ماجرای مطالبات معوق شبکه بانکی، قصه پرغصه ای است که سردراز دارد و تا به حال نیز حرف و حدیث های فراوانی در موردش گفته و شنیده شده است.

مریم یعقوبی

ماجرای مطالبات معوق شبکه بانکی، قصه پرغصه ای است که سردراز دارد و تا به حال نیز حرف و حدیث های فراوانی در موردش گفته و شنیده شده است. بانکداران، بدهکاران و مسئولان هر کدام از زاویه خود به این معضل نگاه می کنند و هر یک تعبیر و تفسیر خاص خود را از حدود 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی دارند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این میان اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود که بانک ها پس از معوق شدن تسهیلات پرداختی، اگر وثیقه مناسبی از بدهکار داشته باشند، با آن وثیقه چه می کنند؟

از حدود 8 سال قبل که به ابتکار معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوائل دولت نهم، شرکتی به نام شرکت فروش اموال مازاد بانک ها یا همان «فام» با سرمایه تعدادی از بانک ها تشکیل شد، مسئولیت فروش آن دسته از اموالی که در ازای تسهیلات بازگردانده نشده توسط وام گیرندگان  به تصرف بانک ها درمی آید، به این شرکت محول شد.

از آن زمان تا کنون شرکت فام چهل و نه مورد مزایده بزرگ برای املاک مازاد بانک ها برگزار کرده که هر بار نیز آگهی معرفی این اموال در روزنامه ها منتشر شده است. انتشار تازه ترین آگهی از این دست مزایده بهانه ای شد تا نگاهی داشته باشیم به آنچه پس از مصادره اموال بدهکاران بانکی بر سر اموال به وثیقه گذاشته شده آن ها می آید.

نگاه تحلیلی تر به فهرست املاک مزایده ای در این آگهی البته واقعیت های تلخ دیگری را نیز آشکار می کند؛ مثلا اینکه بخشی از اموال مصادره شده را کارخانه ها و کارگاه های تولیدی مرغداری ها، مزارع، دامداری ها و حتی ماشین آلات کارگاهی و تولیدی تشکیل می دهند.

سرنوشت این دست از اموال بعد از تصرف بانک ها از دو حال خارج نیست یا بانک به علت اشتباه در دریافت سند مناسب و مشاعی بودن، ناگزیر از مشارکت در اداره آن کارخانه یا دامداری و... است که نتیجه آن می شود تشدید معضل بنگاه داری بانک ها یا اینکه معمولا خریدارانی این کارگاه ها و کارخانه ها را می خرند که اساسا تمایلی به ادامه فعالیت های تولید ندارند و پس از مدتی با تغییر کاربری، زمین های کارخانه ها تبدیل به آپارتمان و ویلا و.... می شود.

بررسی موردی املاک مزایده چهل و نهم، تصویر روشن تری از شرایط پیش روی مان قرار می دهد:

در این نوبت از مزایده جمعا 233 ملک از املاک مصادره شده توسط ده بانک کشور اصطلاحا آگهی شده است. از این تعداد همانگونه که انتظار می رفت 185 مورد ساختمان و آپارتمان، 42 مورد محل کارخانه و کارگاه و 6 مورد هم مرغداری و دامداری است.به عبارت دیگر بالغ بر 78 درصد املاک کابری مسکونی دارند، حدود 19 درصد صنعتی و 3 درصد هم کشاورزی.

از میان کارخانه ها و کارگاه های به مزایده گذاشته شده، 35 مورد تخلیه است و تنها 7 کارگاه همچنان فعال و در تصرف تسهیلات گیرنده است.

 

22339

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 414080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کامران IR ۰۷:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
    23 0
    داستان قدیمی بانک و وام و گیرنده تسهیلات....تسهیلات با زدو بند بانکی پرداخت میشود و سندهایی که کارشناس با دیدگاه منافع شخصی تا سی چهل درصد بالاتر قیمت گذاری میکند..و آخر کار وام گیرنده از خدا میخواهد بانک کارخانه و دامداری را مصادره کند ..چون ارزش مثلا ده ملیارد کارخانه را پانزده ملیارد ده ساله..یا پنج ساله گرفته است و در همان صنعت سرمایه گذاری نکرده...یا ملک خریده یا معادل وام ارز مبادله ای گرفته و پول را خارج کرده اند که در مقابل ارز دریافت شده کالا وارد کشور کنند که تا دو سال هم کالا نیامده اما همان ارز 30 نسبت به قیمت روز برایشان همان روز انتقال ارز سود کرده. یا ملکی که خریده ا ند منتظر میمانند سالی 20 افزایش داشته باشد..و بعد از 5 سال همان ملک را دوباره در رهن بانک میگذارند.
  • سیدعلی موسوی A1 ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
    0 1
    ماهی 274 تومان قسط دارم بخدا یک ماه و 16 روز گذشته از تاریخش اولا پیامک دادن به ضامن ها بعدشم 10/000 تومان ازم سود گرفتن حساب کردم هر صد تومان 3تومان سود میگیرن
  • سامان RO ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
    11 0
    دقیقا" درسته... به نمونه ای اشاره می کنم. شرکتی در سال 85، رقمی وام دلاری می گیرد. با دلار 1000 تومان با یک چهارم رقم یک کارخانه درست دوم از ایتالیا خریداری و آن را در ایران ست آپ می کند.. با یک چهارم وام که کارخانه زده، دو برابر رقم وام صادرات می کند و در بازار داخل هم بالغ بر 5 برابر رقم ریالی وام را می فروشد. یک ریال هم از وام ها را پس نمی دهد... با فشار دولت جدید در سال قبل، مذاکرات فشرده با بانک آغاز می شود، تجهیزات و ماشین آلات چند برابر ارزش واقعی به بانک اعلام می شود و بانک هم برای اینکه تکلیف معوقات را سریع تر مشخس کند، کارخانه را می گیرد. حالا هم همان ها که وام گرفتند، کلی از آن پول درآوردند و یک ریال آن را پس ندادند، حالا همان کارخانه را از بانک اجاره کرده اند... ها ها راحت
  • پارسا A1 ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
    2 0
    یعنی می گی به چاپ،به چاپ. آخه تا کی ؟ عذاب وجدان و چکار می کنی
  • رضا قویمی A1 ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
    2 0
    بحث معوقات واصولا عدم توانایی پرداخت اقساط از سوی تولید کننده تنها به دلیل سو مدیریت دولتی واقع میشود اگر مسئولین محترم قصد بهبود کار ووصول اقساط رادارند تنها راه همکاری با تولید کننده واقعی است گران کردن نرخ سوت وبرق وبقیه عوامل تولید بدون بالارفتن محصول تولیدی عواقبی غیر از این نخواهد داشت مثال: در سال 85 قیمت قراضه 120 تومان بود وهزینه تولید شمش فولادی با احتساب کلیه مخارج 100 تومان بود وفروش 350 تومان بود استفاده خالص 130 تومان که این نرخ برای فولاد بسیار مناسب بود واقساط نیز قابل پرداخت در حال حاضر قراضه 800 تومان وهزینه تولید 350 تومان که جمعا میشود 1150 وفروش 1100 تومان یعنی تولید کننده باید در هر کیلوگرم 50 تومان هم ضرر کنه
  • امین IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
    1 1
    چرا بانک ملت تویسرکان برای وام 9 میلیونی که ازش گرفتیم و یک خانه ویلایی به مساحت 250 متر به ارزش تقریبی 250 میلیون که در رهن بود را بدون هیچ مزایده ای ویا روزنامه ای و بدون اینکه به صاحبش بگویند خانه را پلمب کردن و بعد از 3 سال فروختنش و چرا طبق قانون خودشان اضافه پول خانه را به مالک پس ندادنو دم از بانکداری اسلامی هم میزنن به خداوندی خدا از لحاضشرعی طبق گفته همه مراجع این کار حرام است