به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ معصومه ابتکار دراین نشست گفت: حضور روزافزون نهادهاي مدني و رسانه ها و پشتوانه هاي رياست جمهوري و منشور حقوق شهروندي كمك زيادي به ما در فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست كرده است. موضوع مهم ديگر كه ما مي توانيم در آن زمينه با معاونت حقوقي همكاري داشته باشيم بسط آگاهي و آموزش محيط زيست است. از طرق مختلف چه آموزش هاي رسمي و آموزش و پرورش و چه از طريق رسانه هاي مختلف به خصوص صدا و سيما بتوانيم به طور مستقيم براي اطلاعات شهروندان کار خوبي كنيم.
او گفت: قضات ما در حال حاضر متقاضي آموزش بيشتري هستند. يونپ (برنامه جهانی محیط زیست سازمان ملل) نشست هاي مختلفي را براي آموزش محيط زيست اجرا مي كند. مي توانيم تبادل اطلاعات و تجربيات در حوزه حقوقي داشته باشيم.
رییس سازمان محیط زیست گفت: در چند روز گذشته تفاهمنامه اي را با كانون وكلا امضا كرديم. علاقه وكلا براي كار داوطلبانه مطرح شده. ما دعاوي زيادي در حوزه محیط زیست داريم. در محاكم ديدگاه تخصصي و جزييات موضوع كه خيلي جاها تخصصي است به اندازه كافي باز نمي شود.
او با اشاره به احکام محیط بان ها گفت: ما خوشحاليم كه الان بيش از ٧مورد احكام محيط بانان يا شكسته شده يا رضايت خانواده ها كسب شده است. از دوراني كه من در اين سازمان آمدم ٨مورد قطعي قصاص محيط بانان داشتيم. اما با تعاملاتي كه با قوه قضاييه داشتيم بيشتر اين احكام يا شكسته شد يا رضايت خانواده ها گرفته شد. مورد جديدي هم در اين مدت نداشتيم.
ابتکار گفت: سال گذشته ٨٥٠ محيط بان را آموزش داديم كه بخشي از اين آموزش حقوقي بود. چون محيط بانان ضابط قوه قضاييه هستند. در سال ٩٤وعده مي دهيم كه محيط باناني هم كه آموزش نديدند آموزش ببينند يك مجموعه استفتائات از مقام معظم رهبری گرفتيم كه مجموعه ارزشمندي است كه به ارتباط بين فقه و حقوق هم كمك مي كند. علاوه بر اين سياست هاي كلي نظام در محيط زيست در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب خواهد رسيد
او در ادامه گفت: ما براي تحقق اهدافمان به پشتوانه حقوقي نياز داريم. پشتوانه شرعي و فقهي ما قوي است ما در قانون اساسي اصل ٥٠را داريم كه براي سياستگذاري ها در زمينه هاي مختلف موثر است. به خاطر وسعت روزافزون ماهيت اين حوزه ما مدام نيازمند قوانين جديد براي رفع مشكلات جديد اين حوزه هستيم. ما نياز به قوانيني داريم تا توسعه پايدار را تضمين كند.
رییس سازمان محیط زیست گفت: شايد الان در سطح بين المللي بيشترين تعداد قراردادهاي جهاني منطقه اي و محلي را در حوزه محيط زيست داريم. يكي از دلايل آن اين است كه سال گذشته مجمع جهاني محيط زيست شكل گرفت تا ارتباط بيشتري را ميان كنوانسيون ها شكل دهد. لازم است ايران نيز حضور موثر و تعيين كننده داشته باشد تا علاوه بر منافع كشور نقش سازنده اي را در برقراري تنظيمات كه براي آينده بشر مهم است، ايفا كنيم. اين تلاش را سازمان حفاظت محيط زيست داشته است كه همكاري معاونت حقوقي در این مسیر مغتنم بوده است.
او گفت: در خيلي از زمينه ها گام هاي استواري برداشتيم و پيشرفت هاي خوبي داشتيم. امسال نيز سومين همايش حقوق محيط زيست با حضور هر سه قوه و با همكاري معاونت حقوقي برگزار خواهد شد. مقدماتي را براي آماده سازي كار و بررسي نشست هاي تخصصي و كارشناسي بين سه قوه خواهيم داشت تا زميته هاي لازم و العاد كار بررسي شود. ما به قوانين جديد و ضمانت اجرا نباز داريم. با توجه به بيانات مقام معظم رهبري ايشان تاكيد داشتند ما قوانين محكم و ضمانت اجرا ميخواهيم اينها به خوبي نشان دهنده اهميت مساله و نقش محيط زيست است.
امین زاده: برخی قوانین حوزه محیط زیست ضمانت اجرایی قوی ندارند
در این نشست الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در مبانی قانونی، اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعاتی درباره حفاظت از محیط زیست به صورت کلی و یا بندهایی وجود دارد، شاید نیاز است برای برخی از مصادیق زیست محیطی قوانین جدیدی مدون کنیم.
به گفته او همچنین برخی از مجازات ها یا حتی عملیات های تشویقی در قوانین موجود نیازمند بازتعریف است چرا که مربوط به سال های گذشته بوده و بسیار سهل است.
معاون حقوقی رییس جمهوری به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در این منشور به موضوع محیط زیست و حق شهروندان در استفاده از آن اشاره شده است و همچنین تاکید شده است تا شهروندان از آلوده کردن آب ، هوا و خاک خودداری کنند.
امین زاده با یادآوری فعالیت سازمان های مردم نهاد اظهارداشت: شهروندان می توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست فعالیت کنند و دولت هم از این گونه فعالیت ها حمایت می کند. براساس دین اسلام هر عملی که محیط زیست را تخریب کند، حرام است و هر عمل حرامی هم موجب ضمان است و باید آن را جبران کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری، کلید حفاظت از محیط زیست را پیشگیری دانست و گفت: تخریب محیط زیست و گونه های جانوری قابل جبران نیست.
امین زاده، آمادگی حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری را در حوزه مسایل زیست محیطی و در زمینه حقوق ، پیشگیری و ضمانت اجرا اعلام کرد.
۴۷۴۷
نظر شما