دادگاه به نفع یک کتابفروشی رای داد

شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری اعتراض کتاب‌فروشی «رشد» اهواز به نوع مالیات‌بندی به این کتاب‌فروشی را وارد دانست.

محمود کلاهدوز، مدیر کتاب‌فروشی رشد اهواز در این‌باره گفت: براساس رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری اعتراض ما به رأی شماره 7171 مورخ 8 / 9 / 90 هیئت تخلفات مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1387 کتاب‌فروشی رشد اهواز وارد دانسته شده است.

کلاهدوز اظهار کرد: پیش از این، من به‌عنوان مدیر و صاحب کتاب‌فروشی رشد اهواز نسبت به رأی هیئت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری شکایت خود را تقدیم کرده بودم که شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری شکایت ما را مردود اعلام کرده بود؛ اما دوباره با اعتراض به رأی صادره از شعبه 14 تقاضای اعلام اشتباه و رسیدگی مجدد کردم. در نتیجه شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری به اسناد بند «ل» ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره بند 1 ماده 2 دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 3 ماده 139 اصلاحی که به موجب آن وزارت ارشاد می‌تواند صدور مجوزهای یادشده را به مراجع دیگر تفیذ کند و صدور مجوز از مراجع دیگر در حکم مجوزهای صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی می‌شود، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و رأی پیشین را لغو کرد.

او ادامه داد: این رأی قطعی است و هیئت حل اختلاف مالیاتی ناگزیر از رسیدگی دوباره براساس مفاد این رأی است.

مدیر کتاب‌فروشی رشد اهواز از اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و سیدعباس صالحی - معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - که در این مدت برای رفع این مشکل تلاش کرده‌اند، تشکر کرد.

او در ادامه اظهار کرد: البته این رأی مربوط به مالیات سال 1387 کتاب‌فروشی رشد اهواز است، اما برای گرفتن حکم مربوط به جرایم مالیاتی سال‌های 88 و 89 نیز در حال پیگیری هستیم. این در حالی است که به‌تازگی برای سال 1390 از سوی وزارت اقتصاد و دارایی 200 میلیون تومان مالیات برای کتاب‌فروشی رشد اهواز آمده و این باعث شده است که ما در حال حاضر برای گرفتن تسهیلات با مشکل مواجه شویم. این درحالی است که طبق حکم اخیر دیوان عدالت اداری، قانون معافیت مالیاتی کتاب‌فروشان قبول واقع شده است.

کلاهدوز گفت: در حال حاضر از وزیر دارایی و رییس سازمان مالیاتی می‌خواهم دستور شفاف و قاطع برای اجرای قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتاب‌فروشان صادر شود، چون ما کتاب‌فروشان در بخش خصوصی کار می‌کنیم و هیچ نوع رانت و وابستگی به جایی نداریم.

5757