لزوم اخذ تصمیمى جدى براى حفاظت محیط زیست

آنگونه كه در خبرها آمده بود، عمده گلايه هاى برخى كاركنان سازمان كه از سوى تعداد بيشترى به نمايندگى حاضر شده بودند، پايين بودن حقوق و مزايا، نابرابرى در اعطاى رفاهيات و پرداختيهاى كمكى، عدم تناسب پرداختيها بين مديران ارشد، ميانى و كارشناسان، عدم احساس مسئوليت مديران ارشد سازمان در انجام وظايف ذاتى خود يعنى حفاظت از محيط زيست و عدم مقاومت در قبال خواسته هاى غير محيط زيستى و حتى مغاير مصالح زيست محيطى از سوى سازمان و امثال آن بود.
سازمان حفاظت از محيط زيست يك دستگاه حاكميتى، نظارتى است كه وظيفه آن مراقبت از محيط زيست، نگاهبانى از آن براى استفاده نسلهاى آتى از اين مواهب الهى، پيشگيرى از تخريب محيط زيست و مقابله با تخريبها و تخريب كنندگان است، بنده كه سالها در دستگاههاى مختلف خدمت كرده ام، پس از آشنايى و خدمت در سازمان مذكور كه يكى از لذت بخش ترين دورانهاى خدمتم بوده، دريافتم كه قوى ترين و محكمترين قوانين در راستاى انجام وظايف و رسالت سازمانى(عليرغم وجود كاستيها و اشكالاتى)مربوط به اين سازمان است، قوانين حفاظت و بهسازى،صيد و شكار، جلوگيرى از آلودگى هوا،آيين نامه هاى جلوگيرى از آلودگى آب، جلوگيرى از آلودگيهاى صوتى،مديريت پسماند و موارد متعدد ديگر كه همگى با اعطاى اختيار به سازمان براى جلوگيرى از تعرض به محيط زيست و حتى پلمب واحدهاى آلاينده و مغاير با سلامت و حفاظت از محيط زيست حتى بدون رأى دادگاه و ارسال پرونده براى طى مراحل بعدى به مرجع قضايى، اعطاى مقام ضابط قضايى به پرسنل گارد سازمان، عدم اجازه فعاليت هر گونه واحد توليدى و صنعتى بدون اذن سازمان، قيد تكليف عمومى براى حفاظت از محيط زيست در اصل پنجاهم قانون اساسى كه مشابه ندارد و امورى از اين دست تمامأ بدليل تشخيص اهميت حياتى حفاظت از محيط زيست توسط قانون گذار بوده و سازمان را بعنوان حافظ منافع مردم در مقابل اشخاص حقيقى و حقوقى متعرض به محيط زيست مكلف كرده است تا از حقوق نسلهاى امروز و فرداى جامعه در مقابل خود خواهيها و زياده خواهيهاى اشخاص و دستگاههاى دولتى و عمومى دفاع كند، اين امر مستلزم وجود سازمانى قوى، مقتدر،بى طرف، بدون وابستگى، تخصصى، شجاع و فارغ از ترس و واهمه است، دور تسلسل و عدم اقتدار و خاصيت سازمان از آنجا كليد مى خورد كه اين سازمان هم بايد از دولت، حقوق و مزايا و اعتبار طرحها و پروژه هايش را بگيرد و هم در مقابل خواسته هاى دولت در اخذ مجوزهايى كه مغاير مصالح زيست محيطى است بايستد، كارى كه منجر به بروز دو پديده براى رؤساى سازمان و مديران ارشد آن ميشود، يا متعهدانه بايستند و براى حفاظت از منافع مردم به خواسته هاى دولتمردان و اشخاص با نفوذ كه در نهايت باز هم به فشار دولتيها منجر ميشود تن ندهند و با پذيرفتن تهمتهايى از جمله ناكارائى، ناتوانى، بى عرضه گى و امثال آن بركنار شوند ويا عطاى حفاظت از حقوق نسلهاى حال و أينده را به لقاى پست و مسئوليت خود بخشيده و با نرمش در مقابل خواسته ها، پست و مسئوليت خود را حفظ كنند و آن بشود كه گاهى مى شود.

انجام مسئوليت خطير حفاظت از محيط زيست در مقابل سيل درخواست احداث صنايع خصوصأ سنگين، واحدهاى توليدى خصوصأ از نوع كلان و آلاينده آن، بهره بردارى از معادن كه عمدتأ در مناطق حفاظت شده و حتى گاهى پاركهاى ملى است ، تشكيل پرونده وارسال متخلفين به مرجع قضايى و پيگيرى تا مجازات آنان با وابسته بودن سازمان به بودجه اى كه بايد از سوى دولت اعطاء شود، بودجه اى كه استانداريها بايد به ادارات كل محيط زيست استانها تخصيص بدهند، افزايش حقوق و مزاياى كاركنان كه بايد در بودجه دولت پيش بينى و اعطاء شود، عزل و نصب رئيس سازمان توسط رئيس جمهور كه طبيعى است رئيس سازمان را مطيع خود بخواهد، تصويب پروژه ها و طرحهاى ضرورى سازمان كه بايد در دولت صورت گيرد و امثال آن قابل جمع نيست، سازمان به خود ديده است مديرانى را كه در مقابل دولت ايستاده و خواسته هاى احداث برخى صنايع سنگين و توليديهاى مهم را كه عليرغم مغايرت با ضوابط زيست محيطى، با توجيه ارز آورى و ممانعت از خروج ارز، ايجاد اشتغال، رونق اقتصادى، خودكفايى و امثال آن اصرار بر اخذ مجوز با مسامحه بر ضوابط را داشته اند، برآورده نكرده ، ايستادگى كرده و انتهاى آن بركنارى آنان بوده است، طبيعى است كه در چنين مكانيزمى اگر رئيس سازمان يا مدير كل استان در مقابل برخى خواسته ها كه مغاير حقوق مردم است ايستادگى كند، حق و حقوق پرسنل خود را هم نتواند تأمين كند و باشد تا در مقابل فشار پرسنل و عدم تأمين نيازهاى آنان از كار بركنار شود.
پس بخش اول موضوع اين است كه سازمان بعنوان يك دستگاه حاكميتى نظارتى، نبايد وابسته به دولت باشد، چرا كه دولت نياز دارد براى اثبات و ابراز كارآيى و پيشبرد اهداف خود طرحها و پروژه هاى توليدى، صنعتى و عمرانى چه متعلق به خود ويا متعلق به بخش خصوصى را اجراء كند كه در تمامى آنها ملاحظات زيست محيطى بايد رعايت شود و رعايت كامل ضوابط با توجه به زمانبر و هزينه بر نمودن پروژه ها قابل تحمل و تمكين براى متقاضيان، حتى دولت نيست، و گاهى تلاش مى كنند با سمبل كارى، تظاهر به رعايت ضوابط زيست محيطى كرده و با هزينه و زمان كمتر پروژه خود را اجرايى كنند، در اينگونه موارد اگر رئيس سازمان يا مديران استانى در مقابل دولت بايستند، طبيعى است كه مورد حمايت و تأييد دولت نبوده و در ليست تغيير قرار گيرند، براى رفع اين معضل لازم است سازمان كه دستگاهى حاكميتى، نظارتى است، توسط حوزه هاى مرتبط مديريت شود، نه دولت كه منافع آن در تعارض با وظايف ذاتى سازمان است، همينگونه است طرح ادغام سازمان در وزارت جهاد كشاورزى كه از چاله در آمدن و به چاه افتادن است، هر چند اهميت حياتى و ارزشمند اين سازمان جاى بررسى مى گذارد كه حتى تحت نظر حوزه مقام معظم رهبرى مديريت شود، ليكن در غير آن حالت ، نهادى مانند قوه قضائيه مى تواند بهترين جايگاه براى مديريت بر سازمان باشد، يعنى سازمان بعنوان ضابط قضائى، زير مجموعه مديريتى قوه قضائيه هم بوده و عزل و نصب رئيس سازمان و مديران كل استانى با رئيس قوه قضائيه باشد تا امر خطير حفاظت و مراقبت از محيط زيست كه مهمترين ركن حيات انسانى است بدون هر گونه ملاحظات ادارى و دولتى صورت پذيرد،( هر گونه ابهام و سؤالى در اين خصوص داراى پاسخ در ابعاد مختلف آن است ، فراموش نكنيم كه سازمان دستگاهى حاكميتى، نظارتى است نه اجرايى )در هر حال اگر واقعأ احساس مسئوليت مى شود تا سازمان وظيفه ذاتى خود را بدرستى انجام دهد بايد از پيكره دولت جدا شود.

اما بحث امروز سازمان حفاظت محيط زيست از مقوله مذكور جداست، چرا كه اعتراض متحصنين در سازمان، علاقمندان به محيط زيست و تشكلهاى مردمى زيست محيطى به ايستادگى و مقاومت رئيس سازمان در مقابل خواسته هاى مغاير اصول و ضوابط محيط زيست توسط اشخاص حقيقى و حقوقى نيست، چرا كه در آن صورت بايد شاهد نارضايتى دولت از عملكرد مديران سازمان مى بوديم نه رضايتمندى از آن، بلكه بر عكس اعتراض معترضان به سازمان، آنگونه كه پيداست هم بر مقوله ناتوانى سازمان در حفاظت از محيط زيست كشور، و هم بر ناتوانى بر مديريت درون سازمان حكايت دارد، انتقاد جمع كثيرى از نماينگان مجلس،نايب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس، نشريات و خبر گزاريها و تشكلهاى غير دولتى(NGO) ها از عملكرد سازمان، تصويب طرح تحقيق و تفحص از سازمان، طرح ادغام سازمان در وزارت جهاد كشاورزى، نارضايتى و در نهايت تحصن جمعى از كاركنان در محوطه سازمان طى دو سال اخير، نمونه هايى از موارد ذكر شده است

اگر آنگونه كه در خبرگزاريها آمده است بخشى از حقوق پرسنل سازمان كه با همه كاستيهاى موجود مصوب و قابل پيگيرى است از جمله اجراى افزايش سى و پنج درصدى فوق العاده شغل پيگيرى و اعمال نشود، اگراين مزايا براى برخى عمل شده و براى برخى ديگر نشود، اگر تفاوت دريافتيهاى مديران ارشد با كاركنان به چند برابر برسد، اگر با وجود مشكلات در تأمين اعتبارات جارى كه موجب كاهش مزاياى كاركنان از جمله اضافه كار شده است، تعدادى نيروى جديد آنهم بواسطه بكار گرفته شود و اگر عليرغم همه اينها باز هم از منافع سازمانى مراقبت و حفاظت نشده، در مقابل درخواستهاى مغاير ضوابط زيست محيطى مقاومت شايسته اى نشود، اين به وجود مشكلاتى اساسى در مديريت امروز سازمان بر ميگردد كه بايد در روش عملكرد سازمانى از سوى رياست و مديران ارشد بازنگرى شود كه فردا دير است.
محمد جعفر جوادى