مریم یعقوبی
نتایج بررسیهای مركز پژوهشها نشان می دهد با وجود اینكه بانك مركزی در آمار مقدماتی خود نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 93 را 3.6 درصد اعلام کرده است به نظر می رسد امكان تعدیل این آمارها وجود دارد.
شواهد آماری موجود نشان می دهد نرخ مذكور دچار بیشبرآوردی است و محاسبات مركز پژوهش ها نرخ رشدی در حدود 2 درصد را برای سال 1393 پیش بینی می كند.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تأکید دارد « هر چند شاخص های كلان در رابطه با رشد اقتصادی حكایت از مثبت شدن آن و خروج از ركود دارند با این حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می دهد، علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از ركود دیده نمی شود».
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس علاوه بر غیردقیق دانستن نرخ رشد برآورد شده توسط بانک مرکزی در علل اصلی خروج از رکود نیز با دولت اختلاف نظر دارند و در گزارش خود تصریح کرده اند « با در نظر گرفتن این موضوع كه سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یك عامل برونزا یعنی لغو بخشی از تحریمها نسبت داد به سختی می توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته را به عنوان خروجی پایدار از ركود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 94 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد».
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به بررسی نرخ تورم در سال 93 پرداخته است؛ به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس « با توجه به تخلیه شدن اثر شوك های ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال گذشته روندی كاهشی به خود گرفت با این حال در انتهای سال و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود، روند كاهشی تورم متوقف شد.»
مرکز پژوهش های با اشاره به دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد كلان و تداوم روند نزولی تورم در سال 93 را مهمترین دستاوردهای كشور در حوزه اقتصادی ارزیابی کرده است.
بررسی وضعیت تورم در سال 93 نیز نشان می دهد كه پیرو اعمال برخی سیاستها نظیر كنترل پایه پولی و اجتناب از سیاستهایی كه به بی ثباتی اقتصاد كلان منجر می شود، روند كاهشی این متغیر در این سال تداوم یافت. با توجه به نزدیك شدن تورم به نرخ بلندمدت و ساختاری آن در اقتصاد ایران، كاهش بیشتر این نرخ مستلزم اتخاذ برخی تغییرات نهادی به خصوص در سازوكارهای لازم برای افزایش انضباط مالی دولت و تغییر برخی رویكردهای مجلس در حوزه اقتصاد است.
این گزارش در نهایت نیز اینگونه نتیجه گیری کرده است که « با توجه به اهمیت مذاكرات هسته ای در وضعیت اقتصاد كلان كه شرایط سالهای 93 و 94 مؤید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمركز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاكرات شده و در سال 93 تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای كلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود».
22339
نظر شما