چرایی عدم رشد بخش خصوصی در صنعت بیمه/ سایه سنگین دولت بر سر بخش خصوصی

مریم مهران:

خصوصی‌سازی در صنعت بیمه به حدود 12 سال قبل باز می‌گردد؛ در آن سال‌ها بود که در راستای خصوصی‌سازی و افزایش رقابت و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی، سهام شرکت بیمه‌ای آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی واگذار شد و بیمه ایران همچنان به عنوان یک بیمه‌گر دولتی به صورت خودمختار در کنار بیمه مرکزی به کار خود ادامه داد.

گرچه این اقدام اتفاق خوبی در راستای کاهش تصدی‌گری دولتی در صنعت بیمه قلمداد می‌شد، اما در واقع شاهد هیچ رقابتی در بخش خصوصی نبودیم و در کنه موضوع خصوصی‌سازی صنعت بیمه نیز اتفاق شگرفی رخ نداد.

یکی از دلایل عملی نشدن قطعی خصوصی‌سازی، اجرایی نشدن فرآیند طراحی شده برای این موضوع بود و در کنار آن، هیچ قانون مشخصی برای بخش خصوصی مصوب نشد و قوانین دولتی با تسری به بخش خصوصی، ادامه‌ای بر روند فعالیت دولتی‌ها در قالب خصوصی‌سازی بود.

در بخش بازار نیز هیچ تلاشی از سوی شرکت‌های خصوصی در راستای رقابت با یکدیگر و صد البته بیمه دولتی دیده نمی‌شود؛ چراکه مبارزه با حریفی چنین قدرتمند و با پشتوانه کاری، عبث می‌نماید.

رقابت در بازار آزاد به دلایل مختلفی از جمله محدودیت خدمات بیمه‌ای و نبود تنوع در آن، نبود اعتماد عمومی و اعمال قدرت بخش دولتی به نظر سرکوب شده می‌آید. فقدان نیروی کارآمد و حرفه‌ای آموزش دیده در این بخش نیز به بی‌سروسامانی این وضعیت افزوده است.

مشکل دیگر خصوصی‌سازی در کسب‌وکارهای مختلف از جمله صنعت بیمه، نداشتن درک درستی از خصوصی بودن و خصوصی‌سازی است؛ به نحوی که به هر صورت سایه‌ای از بخش دولتی بر سر خصوصی‌ها است و در خوشبینانه‌ترین حالت و کمترین تاثیر، مدیران بازنشسته بخش دولتی در عرصه بیمه‌های خصوصی به کار گرفته می‌شوند و این موضوع به نوعی طرز فکر بخش دولتی را به بیمه خصوصی تزریق کرده و نیز به استحاله ناخودآگاه بخش خصوصی در سازوکار دولتی می‌انجامد. همچنین در بسیاری از مواقع تنها با کاهش درصدی از سهام و حرکت صوری به سمت خصوصی‌سازی، پدیده خصولتی‌ها جان گرفت و صنعت نه‌چندان نوپای بیمه در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

مانع اصلی رشد بیمه‌های خصوصی

در نگاهی اجمالی و بررسی روند خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد خصوصی‌سازی همواره با برخوردی محکم از سوی بخش دولتی مواجه بوده است و به نوعی بخش خصوصی و دولتی روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند و بخش دولتی با استفاده از نفوذ، مانع جدی برای پاگرفتن بخش خصوصی بوده است.

شرکت بیمه دولتی به ایالتی خودمختار در صنعت بیمه تبدیل گشته و حتی بیمه مرکزی را نیز به چالش کشیده است؛ در حالی که بیمه‌های خصوصی مکلفند مدیران خود را به تایید بیمه مرکزی برسانند، گزارش‌های مالی خود را شفاف ارائه دهند، برای ارائه برخی نرخ‌ها، تابع بیمه مرکزی باشند و افزایش تعداد نمایندگی‌هایشان منوط به تایید بیمه مرکزی است. بیمه ایران به لطف دولتی بودنش زیر چتر بیمه مرکزی نرفته و با اتکا به اینکه مستقل زیر نظر دولت فعال است، با وجود مسایل مالی فراوان به کار خود ادامه می‌دهد.

حمایت بی‌چون و چرای دولت از بیمه زیان‌ده ایران به عنوان بیمه دولتی و همچنین وجود قوانین حامی بیمه دولتی باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه‌های خصوصی در جامعه شده و به نوعی آن‌قدر در ایجاد اطمینان به بیمه دولتی ایران غلو شده است که با وجود یک‌هزار و 691 میلیارد تومان ضرر انباشته این شرکت بیمه‌ای در سال 92 و حتی وجود برخی مشکلات در این شرکت بیمه‌ای در سال 86، مردم همچنان معتقدند بهتر است بیمه‌ای داشته باشند که اگر ورشکست شد، بتوانند از دولت حمایت بخواهند.

این نگاه پس از عدم موفقیت بیمه توسعه به اوج خود رسید و بیمه ایران به عنوان ناجی تمام بیمه‌شدگان بیمه توسعه مطرح شد؛ در صورتی که شاید با چند اصلاحیه قانونی، امکان واگذاری این مسوولیت به بیمه‌های خصوصی قوی‌تر در راستای ایجاد وجهه‌ای مثبت از بیمه‌گذاران خصوصی وجود داشت.

در اینکه بیمه ایران با دستور دولتی برای این کار اقدام کرد و با استفاده از منابع مالی دولتی توانست مقداری از خسارت زیان‌دیدگان بیمه توسعه را پرداخت کند، شکی نیست، اما موضوع اصلی؛ تنگ کردن بازار بیمه‌ای آن هم به عمد برای بخش خصوصی است.

نگاهی اجمالی به ضررهای انباشته شرکت‌های بیمه‌ای حاکی از این ماجرا است که بیمه دولتی خودش بدهکاری‌های عظیمی دارد و زیان‌های انباشته شده‌اش بیشترین سهم را در بازار دارد.

وقتی قوانین حامی بخش خصوصی نیست

اعمال قدرت دولتی‌ها در بخش بیمه‌ای به نوعی رقابت در صنعت بیمه را با مشکل مواجه کرده است، زیرا تمامی قوانین در راستای بیمه دولتی تعریف شده و حتی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در اجلاس سالانه بیمه در 13 آذر 93 با اذعان به این موضوع گفت: «اگر قوانین به نفع بخش دولتی است، آن راحذف می‌کنم!» این کلام به قطع اثبات وجود قوانین حامی بخش دولتی است که مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی و توانمندی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

در نگاهی مقایسه‌ای در ارائه مجوز نمایندگی‌ها می‌توان میزان نفوذ بیمه دولتی ایران را مشاهده کرد که با وجود بدهی‌های انباشته، اقدام به افزایش نمایندگی‌های خود آن هم فارغ از نگرانی پیرامون اعمال نظرهای بیمه مرکزی کرده است.

هرچند پدیده نوظهور خصوصی‌سازی با نگرانی‌هایی در اجرا همراه است، اما با اجرای درست در صنعت بیمه و تعریف قوانین مورد نیاز می‌تواند به شکوفایی این صنعت در اقتصاد مقاومتی منجر شده و با ایجاد فضای رقابتی مثبت و کاهش سهم دولتی‌ها در بازار بیمه‌ای، فضایی مطلوب برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش بیمه و رضایت مردم را فراهم کند.

22539