و افزایش هزینه قاچاق کالا به کشور و مسدود نمودن مبادی غیر رسمی می باشد در غیر اینصورت  منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد از طرفی پیشگیری و از بین بردن زمینه های قاچاق ( منطقی کردن تعرفه ها ) بدون مبارزه قاطع با قاچاق کالا و معدوم نمودن کالاهای ضبط شده و اخذ جرایم سنگین امکان پذیر نمی باشد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

3939